كشف جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج في ورشة العمل الذي نظمه بالتعاون مع المجلس القومي حول مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر والذي نظم تحت شعار (معاً نحو هجرة راشدة ومجتمع خالٍ من الاتجار بالبشر) بقاعة الجهاز صباح الأربعاء بمشاركة مستشارين من وزارة العدل والعمل وعدد من الاجهزة الامنية المختلفة والمجلس الوطني التشريعي بولاية الخرطوم الى جانب خبراء قانونيين ومختصين واكاديميين وباحثين كشف عن معلومات خطيرة حول ظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة وممارسات الخداع التي يتعرض لها السودانيون عبر بوابة الهجرة غير المشروعة او الاتجار بالبشر.: وحذر خبراء وبرلمانيون في الورشة من الاستخفاف بوجود تجارة البشر كجريمة في السودان ، واكدوا علي انتشارها بشكل مخيف في ولايات شرق السودان ، واشارو الي وجود شبكات منظمة داخل وخارج والبلاد تستخدم شبكة الانترنت في نشاطها المشبوه ، مشيرين الى ان السودان هو الدولة الوحيدة التي لايوجد بها قانون رادع للاتجار بالبشر . وشدد الامين العام لجهاز المغتربين ،الدكتور كرار التهامي ، علي ضرورة اجازة قانون الاتجار بالبشر في وقت قريب ، وقال ان السجون اللبنانية امتلأت بالسودانيين مرة اخري بسبب الهجرة غير المنظمة ، وتخوف من وقوع طلاب بالجامعات الخارجية في هذا الخطر ، واعتبر اللجوء السياسي والعقود الوهمية « تجارة بشر مغلفة « . وقال الدكتور كرار التهامي الامين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج لدى مخاطبته الورشة ان الهجرة مكفولة للجميع وليس عيبا ولكن لابد ان تكون هذه الهجرة رشيدة ولا تلوثها المشاكل الاجتماعية نتيجة للعوز والذي يقود لوصمة المهاجر السوداني لان الهجرة غير الشرعية في حد ذاتها تعتبر جريمة ولذلك نحرص على مكافحة الهجرة غير الشرعية او الاتجار بالبشر ونرفض الهجرة البائسة. واضاف د. التهامي ان كثيرا من الممارسات التي تنتظم عبر شبكات الاتجار بالبشر تقوم على الهوى والغرض والخداع في الداخل من باب الهجرة غير الشرعية او الاتجار بالبشر وذلك بغرض الكسب المادي الرخيص. واوضح بان هنالك علاقة طردية بين الهجرة المنتظمة والكسب الاقتصادي من الهجرة وعدد ايجابيات الهجرة الشرعية والجماعية التي تحقق للمهاجر الكسب الشخصي وبالتالي مكاسب لدولته السودان ودعا الى استشكاف الجريمة قبل وقوعها لان الجريمة ان وقعت قبل الكشف عليها يؤدي الى صعوبة في مواجهة الجريمة. واشار د. التهامي الى ا نه قد بدأ الحديث عن مؤشرات حول ممارسة السودان لتجارة البشر واضاف ان هنالك متسولين في الطرفين يستغلون عبر شبكات منظمة فهذه تعتبر تجارة بشر وكذلك ان الهجرة غير الشرعية التي تتم من خلال حدود بعض دول الجوار من العمالة الاجنبية ايضا تعتبر هجرة غير شرعية. واشار الى ان هنالك متسولين عبر الحدود بطريقة غير شرعية وهم اجانب وذلك باعتراف دولهم وهم مصدر للجريمة وقد تكون دولة تستقبل بعضا من الامراض الخطيرة كالايدز وجرائم اخرى كادمان المخدرات. واوضح د. التهامي ان ظاهرة الاتجار كان يمكن ان تكون اكثر تفاقما اذا كنا لم نواجهها ونجد لها المعالجة اللازمة ولذلك بدأنا محاربة هذه الظاهرة قبل وقت مبكر من قبل المختصين عبر مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2012م مقارنا بتشريعات بعض الدول وتمت مناقشته مرارا وتكرارا لنخرج بمسودة تشريعية بعد عصف ذهني وتشاور واسع وكثيف من قبل الجهات المختصة والخبراء القانونيين والمختصين والخبراء من القانونيين واللجان القانونية والتشريعية بالمجلس الوطني واضاف لابد ان نفكر بشكل رأسي واشار الى ان هنالك من يقومون بتبسيط القانون وهذه مشاكل واجهتنا في القانون ولكننا قد استطعنا ان ندير الامور بشكل جيد عبر خبراء وقانونيين والمجلس الوطني والمجلس التشريعي ولاية الخرطوم وقال ليس هنالك خوف من المدارسة والمشاورة حتى نخضع القانون لقدر كافٍ من الوصف الذهني. واضاف نحتاج لجهد الجهات المعنية والخبراء والمختصين لايجاد قانون قوي يحمي الافراد السودانيين من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. واشار الى ان السودان قد صنف ضمن دول الاتجار بالبشر كما تدعي تلك الدول والجهات واضاف ان السودانيين يتعاملون بحسن النوايا وان سماحتهم وتعاملهم ببراءة وعفوية قد يقودهم للوقوع في فخ العصابات المنظمة في عملية الهجرة غير المشروعة او الاتجار بالبشر واوضح ان هنالك عدم وجود رادع وكذلك نفقد وجود احصائية فيما يتعلق بالاتجار بالبشر وقال ان السودان قد صنف ترتيبه الاخير ضمن دول الاتجار بالبشر ولكن ارتقى مستوى التصنيف بعد ان بدأت الاجهزة الامنية والشرطية واستصدار قانون خاص بمكافحة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر. وابان ان العمالة الوافدة وغير المنظمة تعتبر اتجارا بالبشر واضاف كلكم مشاركون في الاتجار بالبشر من حيث لا تحتسبوا. وقال د. كرار ان العقود الوهمية لاي عمالة وافدة تعتبر ايضا اتجارا بالبشر وان التسول عبر الحدود تعتبر اتجارا بالبشر واضاف ان هنالك افرادا او مجموعات يتوافدون عبر الحدود للسودان من بعض دول الجوار او البحر الاحمر للعبور الى اسرائيل او لدول خليجية او عربية ومنها العبور الى دولة اوربية وغيرها ايضا تعتبر اتجارا بالبشر وهجرة غير مشروعة. واشاد بدور اجهزة الشرطة عبر السنوات الماضية لكبح جماح هذه الظاهرة العالمية وهي غير محصورة على السودان الى جانب كشف الجريمة ومواكبتها لتطور الجريمة. واضاف ان هنالك جرائم وقعت في السودان شبيهة بالجرائم التي تقع في العالم واستطاعت الشرطة في السودان الكشف عنها وحققت فيها نجاحات عالية. وقال ان هنالك حركة نشطة للجريمة في العالم ولكن ثقافتنا الناهضة لم تتطور لمستوى تطور الجريمة المتطورة في الدول الكبرى واضاف ان هنالك دورا كبيرا للمنظومة الامنية والشرطية والقوات المسلحة في قدراتها الكبيرة والهائلة نسبة لما تشهده من نهضة وتقدم وتطور نوعي وكمي واداري وخلافه ونتمنى ان تجد المزيد من الدعم المادي والنوعي. واستعرضت الاستاذة عواطف عبد الكريم المستشار القانوني بجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج بنود مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2012م مقارنا بتشريعات بعض الدول حيث حوى مشروع القانون في الفصل الاول الاحكام التمهيدية واسم القانون وبدء العمل به. وحوى الفصل الثاني اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر انشاء وتشكيل اللجنة الفصل الثالث تضمن جريمة الاتجار بالبشر عبر الوطنية وتناول الفصل الرابع العقوبات اما الفصول الاخيرة تناولت الاحكام العامة وتعريف الجريمة بالاضافة الى تناول قوانين عدد من الدول العربية كالمملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات وجمهورية مصر العربية والجمهورية السورية وجمهورية السودان مشروع قانون الاتجار بالبشر لسنة 2011م. وابدت المستشار عواطف العديد من الملاحظات حول مشروع القانون لسنة 2012م وشددت على اهمية التوعية وان تكون للجنة سلطات واسعة واضافت ان القانون سيسد ثغرات كثيرة فيما يتعلق بالهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر واشارت ان القانون يمكن ان يخضع للتعديل واضافت نحن كقانونيين نحتاج لمثل هذا المشروع لسد الكثير من الثغرات ونتمنى ان يرى القانون النور قريبا بعد اجازته من المجلس الوطني. من ناحيتها، قالت نائبة رئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس التشريعي، تهاني تور الدبة ، ان الاتجار بالبشر في تزايد مستمر في السودان، وهنالك شبكات عالمية متمرسة علي هذا النشاط ، واكدت علي اهمية تشديد العقوبة لتصل الي الاعدام لخطورة الجريمة وانتهاكها للبشر ، وابدت استعداد المجلس التشريعي لتبني مشروع قانون الاتجار بالبشر. واوضح ممثل رئاسة الشرطة العميد الريح محمد عثمان ، ان جريمة الاتجار بالبشر تسببت فيما وصفه بالافرازات السوداء وجرائم مختلفة ابرزها القتل والدعارة والمخدرات ، وحذر من حدوث كارثة في حال تجاهل الامر، واضاف « اذا استمرينا هكذا ستفلت من ايدينا « وقال ان السودان هو الدولة الوحيدة التي لايوجد بها قانون رادع ضد هذه الجريمة . هذا وقد تم عرض فيلم مؤثر تحت عنوان (مصيدة الاحلام) حيث زرف عدد من الحضور الدموع لمشاهد مؤثرة في القلم، وقد تخلل الفيلم جانبا من التحليل من بعض الخبراء والمختصين من الاجهزة المعنية والمختصة. وعقب نهاية احداث (فيلم المصيدة) ابدى د. التهامي في تعقيبه ان الجهاز استعان بمخرجين وفني لانتاج هذا الفلم. واشار الى ان عدد العائدين من ليبيا طواعية قبل وبعد احداث ليبيا قد بلغ عدد (60) الف عائد من السودانيين. وقالت الاستاذة تهاني علي نائب رئيس لجنة التشريعات بالبرلمان ان ظاهرة الاتجار بالبشر اصبحت ظاهرة عالمية تدار من قبل شبكات الهجرة. واشارت الى ان العقوبات تصل الى السجن لمدة عشرين عاما واكدت بان القانون سيرى النور قريبا ووصفت شبكات الاتجار بالبشر بالمجرمين والذين يستحقون عقوبة الاعدام خاصة لاولئك الذين يقومون باغتصاب وقتل النساء والاطفال. وقالت الاستاذة عواطف الجعلي عضو المجلس الوطني ان السودان من الدول التي انضمت لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة وابدت عددا من الملاحظات في نصوص مشروع القانون وشددت على اهمية ان يكون القانون رادعا لمثل هذه الجرائم ودعت لاهمية استصحاب الروح السودانية من القانون. ووصف الاستاذ احمد الجزولي معتمد للاجئين ان ظاهرة الاتجار بالبشر تعتبر ظاهرة دخيلة على المجتمع السوداني وتستحق الوقوف عندها. واضاف انها اصبحت ظاهرة خاصة في شرق السودان واشار الى ان هنالك بعض دول الجوار لهم شبكات من داخل السودان ويقومون بتهريب السودانيين او الاجانب الى دول مثل اسرائيل ومصر وليبيا وايطاليا وغيرها من الدول. واضاف ان هذه الظاهرة اصبحت مزعجة لسلطات البحر الاحمر التي لا تألو جهدا للحد من هذه الظاهرة. واشار الى ان السلطات في كسلا قد اصدرت قانون مكافحة الاتجار لعام 2010م واضاف ان هذا القانون قد اصبح ضعيفا مقارنة بمشروع هذا القانون. واقترحت خبيرة قانونية بضرورة عقد المزيد من الورش لتجويد نصوص مشروع القانون. وقالت الاستاذة اميرة السر عضو المجلس الوطني نحتاج للكثير من المعلومات للتعريف بهذه الظاهرة واشارت الى تشابه السحنات بين السودانيين والوافدين من دول الجوار والتي تمارس ممارسات سالبة ويتطلب ذلك المزيد من المجهودات للحد منها ومكافحتها. واعربت الاستاذة آمنة مختار ممثلة رئيس المجلس التشريعي ولاية الخرطوم عن املها بان يرى القانون النور قريبا وقالت لابد ان تهتم الولايات باصدار القوانين وتطبيق هذا القانون. ابدى الاستاذ علي محمد عبد الله عضو اللجنة التشريعية بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم ملاحظات حول مشروع القانون وقال نريد ان يكون هنالك مكون اجتماعي لمسألة القوانين واضاف ان اكثر ما نعاني منه هو الوجود الاجنبي. وقالت الاستاذة وصال حسن باحثة بالمجلس القومي للسكان ان هنالك مشكلة في وجود معلومات للهجرة الوافدة ودعت الى اهمية دراسة الهجرة الوافدة من ناحية اقتصادية واجتماعية وحتى ثقافية ولابد من مراجعة واضحة للقانون وسياسات الهجرة الوافدة. واشار العميد شرطة الريح محمد عثمان ممثل رئاسة الشرطة بمشروع القانون وتبنى جهاز المغتربين لهذه المبادرة والمجلس الوطني لرعايته. وقال ان جريمة الاتجار بالبشر لها كثير من الافرازات على السودان ومن خلاله ترتكب الجرائم المختلفة كالدعارة والمخدرات والسرقة والقتل ومن افرازات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر استغلال بعض الافراد لبيع الاعضاء ولذلك لابد من مكافحته في مهده حتى لا تتفاقم وتصبح كارثة. واكد العميد الريح اهتمام مدراء شرطة دول الايكابو بجريمة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر, واشار الى ان الادارة العامة للجوازات لها دراسة كاملة حول هذا الموضوع وسترى النور قريبا واضاف هنالك احصائية للاجانب الذين وفدوا عبر الهجرة غير المنظمة وهذه الاحصائية متوفرة في سجلات الاجانب وقال نحتاج الى قانون شامل ولابد من توسيع قاعدة المشاركة حتى يخرج القانون بشكله الشامل. واضاف نحن في الشؤون القانونية سنكتب رأينا حول هذا القانون. الاستاذة سعاد الطيب ممثلة وزارة العمل دعت الى اهمية وجود آلية قوية لمكافحة الاتجار بالبشر ولابد من ضوابط وشددت على اهمية الكشف الطبي على الوافدين الاجانب. واشارت الى ان هنالك مؤامرة من قبل بعض الدول على السودان لاستغلال خيرات هذا البلد ولذلك لابد من ايجاد قوانين وضوابط للاجانب. وكشف الاستاذ صلاح عثمان ممثل منظمة الهجرة الدولية بان هنالك (32) مليون مهاجر في العالم بطرق مختلفة وقال ان مشروع القانون يجب ان يستصحب الظواهر السالبة الاخرى التي يمارسها بعض الاجانب ويجب ان يتطور القانون بتطور المجرمين وآلياتهم الاجرامية. وشدد صلاح على اهمية التوعية من مخاطر الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر لابد ايضا من دراسة الظاهرة والتعامل معها ويجب ايضا ان يعامل الضحية معاملة المجرم ولابد ايضا من تكثيف الجهود للكشف عن الشبكات الاجرامية التي تقود هذه الظاهرة. واوضح الدكتور كرار التهامي في ختام تعقيبه على المتحدثين ان تقديرات المهاجرين بشير الى (350) مليون مهاجر حسب تقديرات المنظمة. واشار الى هجرة خمسة الف طبيب في فترة وجيزة في هجرة منتظمة واضاف بان هنالك عددا كبير جدا من الاطباء والمهن الاخرى قد عادوا للبلاد طواعية. واكد د. التهامي باننا نشجع الهجرة المنظمة وقال ان الهجرة ليس عيبا في حد ذاتها ولكن العيب ان تكون هجرة غير مشروعة. واتهم د. كرار اوروبا بالاتجار بالبشر واستغلالهم اسوأ انواع الاستغلال وان اروبا من اكثر الدول التي تمارس الاتجار بالبشر. هذا وكانت الورشة قد اصدرت العديد من التوصيات منها مراجعة العقوبات في نص مشروع القانون لتكون اكثر ردعا ومراجعة القانون وتعديل بعض بنوده وكذلك الاهتمام بالاحصائيات والاهتمام بالتوعية عبر وسائل الاعلام. ودعا المشاركون بعقد ورش عمل اخرى مع التشريعيين في البرلمان وامنوا على تدريب المهاجر قبل الهجرة واعربوا عن املهم باجازة القانون في اسرع وقت ممكن. الجدير بالذكر أن هناك تقارير عالمية تصنف السودان بين أسوأ الدول في تجارة البشر، وضمن المنطقة (القذرة). اطلع على تقرير سابق ل(حريات) حول التجارة بأعضاء السودانيين:
