أدى القسم أمام الوالى (كبر) فى العام الماضى بتاريخ 29/5/2011م لجنة الأحتيال للخدمة المدنية العامة بالولاية ،توطئة لفتح باب التقديم لحوالى (2000) وظيفة وفقاً لاحتياجات الولاية المختلفة لاستيعاب الخريجين من حملة البكلاريوس والشهادة الثانوية ،واكد (كبر) للاجهزة الاعلامية بالولاية ،انه لن تكون هناك معايير للاستيعاب سوى الكفاءة ،والاستعداد،والرغبة للعمل فى اى موقع بالولاية ،ولايوجد أعتبارات للاتجاهات السياسية او القبلية او الجهوية فالكل ابناء شمال دارفور ،يذكر ان اخر اعلان للوظائف بالولاية منذ العام 2007م لحوالى 1500 وظيفة ، لكن هذه المرة ستعطى الاولوية لوظائف التعليم والصحة لسد الثغرات ،وبالفعل بدأ التقديم وتدافع عدد كبير من الخريجين نحو لجنة الاختيار من اجل المنافسة الحرة ،وبعد المجئى اتضح المطلوب من كل خريج وهى تتمثل فى الاتي:- اللياقة الطبية ،شهادة سكن ،شهادة حسن السيرة والسلوك من المحلية ،بالاضافة الى كرت عمل سارى المفعول ، مبلغ قدره (5 جنيه) علماً بان ذلك كله ليس من مصلحة الخريج بل هى ايرادات تصب فى خزنة الولاية ، بعد ذلك تم نشر الكشوفات واعلان الامتحان التحريرى بجامعة الفاشر، وبعض المدارس الثانوية بالولاية ، ثم جاء مرحلة الامتحان الشفوى ،وقد انتهى بسلامة لكن للاسف حدث ما حدث ،فالامر اصبح يلازمه الغموض والنتيجة لم تظهر بعد ، حيث المقربين تمنكوا من معرفة النتيجة دون النشر من مكتب الوزير مباشرة اما الاخرين فهم (عكس الهواء ) بعد ذلك تم اثارة الموضوع فى برنامج مباشرمن الفاشر الذى تقدم صباح كل جمعة تم فيه استضافة وزير المالية بالولاية عبده داؤود سليمان وعبر الاتصال الهاتفى شن الخريجين هجوماً على الوزير لكن لا حياة لمن تنادى ، وقبل اسبوعين اعلن لجنة الاحتيال بالولاية للمرة الثانية وظائف للخريجين فى التربية والرياضة والفنون شرط ان لايكون المتقدم من الذين تقدموا للوظائف السابقة ،وهذا واحد من ممارسات الانقاذ الخاطئة تجاه المعيار الوظيفى ،و ينطبق عليه القول (واسطة قوية ولاشهادة سودانية )…؟