اشتكى نواب ولاية النيل الأزرق بالمجلس الوطني ومجلس الولايات من تعرضهم للإهانة والطرد من قبل والي النيل الأزرق اللواء الهادي بشرى. وقالوا إن الوالي أبعدهم عن حضور اجتماعاته مع رئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر خلال زيارة الأخير للولاية الأسبوع الماضي، وعبر النواب عن أسفهم لما حدث، وانتقدوا ما قام به الوالي ووصفوا مسكله بالاستفزازي والمهين وقالوا إن الوالي خالف كل الأعراف والبرتوكولات رغم معرفته بأننا دستوريون كنواب بالمجلس . وطالب النواب خلال بيان صدر أمس الاول بعزل الوالي فوراً ومحاسبته وانتخاب والٍ من أبناء الولاية أسوة بولايات السودان الأخرى ودعوا رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس الى رفع حالة الطواريء بالولاية، وشددوا في البيان على إعادة النظر في قانون المراسم وتحديد وضعية النواب إلى جانب إشراكهم في قضايا ولايتهم. وهددوا بالتصعيد واتخاذ مواقف «لم يفصحوا عنها» حال عدم الاستجابة لمطالبهم. وأكد النواب عدم وجود تبرير أو سبب واضح لتصرف الوالي. وقالوا بأنهم رفعوا مذكرة لرئيس المجلس تحوي تفاصيل ما حدث إلا أن الوالي أصر على موقفه رغم توجيهات الرئيس برد اعتبارهم الدستوري ومعاملتهم معاملة لائقة وإشراكهم في البرامج وقالوا لكن هيهات على الرغم من التوجيه استمر الوالي في التلذذ بطرد وإهانة الكبار والصغار بمن فيهم الضيوف المرافقين لوفد الرئيس وعزلهم عن حضور اجتماع لجنة الأمن ومجلس الوزراء إلى جانب منعهم من دخول المطار لمرافقة الرئيس في زيارته لعدد من المناطق. ومن جهة اخرى أعلن المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بولاية النيل الأزرق عن تقليص أمانات الحزب إلى (19) أمانة بدلاً عن (25)، في وقت كشفت فيه مصادر مطلعة لصحيفة (آخر لحظة) عن بوادر لأزمة جديدة داخل الحزب بالولاية بسبب حرمان بعض القيادات من حضور ذلك الاجتماع، وأوضحت المصادر أن رئيس الحزب بالنيل الأزرق عبد الرحمن أبو مدين رهن عودة الأعضاء المفصولين بملء استمارات جديدة لطلب العضوية وأداءالقسم من جديد، واشترط لعودة الذين تم تجميد عضويتهم بكتابة التماس بخط اليد والاعتذار أمام المكتب القيادي. وأشارت المصادر إلى أن الأمر أثار حفيظة بعض القيادات وأدى إلى تأزم الأوضاع داخل الحزب. من جهته نفى عبد الرحمن أبو مدين رئيس المؤتمر الوطني بالنيل الأزرق منع أي شخص من حضور الاجتماع، وأوضح أن المكتب القيادي تداول حول الحديث الذي يدور بشأن جمع توقيعات من أعضاء شورى الوطني بالولاية لإجراء تعديلات في أجهزة الحزب، وقرر الاجتماع الانتظار حتى يتم رفعه لرئيس مجلس الشورى ومن ثم البت في أمرها.