كشفت لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني عن ارتفاع في معدل جرائم الإتجار بالبشر في السودان بصفة عامة، ووصفت الظاهرة بأنها أشبه بتجارة الرقيق. وفيما أقرت بأن الظاهرة في تزايد مستمر، اتهمت سماسرة بالإتجار في البشر بتلقيهم مبالغ مالية لترحيل مجموعات من المواطنين لدول أخرى تقوم هي بدورها بتسليمهم لجهات أخرى نظير مبالغ مالية. وقال الفاضل حاج سليمان رئيس اللجنة في تصريحات صحفية أمس هناك مجموعات راغبة في الهجرة بطرق غير قانونية، الأمر الذي يسهل استغلالهم وتهريبهم بطرق أشبه ببيع الرقيق. وكشف الفاضل عن تسلمهم أمس نسخة من مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر بمبادرة من جهاز شؤون المغتربين، وشدد على ضرورة معالجة الظاهرة ووضع عقوبات رادعة للمتورطين فيها، واعتبر الظاهرة بأنها مهينة لكرامة الإنسان ومخالفة لحقوقه وأقر بخطورتها على المجتمع وقال ان المجلس ينتظر إيداع القانون بصورة رسمية من الوزارة المختصة لمناقشته خلال الدورة المقبلة، وأشار إلى أن البرلمان العربي سبق وناقش الظاهرة ووجه بتبني مشروع قانون لمكافحته في كافة الدول العربية، وشدد على ضرورة إجراء دراسة من وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية لمعالجة الظاهرة.