إهداء: إلى: § كل من ساهم في حركة الشعوب، في البلاد العربية، ضد الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال. § الشعوب، في البلاد العربية، التواقة إلى الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية. § إلى الشعبين العظيمين: في تونس، وفي مصر، الحريصين على الذهاب بثورتهما إلى أن تتحقق كل طموحاتهما. § من أجل أن تستمر الثورة في البلاد العربية، حتى يتم القضاء على معاقل الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال. § من أجل الرفع من وتيرة تعبئة الشعوب، حتى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية. محمد الحنفي الثورة التونسية:…..1 بعد ما أتينا على تحليل مفهوم الثورة، وبعد أن قارنا بين ثورة الطبقة، وثورة الشعب، على مستوى المفهوم، وعلى مستوى الأهداف، نصل إلى الحديث عن الثورة التونسية، باعتبارها أول ثورة قامت في البلاد العربية، واستطاعت أن تصمد حتى تحقيق شعار: “الشعب يريد إسقاط النظام”، الذي تبين من خلال شعارات الثورة التونسية، ومن خلال ما نشر عن النظام التونسي حتى الآن، في مختلف الصحف، وفي مختلف القنوات الفضائية، والمواقع الالكترونية، أنه ليس إلا مجموعة من ناهبي الثروات العمومية، التي هي، في نفس الوقت، ثروات الشعب التونسي، هؤلاء الناهبون، كانوا يحكمون الشعب التونسي بقوة الحديد، والنار، حتى يقبل عملية التفقير الممارسة، لصالح استمرار النظام التونسي، في عملية النهب الممنهجة، لتجريد الشعب التونسي، من كل المقومات التي تؤهله للانخراط في الحياة الإنسانية. فهل نعتبر الثورة التونسية ثورة الشعب، أم ثورة الطبقة؟ ما الداعي إلى قيام هذه الثورة؟ وما هو المسار الذي أخدته؟ وما هي الأهداف التي تحققت؟ وما هي النتيجة التي انتهت إليها هذه الثورة؟ إن الثورة التونسية، هي ثورة لا يمكن وصفها بثورة الطبقة، ولا يمكن وصفها كذلك بأنها مجرد انتفاضة، إنها ثورة شعبية بكل المقاييس، وبكل المواصفات، ولكنها ثورة شعبية سلمية، إنها ثورة الشعب التونسي، التي لا تدعى، أبدا، أنها سوف تحقق الاشتراكية. فقد كان لهذه الثورة هدف واحد، ووحيد، وهو زوال رئيس النظام التونسي، وحل حزبه، الذي يجتمع فيه كل من يساهم من قريب، أو بعيد، في ممارسة الفساد الإداري، والفساد السياسي، المؤدي إلى ممارسة نهب ثروة الشعب التونسي. فثورة الشعب التونسي، هي أول ثورة رفعت شعار: “الشعب يريد…”. وهو شعار أيقظ شعوب البلاد العربية من سباتها العميق، وجعلها تنتبه الى الطاقات التي تزخر بها، مما جعلها تفرز بين فينة، وأخرى، من يردد شعار: “الشعب يريد…”، في مصر، وفي الأردن، ثم في البحرين، فاليمن، ثم ليبيا، ثم الجزائر، ثم المغرب، ثم لبنان، وفلسطين، ثم سوريا، وقبلها العراق. فحيثما وجد شعب في البلاد العربية، تم رفع شعار: “الشعب يريد…”، في إطار التظاهرات السلمية، التي عمت في البلاد العربية، من المحيط، الى الخليج، انطلاقا من تونس، ولا شيء يمكن أن يذكر بالنسبة لدواعي قيام ثورة الشعب في تونس، أمام عمق معاناة هذا الشعب، من زبانية بن علي، وحاشيته، وحزبه، الذين استحوذوا على خيرات تونس، ونهبوها، وعملوا على مصادرة مختلف الحقوق: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وملئوا السجون بالرافضين للاختيارات اللا ديمقراطية، واللا شعبية، للنظام التونسي، ولدولته القمعية. وكنتيجة لكل ذلك، سادت حالة من الاحتقان، التي عمت الشعب التونسي، والتي جعلته مؤهلا للانفجار في أية لحظة، وكانت هذه اللحظة، هي لجوء الشهيد البوعزيزي إلى حرق نفسه، احتجاجا على مصادرة كافة حقوقه، فكانت ثورة الشعب، التي أبت إلا أن تزيح النظام التونسي برموزه المختلفة، وبحزبه، والشروع مباشرة في بناء دولة المؤسسات… الخ. والمسار الذي سلكته الثورة التونسية، هو مسار التصعيد. فقد طرحت ثورة الشعب التونسي، في البداية، المطالب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، من أجل جعل النظام التونسي، حينذاك، ينصاع لها، كمطالب تقتضيها الحاجة الملحة لشعب تونس. إلا أن عناد النظام، وجبروته، وتعنته، وقمعه لثورة الشعب، الذي قدم المئات من الشهداء، فتحولت المطالب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، إلى مطلب سياسي واحد، ووحيد. وهو: “الشعب يريد إسقاط النظام”. وهذا المطلب، هو الذي تمسكت به ثورة الشعب، إلى أن رحل بن علي، أو هرب، هو وعائلته، ليسقط بعد ذلك النظام، برموزه، وحزبه تباعا، قبل إيقاف التظاهرات السلمية، والشروع في بناء دولة المؤسسات، وتحت أعين ثورة الشعب، المستعدة، باستمرار، إلى التظاهر السلمي، لمحاربة كافة أشكال الانزياح عن أهداف الثورة، المتمثلة في الحرص على بناء دولة المؤسسات، باعتبارها دولة الشعب، ودولة مدنية ديمقراطية، ودولة تحقيق المساواة، ودولة الحق، والقانون، التي تتعامل مع الجميع، على أن لا أحد فوق القانون، ودولة إخضاع جميع الفاسدين، والمفسدين، أنى كانوا، إلى المحاسبة، والمحاكمة العادلة، وإرجاع الأموال المنهوبة إلى الشعب، من أجل فرض احترام كرامة الشعب التونسي، وإنسانيته، والعمل على إيجاد الحلول العاجلة للمشاكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، المعتبرة مستعصية، كتعبير فعلي على احترام كرامة الإنسان، حتى يتفرغ الشعب للبناء الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وللبناء المتجدد للدولة التونسية، باعتبارها دولة الشعب التونسي، وليست دولة الحكام، كما كانت سابقا. وبالنسبة للأهداف التي تحققت، بسبب إنجاز ثورة الشعب في تونس، نجد أنها تتمثل في: 1) إسقاط النظام برئيسه، وحاشية رئيسه. 2) إسقاط حكومة النظام، التي تمتلئ بالفاسدين، والمفسدين، ورموز النظام. 3) حل البرلمان، الذي لا يتواجد فيه إلا أعضاء، وحزب النظام، الذي كان حاكما. 4) حل الحزب، الذي يوصف بأنه حزب حاكم، والذي كان لا ينتمي إليه إلا المتورطون في الفساد الإداري، والسياسي. 5) الشروع في محاكمة بعض المتورطين في الفساد، من نهب ثروات الشعب التونسي. 6) إيجاد حكومة مؤقتة لتدبير الشأن التونسي، في أفق انتخاب مجلس تأسيسي. 7) الشروع في بناء مؤسسات الدولة التونسيةالجديدة، باعتبارها دولة الشعب التونسي، ودولة مدنية / ديمقراطية / علمانية، ودولة الحق، والقانون. استعداد الشعب التونسي للتظاهر السلمي من جديد، ضد الإخلال بالأهداف التي قامت ثورة الشعب من أجلها. وهذه الأهداف التي حققتها الثورة التونسية على أرض تونس، إن كانت لها نتائج تذكر، فلا بد ان تكون لها تأثير إيجابي على مستوى الشعب التونسي، وعلى مستوى باقي الشعوب، في البلاد العربية، وعلى مستوى جميع أنحاء العالم. فعلى مستوى الشعب التونسي، نجد أن من نتائج ثورة الشعب التونسي، ولصالحه: 1) إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعودة المنفيين، من جميع الأطياف السياسية. 2) إطلاق الحريات العامة: السياسية، والنقابية، والجمعوية، وغيرها من الحريات، التي كانت مكبوتة في عهد بن علي. 3) تأسيس الأحزاب السياسية، والترخيص للأحزاب التي كانت ممنوعة في عهد بن علي. 4) عودة الوعي بالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، إلى جميع أفراد الشعب، مما يجعلهم يتتبعون كل ما يجري على مستوى تونس، وعلى مستوى البلاد العربية، وعلى المستوى العالمي. 5) إدراك جميع القطاعات الاجتماعية، لأهمية، ودور تنظيم القطاعات نقابيا، أو جمعويا، في أفق الدفاع عن المصالح القطاعية: المادية، والمعنوية. 6) إدراك أهمية تتبع الفصل بين السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية: دستوريا، وقانونيا. 7) العمل على وضع حد للفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى يصير المجتمع التونسي خاليا من كل أشكال الفساد. الحرص على التمسك بالتوزيع العادل للثروة، بين الجهات، والمحافظات، وبين جميع أفراد الشعب. 9) الحرص على تحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والحقوقية. 10) الحرص على أن يكون الدستور المقبل، الذي يضعه مجلس تأسيسي، منتخب انتخابا حرا، ونزيها، دستورا ديمقراطيا شعبيا، يضمن تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية لجميع التونسيين. [email protected]
