فوبيا السياسة… ملاحظات ميدانية حول إشكالية البعث بين الاجتثاث والامتصاص وتداعيات ذلك في الممارسة السياسية !!! ” لا يمكن أن يكون المرء بلا خوف عندما يوحي بالخوف “ … ابيقور صرح الدكتور أياد علاوي رئيس ” الكتلة العراقية ” في البرلمان لجريدة الحياة, في فترة سابقة, بأن الحذر من الحوار مع البعث هو ” فوبيا “. ونعتقد أن السيد علاوي كونه طبيبا فقد استخدم هذا المصطلح في سياقه الصحيح , معبرا عن حالة الخوف التي تنعدم فيها الأسباب الحقيقية لذلك , وكما يرد ذلك المصطلح في أدبيات علم النفس أو في علم الأمراض العقلية .وهنا أرى لزاما الدخول في بعض الملاحظات الضرورية الخاصة بتحديد المصطلح واستخداماته وعلاقته بظاهرة البعث والتداعيات المعقدة لذلك في الممارسة العملية للسياسة في العراق. الفوبيا أو الخواف المرضي أو الفزع يشير إلى وجود خوف دائم وشديد من موضوع أو موقف محدد لا يستثير بالضرورة هذا الخوف, وقد يعرف المريض انه لا خطر من هذا الموضوع أو الموقف, إلا إن وعيه بذلك لا يقلل للأسف من مخاوفه, أي أن الشعور بالخوف أكثر بكثير من السبب الداعي له. ويقترن الشعور بالخوف عادة بالرغبة في الهروب بعيدا عن السبب. وهناك حالات كثيرة من الفوبيا, منها على سبيل المثال فقط : فوبيا”خواف ” العلو أو الارتفاعات فوبيا البرق فوبيا النار فوبيا الظلمة فوبيا العلاقات الاجتماعية فوبيا الكلاب فوبيا الموت فوبيا العلاقات الجنسية فوبيا الجنون فوبيا الحرب فوبيا الاضطهاد وغيرها. وهناك نظريات كثيرة لتفسير الفوبيا,لا يسع المجال للخوض فيها , إلا أنني أميل إلى تبني إحدى هذه النظريات في هذا السياق,وهي نظرية الاقتران الشرطي,وهي نظرية أتباع المدرسة البافلوفية,نسبة إلى العالم الروسي ” ايفان بافلوف “, التي ترى إن الفوبيا تنشأ عن الاقتران ألزماني أو المكاني المتكرر بموضوع معين أو أكثر وفي ظروف عاطفية وانفعالية تثير الخوف , وينتهي الأمر بنسيان الفرد للظروف الأساسية المثيرة للخوف, ويبقى تعلق الخوف بالمواضيع الجديدة التي ارتبطت بها تجربته المتكررة. وعلى هذا الأساس يجب أن نميز في السياسة بين حالتين مختلفتين تماما, الأولى هي حالة الخوف من النظام السابق عندما كان على قيد الحياة, أي الخوف هنا لأسباب منطقية واضحة المعالم, الخوف من القمع والبطش و الاضطهاد والتصفيات الجسدية والاعتقال ومختلف مظاهر الحرمان الذي مارسته أجهزة ومؤسسات النظام القمعية آنذاك,وهو الخوف المشروع بكل أبعاده. أما الحالة الثانية فهي الفوبيا ” الخواف ” من فلول النظام السابق وما تبقى من عناصره المجرمة, والتي اقترنت لدينا بإمكانيات النظام السابق وأجهزته القمعية, وهي ليست كذلك رغم ما تبديه من قدرات وإمكانيات مؤقتة, وهي بمجملها تشكل المنتوج السيئ لردة فعل إسقاط النظام,وهي تثير لدينا الخواف” الفوبيا” وليست الخوف كما هو الحال من النظام السابق. أن الفرق بين الاثنين كالفرق بين الخوف من ثعبان اسود حقيقي يصادفك في الرمال القاحلة, وبين حالة الفزع من آثار ذلك الثعبان في الرمال بعد قتله. وقد يبدو مثالنا مبسطا جدا عند تطبيقه في السياسة أو في السلوك الإنساني, نظرا للتعقيد الخاص الذي يتصف به السلوك البشري عموما, وفي السياسة بشكل خاص..إلا إن ” الخوف ” من البعث أو ” الخواف ” منه يجري على نسق إنهاء الظاهرة من الأسباب, غير إن الأعراض تأخذ وقتا, ولكن العرض يبقى نتيجة وليست سببا مهما يبديه من نوبات قوية في التعبير ومحاولات العودة لأحياء الأسباب. والتعقيد هنا ناتج من أن خبرة البعث السابقة في إدارة الدولة وخباياها بطريقة رجل ” منظمة المافيا السرية ” الذي يحيا ويموت على عدم الثقة بالآخر,وعلى الانقلاب من داخله وخارجه,مكنت الكثير من كوادره وقياداته أن تشكل خلايا أخطبوطية, سياسية وأخلاقية داخل الدولة والأحزاب الحاكمة,ناهيك عن وجودها المستقل علنا والمعلن بعدائه للعملية السياسية. وقد سهلت التركيبة الطائفية لأحزاب الإسلام السياسي باحتماء الكثير من عناصر البعث ذات الطبيعة الإجرامية,فقد اندست في صفوفه إما ” بلحية قصيرة وخاتم ” أو ” بلحية طويلة وسروال أو دشداشة قصيرة” , وبذلك اختلطت الانتماءات بين شيعي تقي ومؤمن, و شيعي بعثي مجرما, أو بين سني يخاف الله ورسوله, وسني بعثي قاتل. وعلى هذا الأساس تم تشويه صورة الصراع الاجتماعي , وإضفاء الصبغة الدينية عليه, والذي بطبيعته لا صبغة دينية له, وهكذا أيضا بدأت تتشكل ملامح سياسة ” مساواة الجلاد بالضحية “, أو وضع الظالم والمظلوم في سلة واحدة وفي الحزب الواحد,وبذلك تحولت الأحزاب التي تدعي المظلومية إلى أحزاب هجينة وبلون رمادي قاتم لاهوية سياسية لها,وبفعل ذلك أيضا فقد أصبحت بعض من أحزاب الإسلام السياسي مصدرا لحماية البعث والكثير من عناصره الدموية,وتشكل هذه العناصر بنفس الوقت جزء لايستهان به من قاعدة تلك الأحزاب ” الجماهيرية ” سنية أم شيعية. إن الفوضى العارمة والسلوك غير المنضبط في سلوك قواعد هذه الأحزاب ليست بمعزل عن النشاط التخريبي لعناصر البعث السابق,نتيجة لما توفره هذه الأحزاب من مظلة لحمايتهم على أسس طائفية.فإذا كانت بعض من الأحزاب ” السنية ” ضليعة في أحداث العنف الدموي عبر تحالفها مع التنظيم الدولي للقاعدة والعناصر المجرمة من فلول البعث,فأن بعض من الأحزاب ” الشيعية “هي الأخرى شكلت احد مصادر عدم الاستقرار الأمني والسياسي في البلد نتيجة لعدم صفاء قاعدتها الجماهيرية,ناهيك عن مقدرتها على التوقيت الدقيق لأحداث العنف والفوضى المسلحة والتخريب,وخاصة عند اللحظات التي يفرط فيها عقد التحالفات مع الآخر,أو عدم الاستجابة للشروط التي تضعها هذه الأحزاب سقفا لها, وهي بنفس الوقت مقدرة واضحة لبعض الفصائل “السنية”,وتشهد على ذلك هشاشة الوضع الأمني وارتباطه بالصفقات أو المساومات السياسية,أكثر من ارتباطه بمواقف مبدئية واضحة حول ضرورة الأمن واستتابه بمعزل عن الخلافات السياسية, ويذكرنا ذلك في الكثير من مواقف النظام السابق وقدرته ” على حرق الأخضر بسعر اليابس عند الضرورة” أو استخدام “سياسة الأرض المحروقة مع الشعب ” !!!. ونؤكد هنا إن قواعد هذه الأحزاب لا ترغب مطلقا بعودة النظام السابق بأي شكل من الأشكال ولا يرغب بعض منها حتى الحوار مع بعض عناصره,طبعا ليست من منطلق العداء له أو العداء للقديم البالي المنتهي,ولكن هؤلاء يستطيعون العبث بالأمن والاستقرار وممارسة الابتزاز والسلب والنهب وخلق الفوضى والاستئثار بالسلطة بما لا استطاعوا فعله في ظل النظام السابق,حيث كانت تجري الأشياء هناك على قاعدة إن الجاني والمجني عليه كانوا معروفين تماما للجميع !!!, أما الآن فالعلم عند الله !!!. إن هذا التعقيد والتداخل في قواعد هذه الأحزاب يضعنا أمام مهمات عسيرة وتساؤل كبير لا تسهل الإجابة عليه آبدا, وهو: ” من يجتث من ” ؟؟؟,وتلك هي إحدى الصعوبات المفصلية التي ألقت بظلالها منذ البداية على هيئة اجتثاث البعث,وأصبح الحديث عن الاجتثاث أول ما يثير قلق عناصر قوى سياسية تحت قبة البرلمان ويمتد هذا القلق ليشمل قيادات إدارية وحزبية وكوادر في مختلف مستويات الهرم الإداري في مختلف المحافظات,وعلى ما يبدوا فأن العملية ليست ببساطة “جرة القلم ” كما تصورها الذين اندفعوا للوهلة الأولى.ولعل اختزال الأرقام المفترض اجتثاثها من عدة آلاف إلى عدة مئات يعكس بعض من صعوبات الواقع في هذا المجال. ومن هنا تأتي أهمية التفكير الجدي والحريص على مستقبل العراق وعلى ديمقراطيته الناشئة في بناء أحزاب وتنظيمات نخبوية طليعية,لكي تكون على المدى البعيد مؤسسات تربوية وأخلاقية ,إلى جانب مهمتها السياسية في أعداد الكادر لقيادة مؤسسات الدولة والمجتمع الديمقراطي,والابتعاد عن الفكرة المليونية السيئة في بناء الحزب والتي تستند إلى الحشود الاستعراضية وتغليب الحشد الكمي على النوع في تجميع الناس داخل الأحزاب,تلك السياسة التي تجلب الكوارث الاجتماعية والأخلاقية للمجتمع,والتي تحط من قيمة الإنسان داخل حزبه ومجتمعه,وتفقد الحزب حصانته,باعتباره أداة متقدمة للتغير الاجتماعي,ومن هنا يجب التمييز بين الحزب كونه ” أداة أقلية ” وبين جماهيره الواسعة من خارج الحزب. أما أذا أردنا أن نتعامل مع المنتمين إلى الحزب مجرد أرقام على طريقة المسح الإحصائي للسكان,واعتبار كل أبناء الطائفة أعضاء في الحزب, على طريقة ” كل العراقيين بعثيون وأن لم ينتموا “!!!,فتلك سياسة لا تحمد عقباها,حيث تصبح هذه الأحزاب أوكارا للجريمة والفساد ولاختفاء المجرمين من البعث والفاسدين من هذه الطائفة أو تلك,وهي تهدد باضمحلال الدولة وذوبانها في الحزب الحاكم أو الطائفة,ليصبح الحزب أو الطائفة هما الدولة,والدولة هو الحزب والطائفة,والنظام الديمقراطي في مهب الريح!!!. إن هذا التعقيد بالطبع لا يستثني إقليم كردستان,رغم إن مظاهر التعبير عنه أهون بكثير,حيث تتداخل هنا وتمتزج الهوية القومية بالسياسية,ويصبح الشرط القومي وليست الولاء لقضية الأكراد العادلة مطلوبا لذاته,وبالتالي يضعف من مكانة الأحزاب كونها طليعة الشعب,فيكون الولاء الشكلي والفارغ للقضية القومية احد مصادر متاعبها وسببا في عدم وضوح الرؤيا في عملية الاستقرار السياسي والاقتصادي المنشودة,فيمتزج الولاء العشائري والقبلي ليضعف مكانة السلطة في الإقليم,وهذا ما تعبر عنه مظاهر الفساد الإداري والمحسوبية وتضخم أجهزة الدولة,ناهيك عن حالات الدخلاء على القضية الكردية نفسها من” جحوش” و ” أكراد مستعربين ” الذين وقفوا إلى جانب النظام الدكتاتوري السابق,وهم الآن ينعمون بفضاء الانتماء القومي الشكلي لا الحقيقي للقضية الكردية,بل لمصالحهم الشخصية ..إلا إن فرص الإقليم بفعل عوامل الاستقرار المبكر وخبرة قيادته إن تجد حلول للكثير من المشاكل ذات الصلة بتطوره واستقراره. وقد امتصت الأحزاب الدينية والقومية أعداد لا يمكن حصرها من المنتمين سابقا إلى حزب البعث,مستحوذة على مناصب إدارية وسطى وعليا,بل يمثل البعض منها وجه العراق في الخارج عبر سفاراته وسلكه الدبلوماسي ,وقصص ذلك كثيرة تروى على ألسنة المواطنين الذين يزورون السفارات في الخارج لتسهيل معاملاتهم !!!.وهكذا يلجأ ألبعثي السابق إلى انتمائه الديني والعرقي ليجد فيه ضالته الأمثل ,وهي ظروف مواتيه وخاصة عندما تكون صبغة الصراع الجاري غير مؤطرة بأصول الصراع الذي يستند إلى القوانين الاقتصادية والاجتماعية الموضوعية باعتبارهما البوصلة التي تقرر اتجاهات التغير المنشود وأهدافه. كما إن سلطات المحافظات التي يقودها في الظل رجال الدين خارج إطار الدستور ونتائج الانتخابات,والتي تعتبر المصدر المطلق للسلطات,هي الأخرى قد امتزجت بتنظيمات النظام السابق الصفراء من نقابات عمال وفلاحين ومنظمات شبابية وطلابية وحزبية منحلة,مشكلة قاعدة عريضة من ” المؤمنين الجدد ” الذين يصفقون ” لملالي ” المحافظات بحماس اشد مما كانت تصفق ” لقائد الضرورة “,وهنا لا نحمل الناس مسؤولية ضنك العيش ,بل نعيب عليهم مزيدا من التصفيق !!!, وعلى قياداتهم ” الجديدة المظلومة ” أن تستلهم العبر من دروس الماضي القريب!!!. ولعل أسوء ما يذكرنا ببعض أوجه الإرهاب الأسود هو ما تقوم به بعض من هذه الأحزاب من اغتيالات للكوادر العلمية والمهنية وقيادات التكنوقراط وضباط سابقين في الجيش العراقي وغيرهم,وعرقلة الاستقرار الأمني وتحويل محافظات العراق وخاصة العاصمة بغداد إلى جسم مبضع من شوارع وحارات وأزقة ذات ” سيادة مستقلة ” بيافطات طائفية وشللية وحزبية,وإذا كان هذا يجري على خلفية أجندة خارجية لتدمير العراق قدرة وشعبا,إلا إن المراقبين من قريب أو بعيد لا يبرؤون بعض من عناصر البعث من النشاطات داخل هذه المجاميع أو الأحزاب, والذي وفرته الطبيعة الطائفية لاحتماء هذه العناصر, وتختلط هذه الأجندة التخريبية ما بين مشاريع مخطط لها,وما بين سلوك إجرامي وانتقامي لانهيار النظام السابق,تؤطره حالة انعدام وضوح الرؤيا عند الكثير من الأحزاب الطائفية في التمييز بين النظام السابق وبين مؤسسات البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية والقدرات البشرية,التي هي ملك المجتمع كله,فضلا عن كون هذه الأحزاب ذات طبيعة تسهم بتعقيد واحتقان الأوضاع السياسية وتدهورها, وتعتبر جزء من المشكلة وليست الحل وتشكل غطاء لاستقطاب العناصر المجرمة من البعث !!!. ولعل إطلالة السيد نوري المالكي في انتخابات البلديات من خلال قائمة ” دولة القانون “تشكل إحدى المؤشرات الايجابية للاستجابة للمزاج العام وتفهما أوليا للإبعاد المدمرة للو لاءات الطائفية,ويتمنى الحريصون على العراق أن لا يكون ذلك سلوكا مؤقتا ومناورة حصدت فيها الأصوات الانتخابية….وأن التحالفات في الانتخابات البرلمانية القادمة هي التي تقرر الولاء لمن ؟؟؟ وهل أن الولاء للوطن هو تكتيك!!!,أم استراتيجيه شاملة,وتلك هي بدايات استيعابها وتحويلها إلى سلوك !!!. ونشير هنا أيضا إلى انسلال جزء كبير من عناصر وقيادات وكوادر البعث السابق إلى مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان المختلفة وغيرها من المنظمات ذات الطابع غير الحكومي,والتي تلعب دورا مهما في بلورة والتأثير على الرأي العام في القضايا الكبرى,كقضية الحرية والديمقراطية والمساواة وغيرها,واغلب هؤلاء من العناصر التكنوقراط وذوي الاختصاصات والكفاءات المختلفة من تعليم وإدارة وإعلام واقتصاد وسياسة,وقد شغل الكثير منهم مراكز القرار في المؤسسات الإعلامية والثقافية والتعليمية ومؤسسات الدولة بصورة عامة,وعدد غير قليل منهم من أساتذة الجامعات.وهذه الفئة تقع ضمن تعداد المليونين من ” النظام السابق ” من حملة الخبرات المختلفة والاختصاصات المتنوعة,وتشكل هذه العناصر احتياطي شعبنا ومجتمعنا لمختلف التخصصات,وهم جزء من بنيته التحتية الاقتصادية والاجتماعية,ولا يجوز وضع هذه الفئة على قدم المساواة مع ” ذوي الشهادات المزورة “. ونتيجة لصدمة الخوف من سقوط النظام السابق والإحساس بالفزع وعدم وجود غطاء كافي لها منذ الوهلة الأولى, فقد وجدت ضالتها في مؤسسات المجتمع المدني نظرا لاستقلال هذه المؤسسات عن المؤسسات الحكومية.ونتيجة لغياب فرص الاندماج الحقيقي لهذه الفئة فقد ظلت بعض من أفراد هذه الفئة تمارس خطابا مزدوجا بين الحرص على النظام الديمقراطي والنيل منه بأساليب ناعمة, وهي أشبه بعملية المراوحة لحسم الخيار صوب القناعة بالنظام الديمقراطي.ونحن نعتقد إن هذه الفئة لو توفرت لها ظروف الاندماج والأمان الحقيقية لكان أدائها أفضل بكثير مما هو عليه ألان.ولأغراض موضوعية فقط نشير إلى إن نسبة ضئيلة جدا من هؤلاء متهم بجرائم أو انتهاكات, بل ويمارس دوره السياسي في البرلمان مستغلا حصانته. ونستطيع من خلال هذا الاستطراد السريع إلى المآل الذي آل إليه البعث السابق إن نؤكد إن قانون اجتثاث البعث الذي صدر في عام2003 من قبل الحاكم المدني بول بريمر تحول في الممارسة العملية إلى ظاهرة امتصاص وتسرب وانسلال البعث إلى مختلف الأحزاب والمنظمات الاجتماعية,وأصبح من الصعوبة ممارسة تطبيق هذا القانون لأن الاجتثاث قد يطال أحزابا كاملة تعمل على الساحة السياسية,واعتقد نحن نحتاج إلى عملية ” ترشيح ” جديدة لهذا ” الامتصاص ” أو إعادة انتشار جديدة للقوى السياسية عبر إعادة تشكيل الأحزاب السياسية وفقا لقانون خاص بتشكيل الأحزاب !!!. أما بخصوص النسبة الضئيلة من قيادات البعث وعناصره السابقة والتي تعلن عدائها علنا للنظام الديمقراطي وتحمل السلاح ضده,وهي تشكل حسب ما يرد من إحصائيات,من أنها تشكل فقط 1% من البعث السابق فيجب الحوار معها بشروط الديمقراطية كنظام سياسي يستجيب لرغبات الجميع ولا يقصي احد,حيث لا اعتقد بوجود شروط أخرى للحوار خارج ذلك.وعدا ذلك فأن عدم تمكن النظام السياسي الجديد من إيجاد حل سلمي أو السيطرة على نشاط 1% من هؤلاء وإبعادهم عن دائرة التأثير السياسي يعني ما يعنيه إن هذه الديمقراطية والجماهير التي تقف ورائها غير قادرة على حماية النظام الديمقراطي, وهي قاب قوسين وعندها ممكن أن تتحول فوبيا السياسة إلى خوف حقيقي !!!!.
