إعترف وزير الأوقاف خليل عبد الله بالفساد في وزارته ، وقال ان أمين عام الاوقاف السابق الطيب مختار تقاضى مرتباً شهرياً بلغ (60) ألف ريال سعودي إضافة إلى (40) مليون جنيه كمرتب ومخصصات شهرية . وقال خليل عبد الله أمام المجلس الوطني أمس الثلاثاء 15 مايو أن تقرير المراجع العام كشف عن تبديد الأوقاف ل (2) مليون و(229،55) ألف ريال سعودي ، إضافة إلى إختلاس مليون و(408) ألف ريال سعودي . وكشفت صحيفة (الإنتباهة) اليوم 16 مايو تقرير فريق مراجعة الأوقاف ، والذي احتوى على تفاصيل صرف مبلغ (633.467) ريال سعودي بواسطة الأمين العام السابق الطيب مختار وآخرين بديوان الأوقاف بدون وجه حق . وكشف التقرير عن أنه من بين المبالغ المصروفة دفعيات للطيب مختار عبارة عن أجر شهري ومخصصات ، ومبالغ اخرى مستخرجة للطيب عبارة عن سلف وإيجار عربة بلغت (253.232) جنيهاً للأعوام (2009 و2010و2011). وكشف التقرير بنود العقد الذي وقعه الوزير السابق أزهري التيجاني مع الأمين العام السابق والمتضمن للمزايا التالية : ونص العقد على أن يدفع الطرف الأول للطرف الثاني(20) ألف جنيه (20) مليون قديم كأجر شهري ، إضافة الى أربع تذاكر سفر للخارج بدرجة رجال الأعمال نقدًا ، وتكلفة الإنترنت للاستعمال الشخصي والرسمي ، وإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي والزكاة ، وعربة أو بدل عربة تم رصد إيجارها الشهري ب(3) آلاف جنيه أي (3) مليون جنيه قديم ، وكشف المراجع العام عن أن العقد ينص على أنه لا يحق لأي طرف أن يكشف عن بنود العقد أو أن يطلع طرفاً ثالثاً على محتوياته إلا بموافقة الطرفين . وأكد تقرير المراجع العام السري الذي نشرته (الإنتباهة) ان عقد عمل الطيب مختار غير مبرئ للذمة ومخالف لقرارات مجلس الوزراء ووزارة العمل، وكشف عن أن طرفي العقد لعلمهما بمخالفة العقد للإجراءات الخاصة بالتعاقد تم رصد مبلغ الأجر بخط اليد في العقد . ويأتي بيان وزير الأوقاف خليل عبد الله أمام المجلس الوطني في سياق صراعات مراكز القوى في النظام وإنعكاسها داخل وزارة الأوقاف ، فظهرت السرقات بسبب إختلاف اللصوص . وسبق وكشف الطيب مختار أمين ديوان الأوقاف السابق ان تجاوزات هيئة الحج والعمرة تبلغ (5) مليار جنيه من ميزانيتها المصدقة للعام 2010م . وقال في تصريحات لصحيفة (التيار) 22 ديسمبر 2011 ان المدير السابق للحج والعمرة أحمد عبد الله ومدير الشؤون المالية والادارية آدم جماع صرفا مبلغ (2) مليار جنيه من مال الهيئة لشركة مغمورة لا يعرف عنوانها أحد وقالا ان دفع المبلغ للشركة تم بغرض الاستثمار ! كما سبق وكشف تحقيق للصحفي عبد الباقي الظافر بصحيفة (التيار) اغسطس 2011 أن وزير الأوقاف أزهري التيجاني أخذ نثرية شهرية من هيئة الحج والعمرة تبلغ (200) مليون جنيه للاستخدام في (سبيل الله) ! وأوقفت الهيئة النثرية بعد عدة أشهر ، الأمر الذي شكل أحد أسباب الخلاف بين الوزير ومدير الهيئة أحمد عبد الله . وكشف التحقيق ان حوافز كبار متنفذي الانقاذ في موسم الحج تصل الى (120) ألف ريال سعودي للشخص الواحد . واكتشفت لجنة التحقيق مع مدير الحج والعمرة أحمد عبد الله انه فتح (17) حساباً بنكياً للهيئة ! وتجاوز المدير بند التبرعات بثلاثة أضعاف ! وتابعت اللجنة شيكاً ب (20) مليون من المفترض ان تذهب في شكل تبرعات لادارة من ادارات الشرطة الا أن الشيك لم يذهب الى هدفه . ولاحظت اللجنة أن حسابات تفتح ثم يتم اغلاقها وتصفيرها ! والمفارقة ان الفساد المهول الذي كشف عنه اختلاف اللصوص يتم في وزارة الشؤون الدينية لسلطة تشرعن استبدادها بغطاء الدين !! وهي مفارقة تؤكد بصورة لا تقبل اللبس افلاس المشروع الاسلاموي ، بسبب رئيسي وحاسم ان الديمقراطية لم تكن ابداً أحد مكوناته ، فتحول حثيثاً من الزعيق المتهوس بشعارات الاسلام الى النهب الطفيلي بلا وازع من ضمير أو أخلاق – نهب مقدرات الدولة ، ونهب أموال مواطنيها ، بل ونهب أموال الأوقاف ، وأموال الحجاج الى بيت الله تعالى ، والأنكى نهبها بدعوى ( سبيل الله) !! والفساد في الانقاذ فساد شامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد . وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة شاملة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما هو أسوأ من الشياطين!
