بدأ إنتاج النفط في السودان فعليا في يوليو من العام 1998م ، وفي يونيو 1999م وصل الإنتاج إلى ( 150 ألف ) برميل يومياً ، من حقلي هجليج والوحدة ، وتدرج حتى وصل الإنتاج اليومي ( 600 ألف ) برميل يومياً ، هذا قبل الانفصال ، أما بعد الانفصال ، فقد أصبح إنتاج النفط الخاص بدولة السودان ( 120 ألف ) برميل يومياً ، ونصيب السودان منها فقط ( 55 ألف ) برميل ، بينما يذهب الباقي إلى الشركات التي قامت باستخراج هذا البترول . دعونا نغوص في أعماق هذه الأرقام ، ولنفترض أن متوسط سعر برميل البترول الخام ( 70 دولارا ) فإذا كان إنتاج السودان ( 600 ألف برميل ، ونصيب السودان منه 46% ، بعد توزيع نسبة الشركات ، يكون صافي الإنتاج ( 276 ألف برميل يومياً ) لتكون إيرادات السودان اليومية من البترول ( 19.320.000 دولار يوميا) ، لنجد أن الإيرادات الحالية ( 3.850.000 دولار يوميا ) ، أي أن العجز في الإيرادات اليومي بلغ ( 15.470.000 دولار ) أي أنها قد فقدت 80% من إيراداتها ، على الرغم من أن معظم مصاريف هذا البترول قد ظلت على ما هي عليه دون تخفيض ، مثل مصاريف التكرير ، ومصاريف إدارة الخط الناقل بكاملها ، على أمل مرور بترول دولة جنوب السودان عبر ، هذا الخط . من الفقرتين أعلاه ، يتضح حجم المشكلة والأزمة ، إذ فقدت حكومة السودان ما يعادل ( 464.100.000 دولار) شهريا ، والمبلغ سنويا ( 5.569.200.000 دولار ) هذا هو الفاقد والعجز الناتج من انفصال الجنوب . وعلى قادة الإنقاذ ، ومنذ إعلان الانفصال الاعتراف بهذه الأرقام ، ومحاولة إيجاد البدائل ، لهذه الأرقام بدلا من دفن الرؤوس تحت الرمال ، كما ذكر البشير في إحدى المرات بأن البترول ليس هو كل شيء ، ومعلوم لرجل الشارع العادي ، بأن الحلول تندرج تحت خطين كبيرين ، وهما 1- إحلال إيرادات جديدة لتحل محل تصدير النفط ، لتوفير العملات الصعبة 2- تقليل المصروفات ، وأقصد هنا مصروفات الدولة وإعلان حالة التقشف فيما يخص إحلال الإيرادات هنالك عدة نقاط سأورد جزءً منها : أ ) التنقيب عن البترول في الشمال ، وهذه تحتاج إلى وقت ليس بالقليل ، ويمكن وضعها من الحلول بعيدة ، أو متوسطة المدى . ب ) التوجه نحو الزراعة لتصدير المنتجات الزراعية ، وهنا نجد أن الإنقاذ في السنين التي كان إنتاج النفط فيها عاليا ، قد أصابها ما أصاب أصحاب الجنتين من الغرور والصلف ، فقد قامت عمداً ، باغتيال مشروع الجزيرة ، رميا بالرصاص ، وأمام الشهود ، فأصبح المشروع ميتا ، لا يستطيع فعل شيء ، وإن أرادت أن تعتمد عليه ، فهو يحتاج إلى كل الدولارات المتوفرة حاليا من إنتاج البترول ، لننعش الروح فيه من جديد . وحتى هذا الحل الذي يعتبر من الحلول القريبة أو السريعة أو الآنية ، جعلته سياسات الإنقاذ من الحلول المتوسطة الأجل ، إن لم يكن من الحلول بعيدة الأجل ، إذ أن المنتجات الزراعية سريعة العائد ، ولا تحتاج معظم المحاصيل ، إلى أكثر من أربعة ، إلى ستة أشهر للإنتاج . ولكن أصبحت المشكلة في أن الأراضي نفسها غير صالحة للزراعة ، وغير ممهدة ، وقنوات الري ، مدمرة ، والأدهى من ذلك هجران أهل الجزيرة ، لأرض الجزيرة . أما الوصيف التقليدي لمشروع الجزيرة ، وهو الصمغ العربي ، فقد فقد الأمن والأمان ، وأصبح شجره شوكا بلا ثمر . ج ) التركيز على عائدات الذهب ، ولكن هذه لا توجد لها إحصائيات دقيقة ، حتى يتم الاعتماد عليها أما في ما يخص بند تخفيض المصروفات ، وأهمه ترشيد وتخفيض الإنفاق الحكومي ، فقد صرح المسئولون الحكوميون كثيراً ، بأن الحكومة لا بد لها من اتخاذ حزمة من الإجراءات ، الاقتصادية التقشفية ، وان الرئيس البشير سوف يستغني ، ويسرح كثيرا من جيوش المستشارين ، وسيقلص بعض الوزارات ، ودمجها في وزارة واحدة ، أو تكليف وزير بأعباء وزارتين ، على أن يتقاضى ، راتب وزير واحد .استبشر الجميع خيراً بهذا الخبر ، بان يتم التقشف ، من أعلى قمة الهرم ، وانتظرنا طويلاً ، ولم نرَ شيئا من هذه الإجراءات ، وفي ظل هذه الظروف المتأرجحة تزداد الأسعار يوما بعد يوم ، بمبرر وبغير مبرر ، وفي ظل هذه الظروف العصيبة ، يموت المواطن مائة مرة ، فمتطلباته لم تتوقف ، وعجلة الحياة عنده لم تتوقف ، فالعام الدراسي على الأبواب ، وكذلك فصل الخريف ، ومتطلباته ، ومن ثم شهر رمضان الكريم ، ومتطلباته ، توقف منظرو الإنقاذ ينتظرون السماء لتمطر ذهباً وفضة ، ولكنهم لم يستطيعوا إيقاف عجلة الحياة ، وطلوع الشمس وغروبها يوميا وكعادتها ….. نأتي للوصفة السحرية ، والتي سوف تخفف الصدمة ، وتقلل الضائقة المعيشية ، ورغم أن ترتيبها يأتي في بند ، إحلال الإيرادات ، إلا أنني أردت أن أجعلها خاتمة مسك . وتتمثل في البقرة الحلوب لكل الحكومات السابقة ، والرقم الصعب ، والموجود في كل المحن والملمات . حسب إحصائيات جهاز السودانيين العاملين بالخارج ، فإن عدد المغتربين السودانيين حوالي ( 5 مليون ) نسمة ، ولقد ذكر الدكتور كرار التهامي الأمين العام للجهاز في 8/10/2011م عبر صحيفة الصحافة ، بأن تحويلات المغتربين قد بلغت ( 3.358.000 دولار ) طبعا عبر القنوات الرسمية ، ولكن دعونا نقول بان أي مغترب في المتوسط سيقوم بتحويل ( 200 دولار ) شهريا ، لتصل تحويلات المغتربين الشهرية ( مليار دولار ) شهريا ولتكون التحويلات السنوية ( 12 مليار دولار ) ، لنقارن هذا الرقم مع عائدات البترول الحالية والتي هي بمقدار ( 55 ألف ) برميل يوميا ، مع افتراض متوسط البرميل ب ( 70 دولار ) ليكون العائد الشهري ( 115.5000.000 دولار ) . نخلص لماذا لم تستفد حكومة الإنقاذ من هذه التحويلات ، وأين تذهب هذه التحويلات ، وكيف تصل إلى اسر المغتربين ، دون أن يحس بها الاقتصاد السوداني ، ودون أن تلامس أنامل الاقتصاد السوداني المرتجفة والواجفة ، رجاء وخوفا . إن للمغترب غبن كبير ، على الإنقاذ وعلى معظم حكومات السودان المتعاقبة ، فهو لا يرى نفسه غير تلك البقرة الحلوب ، التي تخرج اللبن من ضرعها ، ولا يعلفها صاحبها إلا على قدر لبنها . ولنضع الجميع في الصورة فان ، وفي بعض الدول العربية ، عندما يقوم المغترب بتحويل أمواله إلى أهله وعشيرته للاستفادة منها ، عبر البنوك الخارجية ، يتم تحويل المبلغ الذي حوله من عملة البلد المقيم فيها إلى الدولار ،كما يكتب في استمارة التحويل ، ليستلم أهل المغترب في السودان بالعملة الصعبة وهي الدولار ، أو أي عملة أجنبية غير العملة المحلية ، ولكن للأسف يتم تسليمه المقابل بالعملة المحلية ، وبالسعر الذي تحدده الحكومة ، ومن هنا انبرى تجار السوق الأسود ، وأصبح المغترب يسلم أمواله لشخص بدولة الاغتراب بينما يقوم الآخر بتسليم المستفيد بالسودان المبلغ بالعملة المحلية ، ولكن هذه المرة بالسعر الذي يحدده المحول وليس الذي سيحول المال ، وفي الغالب فان السعر سيكون ضعف السعر الذي حددته الحكومة ، فلجأ المغتربون إلى هؤلاء التجار ، ليحولوا عبرهم هذه الأموال ، وضاعت ال ( 12 مليار ) بسبب السياسات ، ولو تم تسليم المغترب تحويلاته بالعملة الصعبة ، فسيبيع هذا الغلبان مبلغ ال ( 200 دولار ) داخل السودان سواء للصرافات أو لتجار السوق الموازي . وسيكون المبلغ بكامله داخل حوش دولة السودان . أما الخطوة الثانية فهي تشجيع المغتربين ، لتحويل مدخراتهم ، إلى السودان عبر رشاوى تحفيزية ، مثلا السماح بسيارة واحدة مقابل ( 3000 دولار ) مثلا بدلا من الجمارك الباهظة ، والاستفزاز المستمر ، ولو طبقنا فقط هذه الرشوة التحفيزية ، وضربنا المبلغ في عدد المغتربين ، لكان الناتج ( 15 مليون دولار ) ، وسيقول أحدهم ، أن المغترب لا يملك ، حق قوته ، ليشتري سيارة وليدفع معها ، أيضا مبلغ ( 3000 دولار ) ، ولكن أيضا سيتدخل التجار ، وعبر جوازه سيشترون السيارات ، والمهم والحصيلة ، سيكون رقم هذا المغترب قد دفع مبلغ ( 3000 دولار ) وستنخفض أسعار السيارات داخل البلاد ، بدلا من أسعارها الجنونية ، وتحديد مبلغ قليل أيضا مقابل ، عفش المنزل ، وغيرها من الرشاوى التحفيزية ، والتي تجبر المغترب ، على ضخ ما يدخر من مدخرات من ذهب ، وعقارات ، وغيرها من المدخرات ، لتحويلها إلى السودان والاستفادة منها هناك ، كذلك تسهيل أمور المشاريع الصغيرة . فتح الرحمن عبد الباقي مكةالمكرمة 17/6/2012 [email protected]
