* أخشى أن تشغل الأجهزة بملاحقة موضوع تصوير فيديو الفتاة وبثه على اليوتيوب أكثر من إنشغالها بالموضوع الرئيسى وهو الطريقة التى نفذت بها العقوبة بالاضافة الى تعديل او تفسير أو الأفضل إلغاء المادة 152 من القانون الجنائى والاستعاضة عنها بمادة واضحة النص للزى الفاضح والفعل الفاضح، واقتصار الجلد على العقوبات الحدية فقط، بالاضافة الى جريمة تصوير متهمة أثناء تنفيذ العقوبة وهو ما يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وانتهاكا كبيرا لحقوقها يتطلب المحاسبة وتوقيع العقاب ..!! * صحيح أن تصوير الواقعة وبثها على موقع اليوتيوب أتاح لنا فرصة مشاهدة الانتهاكات التى تحدث فى تنفيذ العقوبات، ولكن تصوير انسان وبث صوره خاصة أثناء توقيع عقوبة عليه يعد انتهاكا للقانون لا بد أن يحاسب عليه الجانى مهما كانت الفائدة التى ترتبت على الفعل ..!! * لقد سمعنا الكثير من التنديدات الرسمية بعملية التصوير، ولكننا نخشى ان تكون نابعة من الخوف من انكشاف الطريقة التى نفذت بها العقوبة القاسية ، وليس خوفا أو حرصا على حقوق الفتاة وسمعتها ..!! * ومن المؤسف ان تتواتر التصريحات الرسمية من بعض المسؤولين أصحاب المواقع الرفيعة تساندهم فى ذلك بعض الصحف التى نشرت تصريحاتهم بخطوط عريضة عن الجرائم التى عوقبت عليها الفتاة وذلك بغرض تبرير العقوبة الوحشية التى أوقعت عليها، وهو شئ ما كان يجب ان يحدث، وما كان يجب ان يعاقب شخص على جريمة ارتكبها ونال عليها العقوبة القانونية، مرة أخرى بالتصريحات الصحفية المثيرة التى تستهدف سمعته وتسئ اليها ..!! فى الشريعة الاسلامية وفى القانون السودانى المستوحى منها يسمى هذا الفعل بالقذف وهو من الجرائم الحدية، أو على أقل تقدير ان لم يصل الى القذف باشانة السمعة ..!! * نقدر الجهد الذى تبذله الجهات الرسمية للتحقيق فى الواقعة بغرض التوصل الى الحقائق ومعاقبة المخطئين ولكن يجب ان يكون معظم هذا الجهد مركزا على الاذى الذى لحق بالفتاة فى المقام الاول، سواء من معاقبتها بطريقة مخالفة للقانون أو تصويرها ونشر صورها باعتبارهما انتهاكا لحقوقها، ثم يأتى بعد ذلك أى شئ آخر ترى السلطات أنه شكل او يشكل مخالفة للقانون ..!! * وعلى المسؤولين الذين يطلقون التصريحات والصحف التى تنشر تصريحاتهم بغرض تبرير واقعة الجلد الوحشى، أن يكفوا عن ذلك ، ويكفى ما نال الفتاة وأسرتها من اذى كبير، وننتظر من الذين وعدوا بمراجعة ومعالجة القوانين الايفاء بوعودهم. [email protected]
