بقلم/حسين اركو مناوي مع العد التنازلى لكيان السودان القديم بدأت تلوح فى الافق جملة من المهددات بعض منها قضايا اساسية والبعض الاخر عبارة عن ادوات ووسائل دفاعية يتخذها المؤتمر الوطنى فى محاربة الشعب وثبتت انها اكثر فعالية من الاسلحة التقليدية من شاكلة المقاتلات الحربية والدبابات والراجمات وهى بمثابة خطوط الدفاع الامامية فى معظم حروبها مع الهامش وهذه المهددات تضع قوى التغير المختلفلة من الهامش والقوى اللبرالية الاخرى التى عانت فى صراعها ضد الانظمة الشمولية فى المركز فى اختبار حقيقى. بالرغم الاحساس العميق على ان القوى اللبرالية فى المركز جزء لا يتجزأ من الطبقة الحاكمة التى طالما وجهت اليها انتقادات لازعة حول ازمات السودان المزمنة الا ان طرحها على الاقل على المستوى النظرى يعطى مؤشرا قويا على ان مساراتها لا تتحرك فى اتجاه التصادم مع مسارات قوى نضال الهامش مما يجعل المرء اكثر تفاؤلا فى قدرة القوتين على تخطى كثير من العقبات التى قد تهدد مشروع السودان الجديد. تقريبا معظم المواقف عند القوتين تتطابق تماما عدا بعض الامور الاجرائية لها العلاقة فى كيفية ازالة نظام المؤتمر الوطنى من السلطة . بينما ترى قوى الهامش حتمية المزاوجة بين النضال السلمى المدنى ووالنضال المسلح كضرورة مرحلية نلحظ ان القوى اللبرالية تتحاشى الى حد ما فى تبنى هذا النهج وتصر على انها تنتهج الخيار السلمى فقط فى اسقاط النظام ولكن مع ذالك نجد درجة التنسيق بين القوتين فى ضرورة المقاومة المسلحة كاجراء اقوى مما نسمعها عبر الوسائط الاعلامية. ائ ان موقف القوى اللبرالية فى المركز لا يعدو اكثر من تكتيك وتقدير مواضع القدم لتفادى أئ تعارض مع المواقف الدولية والاقليمية فى التعامل مع الازمة السودانية اذ أنّ الدعم والسند الدولى للوسائل السلمية فى تغيرالانظمة الشمولية يضع كثيرمن قوى المحبة للديمقراطية فى العالم وخاصة القوى اللبرالية فى السودان فى خانة ضيقة لا تسمح لها خيار المزاوجة بين النضال المسلح والنضال السلمى حتى لو كان واقعا لا مناص منه ومن جهة اخرى نجد ان هذه القوى ايضا اصبحت تتعرض لكثير من الضغوض عبر التشويش والتشكيك المتعمدين فى نوايا قوى الهامش من قبل الذين يتحكمون على مفاصل السلطة فى المركز والاحزاب التى تتعارض مصالحها مع التوجه اللبرالى الذى يدعو للشرعبة الدستورية ويعمل على تخطى كل الشرعيات المزيفة والمتجسدة فى الطائفية والايدولجية المغلقة . المركز القابض على السلطة بذل جهدا كبيرا لتقديم صورة مغايرة لاهداف الهامش المنتفض وكأنه قوة جامحة بلا كوابح تستهدف اول ما تستهدف العنصر النيلى دون تمييز من اجل الانتقام وقد ذهب المؤتمر الوظنى الى ابعد من ذالك فى التشويش بنشر الرعب عند الوسط النيلى بأن عمليات الابادة الجماعية والاغتصاب قد تمارس ضدهم اذا ما قدٌر لهذا النظام الذى نصّب نفسه الحارس الامين والحامى حمى الديار ان يذهب مع ادراج الرياح. وللاسف الشديد وقف بعض القيادات الحزبية فى ذات الصف لتردد نفس الاسطوانة لا لشئ غير حاجة فى نفس يعقوب وهذا الموقف ان دلّ على شئ انما يدل على ان النظام وبعض القوى الحزبية تلتقيان احيانا فى بعض المواقف المفصلية مما يشكّل تحديا مزعجا لقوى الهامش والقوى اللبرالية فى المركز. السياسة السودانية اخفقت كثيرا فى مخاطبة قضايا السودان الشائكة باعتبارها قضايا قومية مشتركة وجنحت الى درجة بعيدة للانتقائية الجهوية مما نتج اختلالا هيكليا واضحا فى ميزان السلطة والثروة واختلالات مماثلة فى قضايا التعليم والثقافة وهذا هو سبب بروز قضايا الهامش بهذا العنف الذى يشهده السودان وليس بخاف على احد هى ذات السياسات قادت الى تشكيك الكيان التاريخى للبلاد وادت فى خاتمة المطاف الى انشطار البلاد الى دولتين متناحرتين . ظلّ المركز فى الخرطوم ينتهج سياسات غير عادلة ومتوازنة وعلى وتيرة متفاوتة فى ادارة شئون العباد على مدى عقود حتى جاء الاسلاميون الى سدة الحكم عبر انقلابهم المثير للجدل ومنذ تلك اللحظة دخلت اساليب جديدة فى فن التحكم على العباد واخطرها فن ادارة الازمات بسياسة فرق تسد. كانت تناقضات المجتمع السودانى اكبر محفّز لتكريس سياسة فرق تسد فى البلاد فاُستخدم الدين بشكل فاضح فى ادارة حرب الجنوب كما تم توظيف التباين العرقى والاثنى فى ادارة الصراع فى دارفور والان لجأ النظام الى اخر كرت يمكن ان يستغلة من اجل اطالة بقائه فى السلطة ففى هذه الجولة النظام لم يكتف باثارة نعرات جهوية وعنصرية فحسب بل حاول جاهدا ان يغوص فى عمق رواسب الماضى لينقّب ثأرات قديمة تعود الى ما قبل الاستقلال وبهذا يستطيع النظام ان يرسل موجات قوية ومؤثرة من الكراهية والخوف مستهدفا جدار المجتمع السودانى لتحدث تصدعا مدمرا فى نسيجه وللاسف يجئ هذا فى شكل تصريحات على مستوى رجال الدولة من قبيل ما جاء بلسان دكتور الترابى عن الرئيس بشير حينما تحدث عن الاغتصاب فى دارفور وتصريحات اخرى بلسان مسئولين دون مرتبة الرئيس ولكن ليست باقلّ اثارة مما صدر عن رئيس الجمهورية . اذاً ادوات الحرب المتوفرة لدى المؤتمر الوطنى لهدم المجتمع السودانى لا تعد ولا تحصى وبالنفس القدر الذى يكيد به المؤتمر الوطنى يجب ان يكون هناك عمل مضاد لاجهاض دسائس ومؤمرات المؤتمر الوطنى قبل فوات الاوان. وهنا يبرز دور قوى الهامش والقوى اليمقراطية الاخرى فى مواجهة مخططات المؤتمر الوطنى عبر كشف كل الحقيقة للجماهير من جانب ومن جانب اخر اتخاذ خطوات عملية عقلانية براكماتية فى مخاطبة كل الاشكالات التى تراكمت منذ امد بعيد بسبب سياسات المركز واولى هذه الاشكالات هى قضية الشرعية الدستورية التى ظلت غائبة طوال فترة الحكم بعد الاستقلال. المسرح السياسى فى السودان كان ولا زال يعانى من ازمة الشرعية الدستورية بسبب تحكّم انماط مشوشة من الشرعيات تمثلت فى الطائفية والايدولجيات الدينية والاشتراكية وانماط اخرى مختلطة ما بين الوراثة والصفوية النخبوية فكل هذه الانماط لا صلة لها بالديمقراطية الحقة لان كل منها يفتقر الى المقومات التى تجعل من الدولة ومؤسساتها كوعاء جامع له القدرة على اذابة كل الفروق الاجتماعية والدينية والسياسية فلذا تبدو اولى مهام القوى الديمقراطية فى الهامش والمركز مخاطبة اشكالية الديمقراطية فى السودان مع تعرية كل الانماط المزيفة التى تعج الساحة السياسة. القوى الديمقراطية فى السودان لديها ما يكفى فى محاصرة كل التشوهات التى اصابت السياسة السودانية بسسب الطائفية والايدولوجيات العقائدية الاشتراكية منها والاسلامية ولحسن الحظ تجارب هذه الانماط وافرازاتها طيلة نصف قرن لم تقدم سوى ما هو المنفّر من القتل والتشريد والابادة والاغتصاب وتمزيق البلاد . اذا كانت هذه هى حصيلة الانظمة الطائفية والدنية لم تبق امام القوى الديمقراطية غير اعمال كل المناهج وتقديم كل الادلة لجرد حصيلة كل السنيين بكسورها واعدادها الصحيحة لكى تستبين الحقيقة وكل الحقيقة وبعدها يمكن ان تبدأ الانطلاقة لمشروع السودان الجديد. يبدو الوصول الى نقطة الانطلاقة لمشروع السودان الجديد كمن يحاول الوصول الى أعلى قمة جبلية لم تخطر فى خيال أئ منا حتى الان ولكن مهما كانت المتاريس والالغام والكمائن فى طريق الصعود الى القمة فإنّ قوى التغير فى السودان باتت اكثر تهيئة واقتدارا فى خوض هذه المعركة وكثير من المعالم فى الطريق الى القمة تحددت واتضحت وعورتها واكبر تحدى يواجه قوى التغير فى هذا الطريق هو كما اشرنا سابقا سياسة فرق تسد التى ينتهجها المؤتمر الوطنى فى ضرب الوحدة الوطنية . كما فعل فى الجنوب باسم الدين ودارفور باسم العنصر الان أعدّ المؤتمر الوطنى نفسه للمعركة بمعول اخر لضرب المجتمع باسم الغبائن التاريخية ,ففى مؤامرته هذه بدأ المؤتمر الوطنى يبث كل ما هو منكر من اجل خلق رأى عام لشريحة من المجتمع حول نوايا الهامش السودانى تجاه ابناء النيل بالتحديد وكل الاشارات التى يرسلها المؤتمر الوطنى تُفسّر بان قوى الهامش ستدك معاقل ابناء النيل من اجل الانتقام ولكى يرفع المؤتمر والوطنى وتيرة التوتر والهلع ظلّ يكرر على مسامع الناس تجربة رواندا الى درجة بعض رموز المعارضة وعلى رأسهم السيد الصادق يكرر نفس النغمة على مسامع الناس , ذالك كله مجرد متاجرة سياسية رخيصة ولكن فى النهاية لها اثرها البليغ فى مستقبل الدولة السودانية ويتطلب من قوى التغير بذل اقصى ما يمكن بذلة لدحض وهزيمة هذا المخطط عبر الوسائط الاعلامية والاتصال الجماهيرى والقنوات الدبلوماسية والحوارات المفتوحة لأن الظرف مهيأ لأئ استغلال سياسى ما دامت الحرب تدور فى عدة الجبهات والحراك المدنى السلمى يؤرق مضاجع اهل السلطة فى الخرطوم ومدن اخرى على طول وعرض البلاد . لعلّ المؤتمر الوطنى فى هذه الورطة يحاول ان يقدم روايات وتفاسير ووقائع على امل ان تتشكل لشريحة من الشعب امزجة وذهنية تلقائية مبنية على كراهية لما هو الهامش وانسانه وبذلك يمكن ان يتحول المؤتمر الوطنى بين ليلة وضحاها الى ذلك المنقذ الذى بيده اسباب الخلاص وبالتالى يأمل ان تحتشد وتلتف الجماهير حوله بدلا من ان تحاربه بسبب القهر والغلاء. أنّ ما يحيكه المؤتمر الوطنى سينتهى حتما الى فشل ذريع ما دامت هناك معارضة يقظة وجماهير واعية بنوايا المؤتمر الوطنى فضلا على أنّ قواعد اللعبة السياسية قد تغيرت كثيرا فى الساحة السياسية فى السودان. لم تعد هناك آذان صاغية بعد اليوم للتحريض واثارة النعرات العنصرية والجهوية لأن المواضيع وطرائق الحوار تبدلت الان واصبح الناس يتحدثون عن كيف يُحكم السودان وليس من يحكم السودان كما ان الظرف نفسه غير مناسب ليتقبّل الشعب ظاهرة حكام يتبادلون كراس السلطة من منطقة واحدة واثنية معينة فهذة الظاهرة ولّى زمانها بنضالات امتدت عقود من الزمان وانتجت اسماء ما كانت مستصاغة عند دوائر السلطة من قبيل جون قرنق ومنى مناوى وعقار واخرين خرجوا من رحم النضال تأبى نفوسهم تمييز المواطن السودانى بسبب لونه او دينه او لغته او انتمائه الجغرافى. وبهذا الفهم السودان يقترب وبعد معناة طويلة ومريرة من دخول فى حقبة جديدة تسودها قيم الديمقرطية والمساوة وحقوق الانسان فى ظل دولة المواطنة الحقيقية . وهذا التوجه اصبح جوهر العلاقة بين مكونات القوى الديمقراطية المعارضة للنظام فى الخرطوم بينما تتراجع تدريجيا كثير من المصطلحات والمفاهيم ذات العلاقة بالجهة او العنصر من قبيل جلابى اوغرباوى بل بدأت القوى السياسية اللبرالية تعالج هذه المواضيع داخل اجهزتها منفردة ومجتمعة من اجل تجاوز الازمات التى نجمت بسبب استغلال هذه المفاهيم لاجندات خاصة. حسين اركو مناوى يوليو2012
