الهجرة هي الانتقال من مكان لآخر ، فإذا كان الانتقال داخل حدود الدولة السياسية ، سميت هذه الهجرة بالهجرة الداخلية ، وان كان خارج حدود الدولة ، سمي هجرة خارجية أو اغتراب ، ولهذه الهجرة عدة أسباب منها ، الزيادة في عدد السكان ، وضيق فرص العمل ، بالإضافة إلى انعدام الحريات ، وهنا تأتي رغبة الشباب ، ومقدرتهم في أن تكون الهجرة داخلية أو خارجية . وحتى الخارجية هل داخل الوطن العربي ، أم خارجه إلى أوروبا وأمريكا واستراليا وحتى إسرائيل رغم أن الجواز السوداني غير مصرح لحامله بدخول هذه الدولة وحسب مسح وزارة القوى العاملة لعام 1996 فان عدد السودانيين بالخارج يبلغ حوالي 400.000 شخصا، حوالي 78% منهم بالمملكة العربية السعودية و 76% من أسباب الهجرة هو العامل الاقتصادي وأن معدلات الأمية وسطهم تبلغ 14% كما تبلغ نسبة الجامعيين 25% مما يشير إلى انتقائية هذه الهجرة . أما الإحصاءات الأخيرة ومصدرها (http://www.sudanair.org/?p=2521) فان عدد المواطنين الذين هاجروا للفترة من 1975 2009 م فقد كان عددهم ( 11059036 مهاجرا ) ويمثلون ( 28% ) من جملة السكان حسب إحصاء العام 1997م ، وأن هذه الهجرة في الفترة من العام 1989 – 2009م فقد بلغت ( 9858176 مهاجرا) وتمثل نسبة ( 89% ) من المهاجرين ينظم جهاز السودانيين العاملين بالخارج ، مؤتمر اقتصاديات الهجرة تحت شعار ( نحو شراكة مثمرة بين الدولة والمغترب ) وأن هذا المؤتمر يعقد في فترة هامة ومفصلية في تاريخ البلاد ، إذ يعتبر المغترب الآن المورد الاقتصادي رقم ( 1 ) ، ويعتبر العنصر البشري من العناصر المضافة حديثاً لعناصر الإنتاج ، كما أصبح العنصر البشري من ضمن مكونات رأس المال الذي ينقسم إلى رأس مال عيني ، ونقدي وبشري ، وأن المغترب ( البقرة الحلوب ) كما يحلو للمغتربين تسمية أنفسهم هكذا ، أصبحوا رقما مهما في اقتصاد البلد ، ولكن رغما عن ذلك فان القائمين على الأمر لا ينظرون إليهم بأنهم بشر ، مثلهم مثل بقية البشر ، وأنهم مواطنون وحتى ولو من الدرجة المليون ، ولقد نسي وتناسى القائمون على الأمر جراحات المغتربين ، الذين فقدوا رؤية بسمة أطفالهم ، وإلى مآسي المغتربين الذين فقدوا ، الطبطبة على كتوف آبائهم الكبار ، وتقبيل جباههم أثناء المرض ، والذين بكى معظمهم على أحبائهم دون حضور مرضهم أو موتهم . الدكتور كرار التهامي يتحدث عن ضرورة تغيير مفهوم الهجرة ، وضرورة الاستفادة من المغترب ، باعتبارهم جزء مهما ومكملا لاقتصاد البلد ، وان جهازه سيظل متمسكا بدور المغترب في الاقتصاد ، وأن تحويلات المغتربين في السابق ، قد بلغت 30% من جملة الناتج القومي ، وان السبب الأهم في ضعف تحويلات المغتربين عبر الجهاز المصرفي في الفترة الأخيرة ، هو ظهور السوق الموازي ، ومنافسته للسوق الرسمي عبر القنوات الرسمية . هذا هو السبب الرئيسي لإحجام المغتربين عن تحويل مدخراتهم عبر الجهاز المصرفي كما يرى الدكتور كرار التهامي ، ونسي أو تناسى أن السوق السوداء ، لم تظهر في هذا العهد فقط ، وأن السوق السوداء موجودة في كل دول العالم ، وأن السوق السوداء كانت موجودة ، عندما بلغت تحويلات المغتربين 30% من جملة الناتج القومي ، فما الذي تغير يا دكتور ؟ هنالك العديد من الأسباب التي تجعل المغترب يحجم عن تحويل مدخراته ( هذا إن كانت هنالك مدخرات ) ولكن حتى وان لم تكن هنالك مدخرات هنالك تحويلات شهرية ، كمصاريف جامعات ، أو إعاشة وسكن وغيره من متطلبات الحياة الضرورية ، إذ تعتمد كثير من الأسر على تحويلات المغتربين ، إن من أهم الأسباب صحيح أنه الفرق الشاسع بين سعر السوق الموازي ، وسعر السوق الرسمي ، ولكن ، ما هي المحفزات التي تشجع المغترب ليحول عبر السوق الرسمي رغم ، الخسائر المادية ، فقد ذكرنا كثيرا ومرارا وتكرارا بأن المغترب بإمكانه أن يساهم في حل هذه الضائقة ، المغترب الذي يحلم بان يرسل عفشه البالي والذي يستخدمه لعشرات السنين إلى بلده ليفرشه في بيته في السودان ، دون أن يسأله أحد ، المغترب الذي يحلم بان يسافر بسيارته ( القرمبع ) إلى السودان ليستخدمها هناك ، دون أن يسأله أحد ، المغترب الذي يحلم بأن يدرس ابنه بالجامعات السودانية ، باعتبار إنه سوداني ، فنطالبه بأن يكون سودانيا ووطنيا ، وعندما يأتي ابنه للدراسة يعامل معاملة الأجنبي ، ويدرس بالعملة الصعبة ، المغترب الذي يحلم بتمليكه قطعة أرض ليبني عليه عُشٌة صغيرة لأطفاله ، المغترب الذي يحلم بأن يعامل معاملة بشرية عندما يأتي إلى السودان ويزور جهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج ، لعمل تأشيرة الخروج . المغترب الذي يحلم بأن يحتفظ بوظيفته لفترة محددة إلى حين تحسين وضعه المعيشي وعودته إلى بلده ، المغترب الذي يحلم بان يكون المسؤول عن جهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج منتخبا من قبل المغتربين . إن المغتربين بإمكانهم المساهمة في الاقتصاد الوطني ، إذا ما تم تحفيزهم ورشوتهم مادياً ومعنويا ،وتعزيز وطنيتهم التي انهارت لدى الكثيرين ، بسبب الأفعال والعقوق غير المتوقع من قبل المسؤولين بالدولة ، ولكن أن ينظر لهم كرار التهامي ومن لف لفه ، بأنهم بإمكانهم المساهمة في الاقتصاد الوطني لو لا ظهور السوق السوداء ، ويتعامل معهم كأنهم سلعة ، وان لم يكونوا سلعة فإنهم عبارة عن مصنع ، ينتج مادة تسمى المغتربين ، تباع في السوق وكانت تساهم في الاقتصاد الوطني بنسبة 30% ، أو قل إنه مزرعة ، تنتج محصولا يساهم في الاقتصاد الوطني ، وحتى هذه المزرعة أو المصنع لا ينتج دون أي تكاليف . وعلي الدولة عن كانت جادة في حل مشاكلها ، ودعم المغترب وتشجيعه لتحويل أمواله عبر القنوات الرسمية ، فتح حساب جاري بالعملة الصعبة ، لأي مغترب ، ليودع أمواله في هذا الحساب بدلا من تحويلها من دولة الاغتراب إلى السودان ، عبر المصارف ليستلم المستفيد المبلغ بالجنيه السوداني ، على أن يقوم بالصرف من حسابه بالعملة الصعبة ، وله حرية الخيار في بيع ما يملك من عملات صعبة سواء عبر السوق الرسمي ، أو الموازي ، وفي كل الأحوال سيزداد ( عرض العملات الصعبة ) مما يؤدي إلى زيادة الكمية المعروضة وبالتالي انخفاض سعرها أمام الجنيه السوداني . كسرة على كسرة الأستاذ الفاتح جبرة : الدكتور أبو قناية وين ؟ فتح الرحمن عبد الباقي مكةالمكرمة 18/7/2012 [email protected]
