رفض المؤتمر الشعبي أي حوار أو تفاوض مع المؤتمر الوطني الحاكم, وأكد – في بيان امس – العمل مع تحالف قوى الإجماع الوطني وقوى الثورة الأخرى لأجل إسقاط النظام . وأضاف البيان أنه لا حل لمشكلات البلاد “إلا بذهاب النظام وتكوين حكومة انتقالية وفق ميثاق قوى الإجماع الوطني”. ووجه البيان رسالة إلى نظام الحكم، قائلا “إن محاولات بث الفرقة والخلاف داخل صفوف قوى الإجماع الوطني لن تبلغ مرادها”. ووصف البيان نظام البشير بالمتهالك والفاسد, واضاف “بدلا من الرجوع إلى الحق والإقرار بفشله في إدارة شؤون البلاد، والحفاظ على وحدتها وكرامتها وإرجاع السلطة للشعب، يمارس (النظام) هوايته المفضلة بالهروب للأمام بإطلاق الأكاذيب والشائعات”. وشدد الأمين عبد الرازق نائب الأمين السياسي للحزب -في مؤتمر صحفي امس – على “أن المبادئ التي فاصلت بين المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي واعتقلنا وسجنا واستشهد بعضنا بسببها لا تزال ماثلة”. ودعا عبد الرازق الشعب السوداني إلى مواصلة الثورة لاقتلاع “النظام الغاشم العاجز عن تحقيق أدنى تطلعات الحياة كالأمن والاستقرار”. وفي رد علي الانباء التي راجت عن وساطة من ليبيا ومصر وتونس لرأب الصدع بين المؤتمر الشعبي والوطني , نفى الامين عبد الرازق ، تلقي الحزب أي مبادرة من دول الربيع العربي ، معلناً تمسكه بخيار اسقاط النظام. واضاف أنّ الأمين العام للمؤتمر الشعبي هاتف القيادي الإسلامي في تونس راشد الغنوشي، ولم يتحدث إليه عن أي مبادرة. وأكد الامين عبد الرازق ، أن «نقاط الاختلاف تعقدّت أكثر، ولا يوجد ما يجمع بينهما، لا سياسياً ولا فكرياً»، مضيفاً أنّ الحزب مستعد لإقناع تلك الدول بضرورة سقوط نظام البشير. وشدد عبد الرازق على أنّ «نظام البشير أكثر فساداً من أنظمة حسني مبارك والقذافي وابن علي، وإن كان أقل قوة منها»، وقال انّ «خلاف المؤتمر الشعبي مع المؤتمر الوطني قائم على «مبادئ» وليس «كراسٍ». ونشر الشعبي -خلال مؤتمره الصحفي- كشفا حوى أسماء 54 من أنصاره المعتقلين في سجون الحكومة منذ بداية الاحتجاجات منتصف الشهر الماضي.
