برغم القمع والارهاب وحملات الاعتقال والتعذيب الوحشي للمعتقلين السياسيين، دخلت الاحتجاجات الجماهيرية شهرها الثاني التي قام بها طلاب جامعة الخرطوم وشملت طلاب الجامعات الأخري واحياء العاصمة والأقاليم، ورغم المد والجزر في الاحتجاجات، الا أن جذوتها ستظل متقدة حتي اسقاط النظام، لأن الظروف التي ادت الي اشتعالها مازالت قائمة، بل ازدادت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية سوءا وتفاقما، واستمر التدهور في قيمة الجنية السوداني، ووصل العجز في الميزانية الي 9 مليار جنيه، وارتفعت نسبة التضخم الي 37 ٪ واستمر الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات، وزادت أسعار الكهرباء، وبالتالي يصبح لابديل غير مواصلة النزول للشارع واجبار النظام علي التراجع عن هذه الزيادات، ومواصلة المعركة حتي اسقاط النظام باعتبار ذلك المفتاح للحل الشامل للأزمة في البلاد. وامتدت المعركة لتشمل المهنيين والعاملين واسر المعتقلين مثل: الوقفات الاحتجاجية لأسر المعتقلين، والمحامين والاطباء والصيادلة والصحفيين، واضرابات عمال مصنع الاسمنت بعطبرة، والعاملين بجامعة الخرطوم، والممرضين في القضارف، واعتصام عمال الحفريات في مدني والمزارعين في منطقة القرير..الخ. وكلما تزايد اشتراك قوي المهنيين والموظفين والعاملين والمزارعين ودخولهم بقوة في المعركة من أجل تحسين اوضاعهم المعيشية والمهنية ، كلما ادي الي لاقتراب من تطور الاحتجاجات الي انتفاضة شعبية واسعة تقود الي اسقاط النظام، كما اكدت تجارب ثورة اكتوبر 1964 ، وانتفاضة مارس- ابريل 1985 م. يساعد علي ذلك الوضوح حول البديل « برنامج البديل الديمقراطي » المتضمن في والذي حدد خارطة الطريق لاسقاط النظام عن طريق المظاهرات والاعتصامات والعصيان المدني والاضراب السياسي، واستعادة الديمقراطية وتحسين الاوضاع المعيشية ووقف الحرب والحل الشامل والعادل لقضايا دارفور وجنوبي النيل الأزرق وكردفان وابيي والشرق، والقضايا العالقة مع دولة الجنوب، وضرورة استيعاب وتضمين مقترحات ومطالب كل القوي والحركات خارج تحالف قوي الاجماع الوطني، في الوثيقة، حتي يتم قيام اوسع جبهة من أجل اسقاط النظام وضمان انتصار الثورة بعد اسقاط النظام وعدم تكرار تجربتي ثورة اكتوبر 1964 م وابريل 1985 م، وحراسة الجماهير لثورتها بتواجدها المستمر في الشارع واليقظة الدائمة ضد محاولات اجهاضها والعودة الي الوراء. * ومن الجانب الآخر تزداد أزمة النظام تفاقما بعد أن اهتزت الأرض تحت اقدامه، وظن أنه خالد رغم مافعله من تشريد وتعذيب واعتقال الالاف من المعارضين السياسيين وتدميره للخدمة المدنية ونظام التعليم، ومؤسسات السكة الحديد والنقل الأخري والمشاريع الزراعية والمؤسسات الصناعية، وتمزيق وحدة الوطن بفصل الجنوب وتركيز السلطة والثروة في ايد قلة من الطفيليين الاسلامويين. ونشهد الآن افلاس النظام ولجوء قادته الي استغلال الدين والذي ماعاد ينطلي علي احد بعد تجربة 23 عاما من الفساد والاستبداد والقهر ونهب ثروات البلاد باسم الدين، والمتاجرة بالعمل علي فرض الدستور الاسلامي الذي يفضي للدولة الدينية التي تؤدي للمزيد من تمزيق وحدة الوطن والقهر والنهب باسم الدين، ويصادر التنوع والتعدد في البلاد، مما يتطلب قيام أوسع منبر لتوحيد قوي الاستنارة في النضال من أجل الدولة المدنية الديمقراطية، ولجم مخاطر استغلال الدين في السياسة والتطرف والهوس الديني . اضافة الي أزمة مصادرة حريات الصحافة وتسيير المواكب السلمية، وحملات الاعتقال وتعذيب المعتقلين، كما تتفاقم أزمة دارفور بعد فشل اتفاق الدوحة بسبب عجز الحكومة عن التمويل، واعترف المسؤولون بالفشل، وتوصل أهل دارفور من خلال تجربتهم مع الانقاذ الي أن الأزمة لاتحل الا باسقاط النظام. * ويتصاعد الاستنكار الواسع للقمع خارج السودان والتضامن مع انتفاضة شعب السودان من منظمات حقوق الانسان والاحزاب الشيوعية والتقدمية والقنوات الفضائية، والمواقع الالكترونية والصحافة الاجنبية ، والأمم المتحدة والخارجية الامريكية والبريطانية والاتحاد الاوربي، ومظاهرات السودانيين في مدن العالم ودعمها لللاحتجاجات الجماهيرية في الداخل من أجل اطلاق سراح المعتقلين ووقف التعذيب ووقف القمع الوحشي للمظاهرات السلمية في البلاد. فلنشدد النضال من اجل: اطلاق سراح المعتقلين فورا. مواصلة النزول للشارع والنضال السياسي الجماهيري حتى اسقاط النظام. المكتب السياسي 25 / يوليو/ 2012 م
