قالت وزيرة الإسكان والبنية التحتية في جنوب السودان جيما نونو كومبا، إن الجنوب سيمضي قدما في خطة تتكلف عشرة مليارات دولار لبناء عاصمة جديدة رغم خسارته كل عائدات النفط تقريبا إثر توقف الإنتاج هذا العام في خطوة قد تثير حفيظة المانحين الذين يرون حاجة هذا البلد الفقير إلى أولويات أخرى وذلك وفقا ل«رويترز». وكان دبلوماسيون غربيون قالوا في السابق، إنهم يأملون في إقناع جنوب السودان الذي دمرته الحرب بالتخلي عن فكرة إنشاء عاصمة جديدة وتركيز موارده المحدودة على انتشال شعب الجنوب من دائرة الفقر. وقررت حكومة جنوب السودان العام الماضي نقل مقر الحكومة من مدينة جوبا على ضفاف النيل الى رامشيل في ولاية البحيرات بوسط البلاد. وقالت الحكومة إنها تريد مساحة أوسع وتريد بناء مدينة عصرية من الصفر. وقالت كومبا ل«رويترز» في مقابلة إن المشروع سيمضي قدما، وإنه سيمول على مراحل. وأضافت أن الحكومة مستعدة لشراكة عامة وخاصة في هذا المشروع الذي يتكلف عشرة مليارات دولار على مدى 20 عاما. وقالت كومبا «سنعمل معا مع القطاع الخاص.. كل البنية التحتية كالطرق والصرف والمياه، هذه ستقوم بها الحكومة». وانتقد دبلوماسي في جوبا طلب عدم الكشف عن هويته إعلان حكومة جنوب السودان عن الخطة. وقال «هذا القرار في هذا الوقت من التقشف سيثير كثيرا من القلق.. الموارد شحيحة». وقالت كومبا إن الحكومة دفعت 5.2 مليون دولار لشركة كورية جنوبية لإعداد دراسة جدوى لستة أشهر بخصوص العاصمة الجديدة. وأضافت أن «الدراسة بدأت في أبريل (نيسان)، لكن عرض النتائج أجل بسبب موسم الأمطار». وتمنى كثيرون في جنوب السودان أن يقود الاستقلال عن السودان إلى مرحلة جديدة من الازدهار. لكن ما حدث بدلا من ذلك هو أن الدولة الحبيسة ظلت في نزاعات مع الخرطوم بشأن حجم ما يجب أن تدفعه من رسوم مقابل مرور نفطها عبر أراضي السودان مما أدى إلى وقف إنتاج النفط في يناير (كانون الثاني). ويمثل النفط 98 في المائة من موارد الدولة. وتوصل الجانبان إلى اتفاق هذا الشهر تعود بموجبه الصادرات، لكن البلدين لم يوقعا الاتفاق النهائي بعد. وبينما يرحب البعض في جنوب السودان بفكرة إنشاء عاصمة جديدة يشكو البعض الآخر من أنها لا تمثل أولوية في وقت تواجه فيه البلاد صعوبة في توفير الخدمات الأساسية، فضلا عن تفشي الفساد وارتفاع نسبة البطالة، خاصة بين الشباب إلى جانب حركات تمرد متعددة. وقالت كومبا إن الحكومة عازمة على المضي قدما في تنفيذ خطتها على الرغم من العقبات. وقالت «كي نعمل ونوفر الخدمات المطلوبة نحتاج إلى توسيع مكاتبنا. نحتاج إلى توسيع البنية التحتية وغير ذلك. لا نقول إنها سوف ننفذها دفعة واحدة. سيجري الأمر على مراحل. سنبدأ فقط بما نحتاجه في هذه اللحظة». وأشارت الحكومة أيضا إلى أنها تريد تفادي الخلافات الإدارية مع حكومة الولاية التي تشترك معها في العاصمة الحالية.
