** زاوية أول البارحة – والتي عكست مايحدث للمغتربين بجمارك مطار الخرطوم – لم تمر مرور الكرام، أوهكذا نصف كل فعل بلا رد فعل..فليطمئن رئيس تحريرنا – وكذلك مستشارنا القانوني – ليس في رد الفعل ما يستوجب الذهاب الى النيابة أو الإياب من المحكمة.. بالمناسبة، انا ماعارف ضياء ده بيكره مشاويرالمحاكم ليه؟، إذ مشاوير المحاكم هي الأفضل والأمثل في قضايا النشر، إذ هي خالية من وعثاء المصادرة بعد الطبع – زي الحصل أمبارح – وكذلك خالية من كآبة الترهيب والترغيب.. على كل حال، تلقيت سيلاً من رسائل المغتربين والمتغربين، وكل رسالة بمثابة مأساة مسرحها جمارك مطار الخرطوم أوجهاز المغتربين ..وملخص الرسائل يعكس بأن أمر هؤلاء الحيارى – و تحصيل قيمة جمارك ما يحملونه لأسرهم وأهلهم – لايزال يدار بنهج (مُركب التوم) ..!! ** نحكي عن مركب التوم، ونواصل.. قبل المعدية والكبري، شاء القدر بأن تكون مُركب التوم هي الوسيلة الوحيدة التي تقل الأهل وأنعامهم ومحاصيلهم من الضفة الشرقية للنهر الى ضفته الغربية عندما يقصدون دنقلا للعلاج والتسوق ..لم يكن للتوم معياراً لرسوم النقل ، بل كان يجلس صامتاً حتى تصل المركب منتصف النهر، فيغير اتجاه الشراع و يمسك بالدفة ويديرها بحيث تلف المركب حول نفسها، ثم يبدأ الصياح : ( الغنماية دي حقت منو؟)، فتظهر صاحبة الماعز ويطالبها : (جيبي اتنين جنيه) ..ثم يصيح : ( التيس دا حق منو؟)، ويظهر صاحبه، ويطالبه (جيب جنيه) ..ثم يصيح (شوال البصل حق منو؟)، ويظهر صاحبه، فيطالبه ( جيب اتنين جنيه).. ( شوال البلح دا حق منو)، (يلا جيب جنيه ونص)..وهكذا، بلا أي معيار وبمنتهى الصلف، ولم يكن للأهل حق الإعتراض ..علماً بأن التوم كان يتعمد التحصيل – حسب هواه – في (نص البحر)، أي في موقع يكون الرجوع منه مستحيلاً ، ليتم الدفع إكراهاً وإرغاماً..!! ** وهذا مايحدث بمطار الخرطوم يا وزير المالية.. ليس هناك أي معيار لقيمة الجمارك..فالشرطي يلطمك بقيمة خرافية ثم يتفاوض معك ويصل بك الى قيمة أخرى أخف وطأة .. ما هكذا تدار الجمارك في بلاد الآخرين، أي لا حسب مزاج الشرطي ولا حسب (حنك المغترب).. ترك المعيار لطرفي السجال – الشرطي والمغترب – إن لم يكن مدخلاً من مداخل الفوضى، فهو مدخل من مداخل الفساد.. فالشرطي الذي يملك سلطة رفع وتخفيض قيمة الجمارك، قد يستخدم تلك السلطة إستخداماً تقديرياً لايضر الناس والبلد، وقد يستخدمها إستخداماً إستغلالياً بحيث ينفع نفسه فقط ويضر الناس والبلد..ولمنع حدوث الإحتمال الثاني – ولو بأقل نسبة – تضع الأنظمة معاييراً وضوابطاً ذات أرقام وأحجام وأوزان وماركات بمنافذ جماركها، ولايتجاوزها أحد..وهذا ما لايحدث بجمارك مطار الخرطوم، بل ما يحدث هو (تلفزيونك ده ب 250 دولار، لكن جيب200دولار)..ثم يتواصل التفاوض والسجال بنهج (عليك الله ياجنابو، عليك الرسول يا سعادتو)، وكأنه قبضك – بالثابتة – في جريمة مخدرات وتتوسل إليه (للمخارجة).. في نهج التوسل هذا – يا سادة الحكومة- إذلال للناس، إن كنتم لاتعلمون.. أو إن كنتم لاتستمتعون بالإذلال والسادية ..!! ** ثم لنا حكمة، نص ترجتمها ( ماف تاجر بيقول : زيتي عكران) ..نعم، فالبعض لايرفع الغطاء عن عيوبه – ولايعترف بها – بحيث يتجنبها الآخر، أوهكذا مغزى الحكمة..ولكن وزارة المالية ليست مواطناً بحيث تقتدي بتلك الحكمة..وزيرها أكثر أهل الأرض حديثاً عن مخاطر تجنيب المال العام على الناس والبلد، وكذلك أكثرهم تذكيراً بأن تحصيل العشوائي للمال العام – بغير أورنيك 15- نوع من المخالفة التي ترتقي لشبهة الفساد..ومع ذلك، إدارة الجمارك التابعة لوزرة المالية – إدارياً ومالياً ومحاسبياً – تمارس التحصيل العشوائي للمال العام بمطار الخرطوم.. نعم، تغيب (أورنيك 15)، وتمنح المغترب – بعد يفتح الله ويستر الله – (ورقة فلوسكاب)..إن كانت إدارة كهذه تابعة للمالية ولاتعترف بالإيصال المالي الرسمي للدولة، فلماذا لايكون نهج بقية وحدات الدولة هو (الرقص والطرب)..؟..للأسف وزارة المالية التي ترفض الفوضى بمؤسسات الدولة، هي ذاتها سيدة الفوضى بمطار الخرطوم ..فلتذهب إيرادات جمارك مطار الخرطوم لمجلس الوزراء، بحيث تصرف في النثريات والإكراميات والبدلات وغيرها – هكذا أكدت مصادرنا – ولكن قانون المال العام يلزم وزارة المالية بأن تمر تلك الإيرادات عبر الدورة المحاسبية للدولة ومراجعها العام .. ولن تمر تلك الإيرادات عبر تلك الدورة ومراجعها العام ما لم يتم تحصيلها بواسطة (أورنيك 15)..ولو لم يكن في أمر تلك الإيرادات (إنّ)، لما تم تجاوز هذا الأورنيك في التحصيل، أو هكذا يقول المراجع العام في أي موقف كهذا ..!!
