أكدت قوى الإجماع الوطني على مقاطعتها لدعوة المؤتمر الوطني لصياغة دستور جديد للبلاد في ظل مصادرة الحريات . وقال رئيس الهيئة القيادية الأستاذ فاروق أبو عيسى ، الذي تحدث في منبر الشارع الدوري الذي تنظمه المعارضة في دار حركة القوى الديمقراطية (حق) وكان بمثابة تنوير عن وثيقة البديل الديمقراطي، أن موقفهم الرافض للدعوة المُقدمة من قبل الحكومة للمشاركة في صياغة الدستور (متفق عليه) بين جميع فصائل القوى التي تنضوي تحت لواء الإجماع الوطني المُعارض، مطالباً المؤتمر الوطني الحاكم بفتح المجال لهم لممارسة حقهم الديمقراطي في التعبير ولقاء الجماهير وعقد الندوات، ومن ثم دعوتهم للمشاركة في صياغة الدستور، مبيناً أنهم يريدون دستوراً يُعيد النظر في كافة أشكال الحكم ويحترم التعدد الإثني والديني بالبلاد، وزاد: (نريد دستوراً ينبع من مؤتمر دستوري يحضره كل أهل السودان بتمثيل عادل). وقدم القيادي بحزب البعث العربي الإشتراكي محمد ضياء الدين تفصيلاً لمهام الفترة الانتقالية بحسب ما ورد في وثيقة البديل الديمقراطي التي تواثقت عليها قوى الإجماع ، مبيناً انها تشمل إلغاء كافة القوانين المُقيدة للحريات ، وإقرار التعددية الحزبية واستقلالية الأجهزة التنفيذية والتشريعية وقيام مؤتمرات تخصصية مثل أن يعقد واحداً لمعالجة الأزمة الإقتصادية وإجراء إصلاح إقتصادي عاجل ووضع معالجات إسعافية ، والوقف الفوري لإطلاق النار على كل الجبهات التي تشتعل الآن، مشيراً إلى عملهم على إعادة النازحين وتأهيلهم وتعويضهم مما يساهم في تهيئة المناخ لحدوث تسوية سياسية شاملة، مردفاً أن الحكومة الإنتقالية ستقوم بعقد المؤتمر الدستوري الذي طُرح منذ ما بعد انتفاضة أبريل 1985م، وإعادة النظر في السياسة الخارجية بما يخدم تفعيل دور السودان في المحافل العربية والأفريقية والدولية، مؤكداً على أنه في نهاية الفترة الانتقالية ستكون هنالك انتخابات وذلك بعد سن قانون لها يقوم على قاعدة التمثيل النسبي لضمان مشاركة واسعة للقطاعات الفاعلة. وقالت الدكتورة مريم الصادق المهدي مسؤولة الإعلام والتعبئة بقوى الإجماع ، ان وثيقة البديل الديمقراطي ما زالت مفتوحة أمام جميع الكيانات والقطاعات حتى يتم التوصل لتوافق واسع بشأنها. واضافت ان قوى الإجماع لن تتجاوز حركات قوى الهامش في الوثيقتين اللتين طرحتهما على السودانيين ، وأكدت حتمية الحوار معها لإنقاذ البلاد من حالة التوهان . وأعربت رئيسة حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) هالة عبد الحليم عن صعوبة الحوار حول وثيقة البديل الديمقراطي لغياب الحريات وعرقلة أنشطة الأحزاب مما يضعف إحتمال إجراء نقاشات مفتوحة حول الوثيقة ، وأكدت ان قوى الإجماع تسعى إلى كسر جدار القمع والتواصل مع الجماهير .
