تسعة مليار دولار، مجموع حسابات الرئيس السودانى عمر البشير حسب تسريبات ويكليكس الأخيرة وتأكيدات مدعى الجنائية لويس أوكامبو،وبغض النطر عن صحة التهمة الأخيرة، لكنها تفتح الباب واسعا لأكثر من تساؤل خاصة مع الضائقة المعيشية التى تمربها البلاد والإرتفاع الذى يشهده سعر الدولار وتفشى مزيد من الفقر أوساط المواطنين هتك جديد يتم الآن لصورة رئيس البلاد فبعد الإتهامات من قبل المحكمة الجنائية بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية بالإضافة لجرائم حرب وإبادة جماعية لتضاف تهمة أخرى هى تهمة اللصوصية لتضيق الدائرة التى يتحرك فيها البشير يوما إثر آخر بعد أن رفضت بعض الدول إستقباله فى أراضيها كليبيا وأفريقيا الوسطى فى وقت سابق مما خلق حالة من العزلة الإضافية على البلاد : (حريات) .. مع المواطنين: إبراهيم مواطن فقير ككل السودانين شرحت له ما يدور الآن حول بعض ما يُقال حول إمتلاك الرئيس لتسعة مليار دولار فقال” لا حول الله! ياخى دى بتتكتب كيف؟ دى قروش ما معقولة ياخى الرئيس دا ما شايفنا عايشين كيف أنا لغاية هسة ما فطرت(كانت الساعة قد تجاوزت الواحدة ظهرا) وقال”عشان كدا نحنا فقراء لانو قروشنا كلها عند الناس ديل!” المعلومات الرسمية..تكفى لإدانة النظام.. وحول ما رشح من تسريبات حول ثروة الرئيس يرى بعض المراقبين أن المعلومات الصادرة من الجهات الرسمية والحكومية تكفى لإدانة النظام وتكشف فساده،خصوصا مع تفاقم الأوضاع الداخلية على المستويين السياسى والإقتصادى . رأت الدكتورة مريم الصادق المهدي: (فى تقرير سابق تصدر السودان قائمة الدول الأكثر فسادا على رأس خمس دول أخرى) وأضافت “لا شك أن المعلومة التى أطلقها موقع ويكيلكس معلومة خطيرة وتحتاج إلى رد أساسى وإجابة أساسية من قبل الحكومة، حيث لا تكفى الردود الغير مسئولة كالرد الذى جاء على لسان الناطق الرسمى الذى قال أن ما ورد حول ثروة الرئيس على لسان موقع التسريبات الشهير إسطورة كإسطورة الإبادة الجماعية وقالت أن تهمة الإبادة الجماعية ليست إسطورة بل كانت عبارة عن تحقيق دولى إعترفت به الحكومة وتم تحويل الأمر لمحكمة الجنايات الدولية التى قدمت عدد من التهم ضد المسئوليين الحكوميين بما فيهم رأس الدولة وأضافت” ما ورد في ويكليكس يستحق أن يؤخذ بكامل الجدية والمسئولية لسببين الأول الإنصراف عن قضية ال9 مليار بالحديث عن التوقيت ليس مجديا، ثانيا هذا التسريب تم عبر ويكيلكس التى أثارت موجة من الغضب والإحتجاج الأمريكى وأحرجت تسريباتها العديد من حلفائها، وقالت:”بالإضافة أن ما سربه ويكليكس تم فى مقابلة أخذت ما بين أوكامبو وسفيرين أمريكيين فى 20/ مارس 2009 بمعنى أن ذلك يُعنى بمرحلة سابقة مما يفتح الباب للتساؤل هل زادت تلك المبالغ؟ هل نقصت ؟، ومضت قائلة” أوكامبو مدعى يعمل لأجل قضيته وهو محامى يسعى لخلق رأى عام لأجل إثبات قضية يعمل بها كما يعمل محامو الحكومةعلى إثارة ضجة بعدم إرتكاب الرئيس لجرائم حرب بمعنى أن كلا الطرفين يسعي لإثبات ما يراه وبالتالى فإن أوكامبو محامى شأنه شأن الحكومة وأضافت” أما حديث النظام حول أن المحكمة سياسية فهذا حديث فيه محاولة إستهانة بعقول السودانيين بالأخذ فى الإعتبار أنهم فاتهم أن ينكروا وجود المحكمة من الأصل، وينكروا ولايتها، مما جعلهم يعرضوا السودان لضعف كبير أمام المحكمة، وحولوها هم بإتباع عدد من السياسات الغير رشيدة لأقوى أداة، بالإضافة لعدم قيامهم بأى إجراءات لإصلاح القوانين وإصلاح القضاء وصارت المحكمة أداة ضغط على رقبة النظام وأضافت”بالعودة لموضوع التسعة مليار فمن المؤكد أنها معلومات حقيقية، وقالت فيما يخصنا حول وجود أموال خاصة بالرئيس”لا يسعنا سوى القول”يجب ألا يمر ذلك بل يجب فتح تحقيق حول الموضوع خاصة مع وجود شواهد عديدة للفساد كأموال البترول التى ولفترات عديدة كانت الحركة الشعبية وهى شريك أصيل فى الحكم تقول انها لا تعلم عنها شيئا وتنامى حدة شبهات الحكومة من فساد بعد ما أوردته (غلوبال ويتنس) والتي عقدت مقارنة مابين حجم إنتاج البترول المعلن والأرقام المنتجة فعليا، وكانت المنظمة قد أشارت فى وقت سابق لإختلاف الأرقام , حيث توصل تقريرها الى وجود نهب يتم من قبل المؤتمر الوطنى لأموال البترول ولم ترد الحكومة على ذلك،بالإضافة لما يرد فى الوسائل الإعلامية الخارجية من فساد للحكومة السودانية والكثير من المواقع الإلكترونية التى تتحدث عن ثروات المسئولين فى الحكومة السودانية بلإضافة لثروات أسرة الرئيس نفسه”وقالت كلنا نعلم ما أورده المراجع العام فى تقريره الأخير حول وجود إختلاسات فى وقت تفككت فيه كل أجهزة الرقابة على المال العام فتقارير منظمة الشفافية العالمية ظلت تورد إسم السودان في ذيل قائمتها”ففى وقت يعلم الجميع فيه أن هناك أموالا دخلت للبلاد عبر عائدات البترول إلا أن الملاحظة هنا تزايد الفقر وإنعدام التنمية فجنوب كردفان على سبيل المثال ضمن العديد من الأمثلة الأخرى ليس بها (كيلو زلط)، وقالت كل ذلك مع إنعدام الديمقرطية فى الإنتخابات الأخيرة يتطلب وقفة جادة والبلاد تُدفع نحو الإنفصال مع حالة الإستقطاب الحادة التى تشهدها البلاد هذ الإستقطاب الذى يُعتبر الأكثر حدة ومنذ إستقلال البلاد كل ذلك يعتبر مدخلا لمزيد من الغبن الإجتماعى والإقتصادى، ولذلك نرى ضرورة عدم أخذ ما أورته التسريبات الأخيرة حول أموال البشير بسطحية لأن ذلك لن يزيد الأمور إلا سوءا ويمهد الطريق للردود العنيفة. ضرورة المحاسبة: ولعل اللحديث عن ثروات الرئيس قد فتح أبوابا جديدة للغضب والحنق على النظام الحاكم الذى عرف بالفساد على مدى العشرين سنة الماضية، وقال الأستاذ عبد الجليل الباشا القيادى بحزب الأمة الإصلاح والتجديد ل(حريات) التى كانت قد سألته عن موضوع التسريبات الأخيرة وقضايا الفساد”إننا نرى أن هذا الأمر قالت به جهة ويحتمل الخطأ والصواب إلا إنه أستدرك قائلا”لكننا نعلم عن حالة الفساد التى أشار لها تقرير المراجع العام وعن الإختلاسات التى عجزت الدولة عن إستردادها وأضاف”نعلم الكثير عن قادة النظام،عن وضعهم قبل السلطة وكيف صار وضعهم بعدها وأضاف”لدينا معلومات كثيرة عن الذين إمتلكوا العمارات والشركات وإمتلكوا الأرصدة فى البنوك الخارجية بالإضافة للفنادق التى أنشأوها خارج السودان”وقال لكننا نعلم أن وقت الحساب فريب،حساب دنيوى وأخروى،وقال فى الدنيا كل من إستحوذ على مال غير مشروع سيخضع للمحاسبة والمساءلة ومن تثبت براءته فهو برئ،أما فى الآخرة فهو مال سحت والنار أولى به، وقال”بشكل عام هذا النظام فاسد وأضاف لا أقول هذا الكلام جزافا وأكد”رئيس الجمهورية وهو المسؤول الأول فى هذا النظام مسؤول مسئولية مباشرة عن الفساد المثبت الذى يتحدث عنه المراجع العام، أما عن الإتهام الأخير حول وجود مال عند الرئيس فإنه إتهام ورد من جهة محددة،لذلك عليه إثبات براءته بمقاضاة الجهة التى سربت المعلومات،وقال” إن الصمت على ذلك يثير تساؤلات الشعب السودانى خاصة مع وجود شواهد دامغة على فساد منظم يُمارس من قبل منسوبى النظام وختم قائلا”أى نظام قائم على الشمولية وإنعدام الحرية والشفافية سيكون إحتمال الفساد فيه كبير. الأستاذ أبوبكر عبد الرازق المحامى القيادى بالمؤتمر الشعبى: الفساد فى تقديرى أصبح مرعيا بإمتناع النظام عن أخذ الإجراءات الضابطة فى عدد من المؤسسات، ومنها الإستثناء الذى تم بواسطة الرئيس فى قراره رقم (217) لسنة 2005 الصادر بتاريخ الخامس عشر من شعبان 1426 هجرية الموافق 18/12/2005 المتعلق بإنشاء وحدة السدود فيما يتعلق بالمادة 13 من القرار “إستثناء” والتى تستثنى فيه الوحدة من القوانين واللوائح الآتية:قانون معاشات الخدمة العامة،قانون الصندوق القومى للتأمين الإجتماعى،قانون محاسبة العاملين،لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية والتى أصبحت قانونا،كما حوت المادة (12) من القرار فى الفقرة(3) أن يُتبع فى إجراءاتها المالية لائحة تكون مرنة ومنضبطة وأن تُراجع حساباتها سنويا بواسطة ديوان المراجع القومى أو بواسطة أى مراجع قانونى توافق عليه اللجنة السياسية بالوحدة،مما يعد ذلك تمردا على القانون واللوائح المالية،وإطلاق اليد للعبث بالمال العام، ورئاسة الجمهورية قيمة على هذا الوضع الذى يؤدى للفساد المالى بإمتناعها عن تنفيذ القوانين المذكورة آنفا، بترك الخيار لتحديد المراجع القانونى الذى ترغب فيه وحدة السدود،كما أن القرار أخل بالإلتزام الدستورى والقانونى فى قاعدة تدرج القوانين إذ أن القانون يجب أن يأتى فى مرحلة ثانية بعد الدستور ثم اللوائح ثم القرارات،وهذا القرار(217) يستثنى الوحدة من تطبيق القوانين واللوائح التى يحددها المجلس مما يعتبر تجاوزا لسيادة القانون، ويفتح ذلك الباب واسعا للفساد،كما أن تقارير المراجع العام السنوية المقدمة للمجلس الوطنى تتحدث عن أرقام فلكية فيما يتعلق بالفساد فى المال العام بالإضافة لوحدات حكومية وشركات عامة وخاصة تتمرد على المراجع العام ولا تخضع للمراجعة بواسطته ،كل ذلك يؤكد أن الفساد قد تجذر فى الحياة العامة السودانية من حيث أرادت أولم ترد،وليس غريبا على من يتيح مثل هذ المساحة الواسعة من الفساد تتحرك تحت رجليه(بالإمتناع والإستثناء) أن يلغ فيه،لا سيما أن المفاصلة بين المؤتمر الشعبى والوطنى وحل المجلس الوطنى فى 12 ديسمبر 1999م الرابع من رمضان كان البند الأساسى لحل المجلس فى تقديرنا إجتهاد المجلس فى محاصرة الفساد،ومنها قضية المواصفات الشهيرة،ومنها حديث الأمين العام للمجلس الوطنى آنذاك فى مؤتمر الشباب:”أن بضع من القيادات الإسلامية المتنفذة فى السلطة قد طالها الفساد،وأكد قائلا”أنا لا إستبعد صحة ما ذكره موقع ويكليكس لا سيما أن الموقع قد إكتسب مصداقية من خلال تأمين أمريكا وعدد من الدول بصحة ما أورده الموقع من بيانات ومعلومات ومستندات،كما أن هنالك بعض القلة من الصادقين غير المفسدين داخل المؤتمر الوطنى يستسرون بتفاصيل كثيرة عن الفساد الذى يدور داخل أوروقة المؤتمر الوطنى لدرجة تدعو للغثيان والتقيؤ ويمكن توصيفه “بتحول المؤتمر الوطنى لبركة آسنة ومتعفنة للفساد”إذ أحاط الفساد بكل جوانبه على كل المستويات،وأنا كمحلل ومراقب سياسى أخلص إلى نتيجة مفادها”أن الفساد قد عمّ المؤتمر الوطنى من أكبر رأس فيه إلى أصغره،فأحاديث المدينة تتحدث عن فساد أشقاء (الرأس المالى) وثراؤهم الفاحش وتتحدث عن المحاصرة التى حاولها المجلس أبان رئاسة دكتور الترابى له، بدأت تتسامع مجالسه عن التحقيق فيما يخص قضية المواصفات، قد رشح أن (الرأس) حينها كان قد إستلم 2 مليار سودانى عام 1999 وهذا إن صح فهو دليل على فساد النظام كله،وأن ما نشره موقع (ويكليكس) قد يكون صحيحا،لذلك كله وغيره فإن الشعب السودانى فى فقر مدقع ومعاناةٍ معيشيةٍ مضنية وأن المؤتمر الوطنى وأهله من ذوى الخظوة تطل عماراتهم وتكبر ومنها ما يسميه أهل كوبر (بحوش بانقا) أتيم قرن( الحركة الشعبية) نائب رئيس المجلس الوطنى: هناك غموض شديد حول هذا الموضوع وإزدواجية من حيث معايير التعامل، فعندما تحدث الموقع عن إمتلاك الجيش الشعبى للأسلحة والدبابات صدقت الحكومة ذلك وتعاملت معه ولم تنفيه، وعندما تحدث الموقع عن أموال البشير أنكرت الحكومة الأمر برمته،فإما تكون كل تسريبات الموقع حقيقية أو كلها زائفة،وأرى أن آلاف الوثائق التى سُربت هى وثائق لها أهدافها بالرغم من أن أى تسريب ينبغى التعامل بدراسة وعقلانية ودون إستعجال، أما حول الرئيس فأنا أعتقد أنه لا يمكن أن يضع مبالغ بإسمه،لكن أن يضع مبالغ بإسم أقربائه أو أهله فأنا لا استبعد الأمر، وإلا فعلى الحكومة رفع قضية ضد الموقع لأن التسريب فيه تشويه لإسم الرئيس المنتخب وصورة البلاد العامة.
