كشف تحقيق ل (حريات) عن ارتفاع اسعار الادوية اجمالا بنسبة تتراوح ما بين 20% الى 30% ، فيما ارتفعت اسعار بعضها بنسبة 60% ، ومن ضمنها الادوية المنقذة للحياة مثل بخاخ الازمة الذي وصل سعره الى 91 جنيها . وقال عدد من الصيادلة ان ذلك قد يؤدي الى نتائج وخيمة ، بعدم قدرة الاف المرضى على تلقي العلاج . وطالب عدد منهم بالغاء الضرائب والجمارك الباهظة على الدواء ، وبضرورة الا تتعامل الحكومة مع الدواء كسلعة تجارية . وحمل البعض مسؤولية ارتفاع الاسعار الى شركات الادوية التي وصفوها بالمسعورة ، ولكن خبير اقتصادي رد الازمة الى جملة السياسات الكلية الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة حاليا . (حريات) قامت بطرح العديد من الأسئلة فى محاولة لإجراء مسح ميدانى شامل ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء أزمة الدواء وإرتفاع أسعاره.. عدد من الصيدليات المتراصة على شارع مستشفى الخرطوم، إخترت إحداها ودخلت..وجدت الصيدلى فى جدال مع إحدى النساء حول قيمة نوع من الأدوية،حيث لم تكن المرأة معها ما يكفى قيمة الدواء الذى طلبته فقال لها: معاك كم؟ فقالت: نصف المبلغ، فقال لها إتركى ما معك هنا (أمشى تمى قروشك وتعالى لى راجعة)،نظرتُ للمرأة التى كادت دموعها تطفر من بين مقلتيها بحزنِ ولحقتُ بها بعد ان خرجت للشارع وسألتها عن الامر فقالت: والدى مريض منذ فترة وأنا لا أستطيع تلبية إحتياجاته من دواء..فالروشتة الواحدة تكلفنى ما يزيد عن 50 جنيها وأضافت “الدواء بقى غالى شديد يا أخوى والله إلا نرجع للأدوية البلدية أرخص لينا”! تركتها وأنا أتساءل؟ عدت مجددا لنفس الصيدلية وقمتُ بسؤال الصيدلى عن الزيادات الاخيرة فى أسعار الدواء فقال مبدياً إستعداداً كاملاً للإجابة “الزيادات الأخيرة فى أسعار الدواء نتيجة طبيعية لزيادة سعر الدولار حيث زادت أسعار الدواء بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 30% فى بعض الادوية وإستدرك”بعض شركات الأدوية بلغت الزيادة فيها نسبة 66% موضحا”Bactiflo وهو عبارة عن مضاد حيوى يكثر إستخدامه من قبل المرضى سعره فى السابق كان ب30 جنيه وبلغ إثر الذيادات الاخيرة 50 جنيها وأضاف”الزيادات الأخيرة شملت كل الأدوية بما فيها الأدوية المنقذة للحياة وقال هناك زيادات غير مبررة وتحتاج لتفسير عدا إرتفاع سعر الدولار كالأدوية التى بلغت الزيادة فيها نسبة 66%، وعن موقف إتحاد الصيادلة قال”لم نرى أى تحرك يعمل على حل المشكلة القائمة الآن بالإضافة أن النقابة لا تستطيع حل المشكلة لوحدها بل الحكومة هى التى يجب عليها إيقاف عملية الإتجار فى الدواء بل يتوجب عليها دعمه كما يحدث فى كل العالم ، صيدلى آخر قال حول مدى تأثر المواطنين بإرتفاع أسعار الدواء “طبعا هذا يعنى مزيداً من التكاليف التى تُلقى على عاتق المواطن، مثلا مريض قدم قبل يومين يريد أن يشترى نوعا من الدواء وهو يعرف قيمته ب 10 جنيه وبعد الزيادات الأخيرة وجد قيمته ب13 جنيه فما كان منه إلا أن ترك الصيدلية وخرج لأن ذلك يؤثر على ميزانيته وهو ككل المواطنين يعيش على موارد دخل محدودة، أحد الصيادلة قال لى “هناك فوضى فى سوق الدواء وسياسة التحرير خلقت نوعا من عدم وجود الضابط مع غياب الوازع الأخلاقى،فالشركات الموردة للدواء همها الربح وإستغلال الوضع الحالى لتحقيق المزيد منه على حساب المرضى” وقال”أن الحديث عن إرتفاع الدولار وتأثيره على أسعار الدواء لا يعد مبررا” وتساءل لم لا يتم تصنيع الدواء بالداخل وتقوم الدولة بدعمه دعما كاملا؟ أحد الصيادلة قال “كان يجب على وزارة الصحة ومنذ البداية ألا تقر بالزيادة عندما طلبتها شركات الادوية حيث كانت الوزارة قد أقرت زيادة فى أسعار الدواء بنسبة بلغت 24% وقال” لم تلتزم الشركات بالنسبة المقررة لأنه لا يوجد ضابط لها بالإضافة أن تلك الشركات مسعورة همها جنى الأرباح حيث تجاوزت أسعار الدواء النسبة المقررة وقال”صاروا لا يقبلون منّا شيكات كما يحدث سابقا بل أصبحت عملية الشراء تتم نقدا”ونحن ما عندنا أى حل عدا أن نشترى لتلبية إحتياجات المرضى وأكد”يجب على الحكومة دعم الدواء وعدم الإتجار فيه وطالب” يجب عليها إلغاء كافة الضرائب والجمارك على كافة الأدوية مع توفير تسهيلات لدخولها، فالتعامل مع الدواء كسلعة غير أخلاقى فالدولة يجب أن تكون مسئولة مسئولية مباشرة عن الصحة وختم حديثه قائلا” بلغ سعر بخاخ الأزمة 91 جنيه بعد ان كان سعره 76 جنيها، وقال لى آخر”قال ثمثل شركات الأدوية زراعا للحكومة وهى التى تتحكم فى أسعار الدواء وقال هناك أدوية للأمراض المزمنة كالسكرى الذى زاد سعر دوائه من من 5 جنيهات إلى 7 جنيه وكذلك بعض أدوية الضغط من 8 إلى 16 جنيه”وقال نطالب بتدخل عاجل لحل هذه الأزمة وأكد “أن شركات الدواء لا ضابط لها و يجب على الجهات المعنية التدخل العاجل وإلا فآلاف المرضى لن يستطيعون تلقى العلاج.. وراى خبير اقتصادي تحدث ل (حريات) بان الازمة لا يمكن ردها الى ممارسة شركات الادوية , فهذا ما يبدو على السطح ولكن في الجوهر ربما تستفيد بعض الشركات من الازمة رغم انها ليست المسبب الابتدائي لها , فاسعار الدواء مثلها مثل اسعار السلع المختلفة ترتبط بمجمل السياسات الكلية , السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعتمدة حاليا . ان الازمة مرتبطة بارتفاع سعر الدولار الذي وصل الى 3600 جنيه , وبالتالي ارتفاع اسعار الواردات ومدخلات الانتاج , وذلك اثر تدني الانتاج الزراعي والصناعي وتدهور الصادرات , وعزلة البلاد المتزايدة على خلفية اتهام المحكمة الجنائية الدولية للرئيس البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية واعمال ابادة في دارفور , مما ادى الى هروب الرساميل والاستثمارات من البلاد , خصوصا مع التكهنات بانفصال وشيك للجنوب وفقدان قسم كبير من موارد النفط . هذا اضافة الى خلل الاسبقيات وتزايد الصرف الامني والسياسي خصما على التنمية والخدمات , وكذلك بسبب الفساد الذي يبدد كثيرا من موارد البلاد . إن أعداد المرضى فى السودان فى زيادة مستمرة،فالفقر والجوع سمتان عامتان يشترك فيهما الجميع فى عهد النظام الحالي ، والزائر لأى من المستشفيات يلاحظ الأعداد الكبيرة من المواطنين الذين يتوافدون للمستشفيات كل يوم ،ومع الإرتفاع العام الذى تشهده البلاد فى أسعار المواد الغذائية الضرورية لإستمرار حياة الأنسان فإن من المتوقع إرتفاع أعداد المصابين بالأمراض لأسباب متعلقة بسوء التغذية أوغيرها من الأسباب الكثيرة .
