( عماد عبد الهادي – الجزيرة نت ) يبدو أن فوضى السوق وفشل التحكم به أغرى عددا من المستوردين بإغراقه بكميات من الأغذية الفاسدة وكثير من البضائع غير المطابقة للمواصفات والمنتهية الصلاحية، مما دفع لجنة برلمانية لدق ناقوس الخطر. وتحت شعار القوانين والمواصفات لحماية المستهلك صوبت اللجنة البرلمانية انتقادات للهيئة المعنية بالمواصفات والمقاييس في البلاد، رغم أن الأخيرة ظلت ولفترات تدعو للتدخل الرسمي لحماية المواطن السوداني من الغش التجاري والسلع الفاسدة. في المقابل تعتقد غالبية منظمات المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك العاملة في الميدان، أن الهيئة لم تتمكن من أداء دورها في تطبيق القانون بحزم وشدة “بسبب تجاوز صلاحياتها ومنازعتها اختصاصاتها من قبل أجهزة حكومية أخرى”. وفيما تؤشر حدة الانتقادات الأخيرة إلى مدى الفوضى في الأسواق السودانية، رأت لجنة العمل والإدارة والمظالم بالبرلمان ضرورة أيلولة كل إدارات المواصفات بالمؤسسات الحكومية إلى الهيئة “لتتمكن من بسط ولايتها على جميع أشكال المعايرة والمواصفة بالبلاد”. مطالبة وتساؤلات فقد طالب رئيس اللجنة الفاتح عز الدين بتحرك برلماني للحد من التدخلات السياسية في عمل المواصفات والمقاييس. وتطرح تحركات اللجنة المعنية بالرقابة على عمل الإدارات الحكومية ودرء المظالم في البرلمان تساؤلات حول عدم تدخل الهيئة بحكم اختصاصها في كثير من القضايا التي أثارت الرأي العام السوداني من قبل. فالمدير العام للهيئة الفريق عبد الله حسن عيسى يرى أن تفشي حالة إغراق الأسواق بالسلع الفاسدة ظاهرة عامة وليست سودانية فقط، ويشير في ذلك الى أن أسواق الدول العربية والمجاورة تمتلئ بالسلع المغشوشة والأغذية المنتهية الصلاحية. غير أنه يشير إلى أن هيئة المواصفات والمقاييس أصدرت أكثر من 2260 مواصفة تتوافق مع المواصفات العالمية والإقليمية، “غير أن المشكلة تتمثل في حاجة الهيئة إلى مزيد من الدعم المالي لأداء دورها الرقابي لمنع تدفق البضائع الفاسدة للأسواق عبر عمليات التهريب”. واشتكى عيسى في ورشة عن تنسيق الجهود لمكافحة السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، من تأثير سياسة التقشف الحكومية المعتمدة في السودان على عمل الهيئة وبرامجها، مؤكدا حاجتها لموارد إضافية “كي تطور من عملها وتزيد من معاملها التي بلغت نحو 63 معملا حتى الآن”. أما رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم الفاتح عز الدين فقال للجزيرة نت إن عظم مهام الهيئة “جعلنا كجهة تشريعية ورقابية نضعها تحت المجهر”. ويعتقد أن السبيل إلى محاربة عمليات الغش التجاري وتداول السلع الفاسدة “يكمن في جعل الهيئة هي الجهة المرجعية والأحادية في اختصاصها”. تحذير وأخطار من جهته حذر رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك نصر الدين شلقامي من خطورة الفوضى التي تشهدها الأسواق السودانية الآن، مشيرا إلى بعض المنتجات الغذائية المصنعة محليا التي أكد عدم تطابقها مع المواصفات الكاملة. وأشار شلقامي إلى وجود المئات من محال بيع الأطعمة والمشروبات والألبان والمخابز دون إشراف ورقابة، مؤكدا أنها تعمل بحرية وتحت حماية المحليات التي تستخرج تصاريحها برسوم مالية كبيرة، حسب قوله. ويرى أن عدم وجود سيطرة حكومية على الأسواق “يشكل خطرا حقيقيا على صحة وحياة المواطنين”. وقال للجزيرة نت إن الحل الذي تطالب به منظمات المجتمع المدني “هو إنشاء سلطة جديدة تختص بإدارة نظام جديد للرقابة الغذائية في البلاد”.
