( قذافي عبد المطلب – السوداني ) غادر أربعة عاملين وظائفهم في مجمع اللغة العربية في تواريخ ووجهات مختلفة منهم من هاجر ومنهم التحق بمؤسسات أخرى لكن ظلت مرتباتهم تصرف في موعدها تماماً من قبل أشخاص آخرين في اعتداء صريح للمال العام كما جاء في تقرير المراجعة الذي سلط الضوء أيضاً على مخالفات أخرى تحصل فيها رئيس المجمع على عشرات الآلاف من الجنيهات دون وجه حق فضلاً عن استقطاعات تتم من العاملين دون ردها إليهم… تالياً نستعرض التفاصيل… همس الشكوك لفترة طويلة كان الهمس يدور في مباني مجمع اللغة العربية أحيانا عن الطريقة التي تدار بها الأمور، وأخرى عن تهميش البعض ثم أخذ منحى آخر خطير يتمحور حول تجاوزات مالية تجري فيه، ظل الهمس في البداية حبيس الأبواب المغلقة أو في الأزقة البعيدة غير المطروقة لكنه وصل بطريقة أو بأخرى تقريباً إلى كل الآذان داخل المبنى قبل أن يتخطى أسوار المجمع وينتشر في بعض الدوائر الخارجية وهو لا يزال مجرد شكوك يؤكدها البعض ويرفضها آخرون إلى أن ثبت أن ما يتردد ليس مجرد إشاعات يطلقها بعض الذين لا يروق لهم أداء الإدارة لإشانة سمعة الأخيرة. بضع مستندات سربتها أيدي مجهولة وصلت إلى الأدراج المغلقة و(قلبت) دفاترها واختارت من بينها بعناية بضع (ورقات) وانتزعتها وخرجت بها إلى النور واضعة الحد للشكوك وأثبتت أن ما كانت تتناقله الألسن حين تتيسر الطمأنينة حقائق والاتهامات التي كانت توجه للبعض في الخفاء حقيقية ويجب أن توضع أمام الجهات العدلية وهو ما حدث فقد توجه أحدهم متأبطاً المستندات إلى نيابة المال العام وفتح بلاغاً ضد المتهمين. مضت إجراءات البلاغ وطلبت النيابة من ديوان المراجع العام مراجعة وتدقيق حسابات المجمع الذي يقع في شارع الجمهورية، وبطبيعة الحال أرسل الديوان منسوبيه الذين نقبوا لفترة من الزمن في حسابات ودفاتر المجمع وأخرجوا حزمة من التجاوزات تتمثل حسب تقرير ديوان المراجعة القومي (إدارة الحكم القومي) وقوع اعتداءات على المال العام بمبلغ (135،216،08) بالمجمع الذي يشترط مجرد نيل العضوية فيه العلم والمعرفة في العربية، أو إحاطة واسعة بفرعٍ من فروع المعرفة في مجالات العلوم المختلفة والتحلي بالاستقامة وحسن السيرة وأن لا يكون العضو قد أُدين في جريمة تمس الشرف أو الأمانة. ولكن تقرير المراجعة أكد أن خلف هذه الشروط البراقة والاسم الكبير الكثير من الممارسات التي يندى لها الجبين وحسب التقرير فإن ثلاثة صرافين قاموا بالتصرف في مبالغ مالية وهم (أ/ع/ف) وهو متهم بالاستيلاء على (59،630،97) جنيه والثاني و (أ/ح/ب) ب(4،509،43) والصراف (ح/ع/) مبلغ(1،674،19) وهذه المبالغ عبارة عن مرتبات موظفين سابقين بالمجمع ولم يعودوا ضمن هيكل العاملين منهم من استقال والتحق بمؤسسات أخرى للمفارقة هي مؤسسات تتبع للقطاع العام كما هو شأن المجمع، والطريف أن أحدهم يقيم الآن في أوروبا فيما لازال راتبه يصرف بشارع الجمهورية حيث يقوم هؤلاء بالتوقيع نيابة عنهم وصرف مرتباتهم، وبالرغم من أن هناك من يقول إن هؤلاء لم يستفيدوا من المبالغ التي صرفها لمصلحتهم الشخصية إنما كانوا ينفذون توجيهات ويسلمون مرتبات الغائبين لآخرين، إلا أن ذلك وإن كان صحيحاً فإن عدم وجود مستندات تؤكد التسليم وضعت الصرافين موضع المسئولية. ويقول نص تقرير المراجع: (بالمراجعة في تعويضات العاملين بمجمع اللغة العربية اتضح أن الموظفين الموضحين بالإيضاح رقم (1) قد تركوا العمل بمجمع اللغة العربية وظلت مرتباتهم تستخرج مع مرتبات بقية العاملين بالمجمع ولم تجد المراجعة ما يفيد بتوريدها كمرتجع ماهيات وبالتالي فهذا يعني أنه تم التصرف فيها دون وجه حق). تواكيل (مضروبة) ويمضي تقرير المراجع ويحمل المسئولية لأشخاص بعينهم ويبدأ ب(أ/ع/ف) ويقول إنه ظل يصرف مرتبات موظفين تركوا الخدمة في الفترة من (5/11/ 2010 وحتى 5/11/2011م) وبلغ المبلغ الذي تصرف فيه دون وجه حق تسع وخمسون الف وستمائة وثلاثون جنيه وثلاثة وأربعون قرشاً فيما بلغ جملة المبلغ الذي تصرف فيه (دون وجه حق) زميله (أ/ح/ب) أربعة آلاف ونصف. وقامت المراجعة بمراقبة صرف مرتباتهم لشهر أبريل 2012م وقد تم صرف مرتبات المذكورين بالإيضاح (1) وهم (حذيفة عثمان علي، محمد الفاتح ، دلال عبدالعزيز وحمزة عمر الطيب) بواسطة تواكيل ومستند سبب عدم الحضور للصرف وفي الإيضاح رقم (2) يوضح التقرير أسماء الذين قاموا بالصرف ويقطع بأن المذكورين بالإيضاح رقم (1) لا يعملون خلال شهر أبريل من العام الجاري في المجمع فإن التواكيل التي تم بموجبها الصرف لا تعتبر تواكيل صحيحة ويعتبر التقرير رد بعضهم على المصادقة المرسلة لهم من المراجعة تأكيداً على عدم صحة الصرف وبالتالي ما تم في مجمله في تقدير المراجعة يعتبر استلام مرتبات دون وجه حق. الرأس للرئيس الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فقد أزاح التقرير الستار عن (بلاوي) أخرى في شارع الجمهورية حيث مقر (المجمع) الذي تأسس في عام 1993 وانضم في عام 1995 إلى اتحاد مجامع اللغة العربية وبدأ العمل بشكل منسق مع باقي مجامع اللغة العربية لتحقيق أكثر مما كان يُحققه وحده. زلزلت (البلاوي) التي أخرجها تقرير المراجع؛ المجمع واهتز على وقعها بنيان حسن الظن واختلطت فيها الحقائق بالخيال. ومتحدثاً عن تجاوزات جديدة يقول: (بالمراجعة المستندية اتضح أنه تم صرف مبالغ دون وجه حق لرئيس المجمع (ع/أ/م/ب) (61،014،87) جنيه ويحمل الرئيس مسئولية الاستلام وحمل أيضا معد المرتبات (ن/م/ع) مسئولية الصرف وأوضح تفاصيل الذي تصرف فيه الرئيس في الإيضاح رقم (4). والتقرير أيضاً توقف عند مخالفة تبدو غريبة في طبيعتها وحسب النص يقول (بالمراجعة المستندية اتضح أنه تم استقطاع مبالغ مالية من عاملين بالمجمع دون وجه حق وبلغت في جملتها (22،987،42) جنيه ولم تصرف هذه الاستقطاعات لأصحابها وهي مسئولية معد المرتبات (ن/م/ع) وتطالب المراجعة بصرف هذه المبالغ لأصحابها) وكالعادة يفصل التقرير في الأمر بإيضاح حمل هذه المرة الرقم (4) مع مزيد من التوضيح في ملحقاته. استرداد في ختام التقرير تطالب المراجعة باسترداد مبلغ (59.630.97) من الصراف (أ/ع/ف) واللافت أن مبلغ هذا المحاسب هو الأكبر مقارنة بزملائه الصرافين يليه (أ/ح/ب) الذي طالبته المراجعة باسترداد مبلغ (4.509.43) ثم (ح/ع) المطالب ب(1.674.19). ثم طالبت المراجعة أيضا باسترداد مبلغ (4.193.31) من الموظفين على النحو التالي الموظفة (ن/ش) (1.173.61) وزميلتها (ت/أ) (1.118.17) ومعدة المرتبات سابقة الذكر (ن/م/ع) مبلغ (1.118.17) و(ع/م/أ) (783.36) جنيه. ثم في فقرة مستقلة تطالب المراجعة باسترداد مبلغ (61،014،87). وإفادة السيد المراجع العام بنمرة وحافظة والتوريد واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المذكورين وإفادة المراجع العام بما تم. مستندات ضاجة بالاستفهامات انتهى تقرير المراجع العام الذي أنجز في (11 /7/2012 الجاري)، وحسب معلومات مؤكدة حصلت عليها الصحيفة فإن الذين حملهم التقرير مسئولية الاعتداء على المال العام قاموا بإيداع شيك – لدينا صورة من التوريدة- بالمبلغ المطلوب استرداده في حساب المجمع بالبنك المركزي قبل أن يتم (قفل) الحساب نفسه الذي يحمل الرقم ((69192007009)) وفتح حساب جديد ضمن إجراءات أخرى ألغت التوقيعات التي كانت معتمدة على الشيكات واعتماد توقيعات موظفين جدد للتعامل مع الحساب الجديد منهم موظف جديد فيما غادرت واحدة من الذين حددهم تقرير المراجع بالتصرف في المال العام المجمع إلى مؤسسة أخرى ولم يتسن لنا التأكد إن كان رحيله جزءا من تداعيات ما حدث أم لا. لكن ثمة أوراق ومستندات بين يدي (السوداني) يتراقص بين وخلف سطورها الكثير من علامات الاستفهام ولنبدأ باستحقاق البديل النقدي بالمجمع وعلامة الاستفهام الأولى عن اللائحة التي تحكم البديل هل اللائحة المعمول بها في الخدمة المدنية أم أن المجمع لديه لائحة خاصة، ثم هل كان الموظفون الذين غادروا المجمع وقال التقرير أن مرتباتهم ظلت تصرف؛ هل كانوا يتقاضون ذات المبلغ الذي ورد في إيضاحات المراجع (أكثر من الف جنيه باستثناء واحد منهم) عندما كانوا ضمن قائمة العاملين. المستند الآخر الذي يثير الحيرة هو مكافآت أعضاء المجمع الشهرية إذا أخذنا مثلا شهر ديسمبر من العام (2011م) هل حضر كل الذين وردت أسماؤهم اللقاء واستلموا مكافآتهم ووقع على الاستلام ومن هم ممثلو جامعات “القرآن الكريم، وأم درمان الاسلامية، الخرطوم، إفريقيا العالمية وجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا” ولماذا لم يسجلوا أسماءهم واكتفوا بتوقيعات غريبة لا يتبين من أي منها اسم المستلم والأمر الآخر الذي نختم به نعلم جميعاً أن جنوب السودان قد انفصل عن الشمال وتم الإعلان عن استقلال كامل للدولة في 9 يوليو 2011م، وبالرغم من ذلك ظل د. عبدالله دينق عضواً في المجمع حتى ديسمبر من ذات العام كما توضح قائمة المكافآت خاصة المجمع واستلم مكافأته ووقع على ذلك في ديسمبر من العام الماضي!؟.
