سيد الحسن [email protected] بسم الله الرحمن الرحيم كثر الحديث عن منح الأخوة الجنوبيين الحريات الأربع وهى حرية التنقل، وحرية التملك، وحرية الإقامة، وحرية العمل .وحسب تقديرى أن أهل جنوب الوادى أحق من شمال الوادى لمنح هذه الحريات الأربع فى ظل وطن من المفترض أن يكون مواطنه متمتعا تمتعا تاما بهذه الحريات الأربع . بالنظر الى ما يعانيه مشروع الجزيرة ومن تصريحات وصلت أروقة البرلمان نجد أن مزارع مشروع الجزيرة (وهو ليس من دولة شمال الوادى أو دولة جنوب الوادى بل سودانى يقطن قلب دولة السودان) لا يتمتع بالحرية الرابعة منها وهى حرية العمل وذلك وفقا لما تنشره الصحف المحلية ناهيك عن الصحف الأسفيرية أو ما تسميه الحكومة (معارضى الكيبورد). سوف أقوم بنقل بعضا مما ورد بالصحف المحلية مما يؤكد عدم تمتع مزارع الجزيرة بالحرية الرابعة وهى حرية العمل وسوف أقوم بالتعليق عليها: الخبر الأول : نقلا عن صحيفة الصحافة الصادرة فى 11 أكتوبر 2012 برلمانيون : عمليات تدمير ممنهجة ارتكبت ضد مشروع الجزيرة البرلمان : علوية مختار : طالب نواب برلمانيون بالتحقيق في تدهور مشروع الجزيرة ،مشيرين الى ان هناك عمليات «تدمير ممنهجة ارتكبت ضد المشروع»، في وقت اعلن رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر عن عزم البرلمان اعادة تقييم اداء اجهزة الدولة عبرتلمس مواطن الخلل في الخدمة المدنية والاقتصاد والقوانين ،ووجه لجنة التشريع والعدل بالشروع في الاعداد لتعديل قانون الانتخابات، واهاب بالنواب للدفع بأفكار جديدة لاعادة النظر في القانون، وقال الطاهر في جلسة البرلمان امس،والتي خصصت لمواصلة النقاش في خطاب رئيس الجمهورية، ان البرلمان سيعمل خلال المرحلة المقبلة على اعادة ترتيب البيت الداخلي ،الذي انصرفنا عنه عبر الانشغال بظروف الحرب والمنازعات الدولية والسلام واضاف «سنتفرغ لاعادة بناء الدولة من الداخل وتصويب اجهزتها لتعمل بفعالية عبر تلمس مواطن الخلل في الخدمة المدنية والاقتصاد والقوانين وتطبيقها». وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان،ابراهيم ابكر، لدى مداولته في خطاب رئيس الجمهورية ،ان ماتم في مشروع الجزيرة من دمار مبرمج ويحتاج من البرلمان لان يشكل آلية من النواب لمراجعة المشروع باعتباره مشروعاً قومياً، واكد ان البلاد امامها ثلاثة تحديات متمثلة في تفعيل مبدأ المراقبة والمحاسبة والوقوف عند الشفافية ونزاهة الحكم والقضية الامنية بدارفور ،التي اكد انها تحتاج لدراسة ووقفة كبيرة ،وطالب بإعادة النظر في السياسات الزراعية والنهضة الزراعية في تنفيذ مهامها، وقال ان «مايسمى بالنهضة الزراعية منذ العام 2007 الى 2011 لم تحقق شيئاً لا صادرات ولا احلال للواردات»، وذكر ان البرنامج الثلاثي يحتاج لمراجعة. (أنتهى النقل ) التعليق: (1) فى قانون مشروع الجزيرة الذى وضعه الأنجليز هناك مادة تمنع زراعة البامية فى أرض المشروع لأن البامية تخلف دودة تسمى دودة البامية (الأوكرا) والتى تشكل أكبر آفات زراعة القطن وتصيبه بمرض العسلة والتى تضرب الأنتاج فى مقتل. ولو حدث أن تحدى مزارع القانون وقام بزراعة شجرة بامية واحدة يتم تقديمه للمحكمة ويحاكم بالسجن 6 أشهر بتهمة تخريب الأقتصاد القومى بالمساعدة فى نشر هذه الدودة فى تربة أرض المشروع حيث أنها تتكاثر بسرعة فى باطن الأرض. (2) فى الخبر أعلاه ورد أعتراف ضمنى من الجهاز الرقابى (برلمانيين) على الأجهزة التنفيذية وبالنص أن هناك (عمليات تدمير ممنهجة ارتكبت ضد المشروع). والبرلمان والأجهزة التنفيذية تصيح صباح مساء بدولة الشريعة والأسلام وتعترف أن هناك (تدمير) بل (ممنهج) لمشروع الجزيرة . أذا وضع الأنجليز (وهم ليس من أمة محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم) مادة قانونية تقود من يقوم بزراعة ولو شجرة واحدة بأرض المشروع الى السجن 6 أشهر ، فالأحرى بدولة المشروع الحضارى والشريعة أن تجتث المتسببين فى هذا التدمير وتقديمهم لمحاكمات بتهمة تخريب الأقتصاد الوطنى بتدمير أكبر مشروع مروى تحمل نفقات الدولة أكثر من ثمانين عاما وأقل عقوباتها العقوبة المنفذة فى المرحوم مجدى والطيار جرجس حيث أن التهمة واحدة وهى تخريب الأقتصاد الوطنى مع فارق مبالغ المرحوم مجدى والطيار جرجس وتقييم التدمير الممنهج الذى تم بمشروع الجزيرة والمناقل. والبرلمان نفسه يعلم تمام العلم من هم المتسببين فى تدمير كل الزراعة وليس مشروع الجزيرة فحسب. وسبق له أن أستدعى وزير الزراعة الذى عاند فى الحضور , وحضر أخيرا وعند نهاية مناقشته هدد بكلمته المشهورة (أن القضية سوف تجرجر رؤس كبيرة) أن تمادى البرلمان فى متابعتها وهى قضية التقاوى الفاسدة المعروفة وما زال ملفها يتجول من مكتب النائب العام الى مكاتب البرلمان دون البت فى القضية علما بأنها شرفت منضدة البرلمان منذ أكثر من عام. (3) البرلمان جزء من منظومة الجهاز التنفيذى وله اليد السفلى بديلا لليد العليا المعروفة فى كل برلمانات العالم. والأفضل لأعضائه التمعن جيدا فى أن من أخذ الأجر حاسبه الله بالعمل وليتحسسوا حرمة أو تحليل رواتبهم وأمتيازاتهم أن كان فعلا ينادون بدولة المشروع الحضارى وبتطبيق شرع الله. (4) بعد 24 عاما من حكم المؤتمر الوطنى (والسيد رئيس البرلمان كادر قيادى عالى في الحزب) يفكر فى ترتيب البيت الداخلى حسبما ورد بالخبر , ويعتبر المشروع الذى تم تدميره تدميرا ممنهجا هو أساس البيت الداخلى حيث أنه كان عماد ميزانية الدولة لأكثر من ثمانين عاما, ولا أعلم هل تبقى للسيد رئيس البرلمان ما يستطيع ترتيبه فى البيت؟ لا أعتقد ذلك حيث أن المدمرين تدميرا منهجيا لمشروع الجزيرة والمناقل ما زالوا سادرين فى غيهم وتدميرهم للمشروع ويجالسون السيد رئيس البرلمان يوميا ولن ولم ولا نأمل أصلاح للبيت من جليس المدمرين لمشروع الجزيرة والمناقل. أن ترتيب البيت الداخلى يتطلب عصا الشفافية والمحاسبة والتى يستعصى على السيد رئيس البرلمان الحصول عليها بعد أن فشل السيد رئيس مفوضية الفساد المفوض من السيد الرئيس بكل سلطاته منذ أكثر من عام لأجتثاث الفساد, ولم نسمع أن قضية فساد واحدة قدمت للقضاء أو مفسد أوفاسد واحد أصابته قناية الطيب رئيس المفوضية أو عصا السيد الرئيس الذى يهز بها. الخبر الثانى : صحيفة المجهر الصادرة فى أكتوبر 2012 الجزيرة- رقية أبو شوك أكد المدير العام لمشروع الجزيرة والمناقل المهندس “عثمان سمساعة” خروج (295) ألف فدان من المساحات التي زرعت بمحاصيل العروة الصيفية بسب العطش، وقال وهو يسرد شرحاً عن الموسم الصيفي الحالي ونحن نتجول بالمشروع.. قال إن التحضير للزراعة كان بنسبة (90%) مما فوق، والمزارعون بدأوا الزراعة بمعنويات عالية وأصبحت المساحات تزداد يوماً بعد يوم والمياه تزداد حتى بلغت (24) مليون متر مكعب في اليوم، مشيراً إلى أن إدارة الخزان رفضت بعد ذلك زيادة الكمية إلا بعد الرجوع لوزارة الري التي رفضت إعطاءنا مياه زيادة، لأن هنالك إشكالية حدثت بسد مروي، وفي اليوم الرابع من يوليو تم تشكيل لجنة سميت اللجنة العليا لاستقلال مياه النيل الأزرق، وجلسنا مع اللجنة وشرحناً لهم الوضع مؤكداً أن اللجنة استجابت رغم رفع حصة المياه إلى (30.5) مليون متر مكعب ثم هطلت بعد ذلك الأمطار وجاءت السيول التي شكلت خطورة على المشروع، ولكن استطعنا أن (نخلي) بعض المواقع خاصة وأن التصريف يعتبر معقداً لأنه يتمن داخل الماء. (أنتهى النقل) التعليق : (1) فى موسم 2011/2012 تمت زراعة 162 ألف فدان قطن بمشروع الجزيرة ضرب 70 ألف الى 100 ألف فدان منها العطش قبل أن تكمل شهرها الثالث بعد الزراعة أى قبل أن تصل مرحلة الجنى بشهرين (المصدر تصريح والى الجزيرة للصحف المحلية فى 17 أكتوبر 2011) ومدير المشروع هو المهندس سمساعة نفسه صاحب التصريح فى الخبر أعلاه. (2) مقارنة الرقم الذى ضربه العطش فى العروة الصيفية حسب خبر صحيفة المجهر أعلاه وهو 295 ألف فدان (أشك فى صحته) يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف المساحة المضروبة بالعطش فى العام السابق . (3) موسم 2011/2012 تمت زراعة قطن بمشروع الجزيرة فى مساحة 162 ألف فدان (ناهيك عن عطشها) وذلك حسب تصريح سمساعة نفسه فى يوليو 2011 . موسم 2012/2013 الحالى وحسب حوار أجرته الرأى العام فى 10 سبتمبر 2012 صرح سمساعة نفسه أن المساحة المزروعة قطنا بلغت 96 ألف فدان – أى ما يعادل فقط أقل من 60% مما زرعه الموسم السابق وضربه العطش . (4) وتصريح آخر لسمساعة نفسه على صحيفة الرأى العام الصادرة فى 22 أبريل 2012 وتحت عنوان (بدء زراعة الفول السوداني مايو المقبل .. مشروع الجزيرة: تأهيل شبكة الرى وتحذير من زيادة المساحات المزروعة) صرح السيد سمساعة أن المساحة المستهدفة لزراعة القطن هذا الموسم 300 ألف فدان . (5) سمساعة يزرع 162 ألف فدان قطن ويفشل فى ريها وفى الموسم التالى تنقص مساحته المزروعة قطنا (ناهيك عن العطش) الى 96 ألف فدان. (6) سمساعة ضربت زراعته فى موسم 2011/2012 من 70 ألف الى 100 ألف فدان قطنا ( تصريح والى الجزيرة) أعترف فى خبر المجهر أعلاه أن المساحة التى ضربها العطش 295 ألف فدان أى ثلاثة أضعاف الموسم السابق. (7) سمساعة ذكر بالنص الواضح الصريح أن الحكومة ووزارة الرى مارسوا الجهوية والعنصرية عيانا بيانا لأخذ مياه أولى بها موسم مشروع الجزيرة والمناقل الزراعى , وذلك لحل أشكاليات سد مروى ,علما بأن عدد كل سكان الولاية الشمالية التى يقع فيها سد مروى لا يتخطى ال 25% من سكان مشروع الجزيرة والمناقل. وأن فرية سد مروى لسد حاجة كل السودان للكهرباء دحضها المهندس عوض مكاوى المدير العام المقال من أدارة الهيئة القومية للكهرباء بمقولته أن (كهرباء السد سوف تدخل الشبكة القومية للكهرباء يوم يدخل الجمل فى سم الخياط ) , كذلك تدحضه أخبار أستيراد الكهرباء للولاية الشمالية من مصر وأستيراد الكهرباء لولاية القضارف من أثيوبيا حسبما نشر بالصحف المحلية . تصرف كهذا أعتبره شرارة سوف تفجر برميل بارود مشروع الجزيرة المناقل وسوف يهد المعبد فوق رأس الجميع عاجلا أو آجلا. ألايستحى البرلمانيون فى التصريح عن البحث عن من هو القائم بعمليات التدمير الممنهج التى وردت بالخبر؟ ألا تكفى الأرقام أعلاه لتحديد الفاعل والمسؤول عن التدمير الممنهج والمتمادى فى فعلته ؟ لو خاف البرلمانيون على مرتباتهم وحوافزهم فى نطق أسم المسؤول أو أسماء المسؤولين عن التدمير الممنهج أؤكد لهم أن الأرقام المذكورة أعلاه تؤكد أن قمة المسؤولية تقع على الآتية أسمائهم ويجب تطبيق الشفافية والمحاسبة والعدل فيهم , وهم : أولا : وزير الزراعة المتعافى وتوابعه من مسؤولى وزارته ثانيا : النهضة الزراعية وعلى قمتها نائب الرئيس وتوابعه من مسؤولى النهضة الزراعية. ثالثا : الموظف المطيع المهندس سمساعة وتوابعه من مسؤولى أداراته . الخبر الثالث : وكالة السودان للأنباء : ترتيبات لاجراء تعديلات على قانون مشروع الجزيرة 2005م الخرطوم 21/10(سونا) – تجرى الترتيبات اللازمة من قبل المجلس الوطنى لادخال تعديلات على قانون مشروع الجزيرة 2005 بعد قيام عددا من ورش العمل ومناقشة بنوده واجراء تقييم عقب مرور سبع سنوات على تنفيذه . وقال السيد حسب الرسول الشامى عضو لجنة الزراعة بالمجلس الوطنى للصحفيين ان ذلك ياتى فى اطار الحراك للنهوض بالمشروع ومعالجة كافة المشاكل المتعلقة به، مؤكدا على اهمية تبعيته للمركز. (أنتهى النقل) التعليق: (1) نسمع فى الخبر حديث عن ورش عمل لأدخال تعديلات على قانون مشروع الجزيرة . وأليكم ما صرح به المهندس سمساعة فى أحدى هذه الورش وهى ورشة النهضة الزراعية وكانت بحضور رئيس النهضة الزراعة السيد نائب الرئيس وعقدت بواد مدنى فى النصف الثانى من عام 2011. صرح فيها سمساعة أن أعادة تأهيل قنوات الرى بمشروع الجزيرة تتطلب 850 مليون دولار وذكرها بالنص أن هذا (مربط الفرس). ونفس سمساعة جالس على كرسى أدارة المشروع أكتفى هذا العام بمبلغ 100 مليون جنيه جاد به عليها وزير المالية وتعادل بسعر الصرف وقتها أقل من 35 مليون دولار , أى أقل من 4% مما ذكره سمساعة شخصيا فى الورشة المذكورة عن النهضة الزراعية. والورش المذكورة فى خبر وكالة سونا للأنباء سوف لن تكون بأفضل حالا من ورشة النهضة الزراعة بواد مدنى المذكورة أعلاه. (2) قانون 2005 موضوع الخبر :تم تشكيل لجنة برئاسة البروف عبد الله عبد السلام . اللجنة مكلفة من الحكومة لكتابة تقرير عن (مآلات تطبيق قانون 2005 المشؤوم ( (سميت لاحقا لجنة البروف عبد الله عبد السلام). , وكتبت تقريرها وورد بالتقرير بأن تطبيق قانون الجزيرة سوف يؤدى الى صوملة الجزيرة . والتقرير ليس سرا , بل أجتمع لمناقشته الآتية اسمائهم فى سبتمبر 2009 : السيد رئيس الجمهورية السيد النائب الثانى للسيد الرئيس السيد وزير المالية السيد وزير الزراعة السيد مدير مشروع الجزيرة السيد رئيس مجلس أدارة مشروع الجزيرة وأطلعوا جميعا على تقرير لجنة بروفسير عبد السلام – وصرحوا بعد الأجتماع (ان تقرير اللجنة سوف يؤخذ مأخذ الجد ) أرجو الرجوع لمحاضر الأجتماعات وأقوال الصحف السودانية والتى لو كذبت فى نقل الخبر لأصابها ما أصاب الذين كتبوا فى تصرفات اولى الأمر, مما يجعلنا نقتنع ان ما كتب هو ما خرج به الأجتماع. و(مأخذ الجد ) الذى أمامنا أن نفس أولى الأمر ساروا فى تطبيق القانون دون أى معالجات تذكر – ما يعنى ان اولى الأمر سائرين فى طريق الصوملة والتى ذكرها بروفسير متخصص ويعتبر كادر من المؤتمر الوطنى هو وبقية أعضاء لجنته . وجب على اولى الأمر الأخذ به والثقة فيه . وما آل أليه الوضع الآن سوف يقود عاجلا أم آجلا لما لا تحمد عقباه ونسأل الله التخفيف . أن قانون 2005 صمم لتحقيق هدف واحد لا غيره متمثل فى أخذ المزارعين سلفيات من البنوك برهن الحواشة وعند التعثر فى السداد تقوم البنوك ببيع الحوشات فى دلالة الله أكبر وتنتقل ملكية الحواشات وكل المشروع تدريجيا للطفيلية الرأسمالية والمتمثلة فى كوادر حزب المؤتمر الوطنى . ملخصا لما ورد أعلاه يؤكد أن مزارع مشروع الجزيرة لا يتمتع بالحرية الرابعة وهى حرية العمل , بل يرغم وبالقانون والعوز والحاجة على العمل وقيامه بممارسات أقلها كان معظم مزراعى مشروع الجزيرة والمناقل يترفعون عنها للشكوك فى وقوعها تحت طائلة الربا تمنعهم أخلاقهم ودينهم من الدخول فيها أو حتى الأقتراب منها. وليتبين أعضاء البرلمان ويتحسسوا ويحددوا من هو المسؤول عن التدمير الممنهج لمشروع الجزيرة عليهم الأطلاع على المقالات على الروابط أدناه , نشرتها فى يناير وفبراير 2012 وذكرت فيها هذا التدمير الممنهج والذى صحى البرلمان فى أكتوبر 2012 ويتحدث فيها أعضاء البرلمان داخل قبة البرلمان. وحسب سجل برلمان أحمد أبراهيم الطاهر لأ أعتقد أن تكون هناك مخرجات أيجابية بخصوص المحاسبة والشفافية. ولثبت ما دون ذلك عليه ماذا كانت مخرجات تقاوى المتعافى الفاسدة.
