احتشد نحو الف ناشط في القاهرة السبت للمطالبة بانهاء المعاملة القاسية في السجون المصرية ودعوا الى حظر التعذيب في الدستور الجديد. وانتخب الرئيس الاسلامي محمد مرسي في يونيو/حزيران بعد 16 شهرا من ادارة المجلس الاعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد عقب الاطاحة بحسني مبارك اوائل العام الماضي. وتقول منظمات حقوقية انه اثناء فترة حكم المجلس قدم حوالي 12 ألف مدني للمحاكمة امام محاكم عسكرية وتعرض كثيرون منهم للتعذيب. وتحدثت عايدة سيف الدولة من مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف على منصة يوم السبت وقالت للحشد ان المركز وثق 150 حالة تعذيب في 100 يوم منذ تولي مرسي الرئاسة. وقالت سيف الدولة “مرسي ماشي وراء مبارك”. وردد المتظاهرون الذين علقوا في شارع جانبي ملصقات تظهر وجوها مشوهة وجثثا لضحايا التعذيب “يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح”. وحمل أعضاء من جماعة “وطن بلا تعذيب” ملصقا كتب عليه “لا للتعذيب.. هو إحنا بنطلب المستحيل”. ونظم الاحتجاج بالقرب من وزارة الداخلية في ذكرى وفاة عصام عطا وهو شاب مصري قالت عائلته ان السلطات عذبته حتى الموت في اكتوبر/تشرين الاول من العام الماضي اثناء احتجازه في سجن طره بجنوب القاهرة. وكانت محكمة عسكرية قد قضت بسجن عطا عامين في فبراير/شباط 2011 لجرائم شملت “البلطجة”. واتهمت عائلته ضباط السجن بتعذيبه بادخال خرطوم في فمه وفي شرجه وضخ مياه وصابون في جسمه مما تسبب في نزيف حاد أدى الى وفاته. وبكت أنعام يوسف والدة عطا التي كانت تشارك في الاحتجاج مع بناتها قائلة “كل اللي طالباه من الرئيس الجديد ان يعامل عصام كأنه واحد من أولاده ويجيب حقه هو والشهداء”. وقارنت منظمات حقوقية بين وفاة عطا ووفاة ناشط الانترنت خالد سعيد الذي كان تشويهه وقتله على أيدي الشرطة في الاسكندرية في 2010 من العوامل التي ساعدت في إشعال الانتفاضة التي أطاحت بمبارك. وطالبت منظمات حقوقية بأن ينص الدستور الجديد لمصر -الذي تعكف جمعية تأسيسية من 100 عضو على وضعه- صراحة على حظر التعذيب.
