قال مسؤولون إن الخلافات بشأن مواد مثيرة للجدل في الدستور الجديد الذي تجري صياغته حاليا في مصر تثير شكوكا بشأن ما إذا كان أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابته سيتمكنون من إنجازه بحلول مهلة تنتهي في 12 ديسمبر/كانون الأول. والدستور ركن أساسي في عملية انتقال مصر إلى الديمقراطية بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي. وبدون الدستور الجديد لا يمكن إجراء انتخابات لاختيار برلمان جديد بدلا من البرلمان السابق الذي تم حله بعدما قضت محكمة في يونيو/حزيران ببطلان القانون الذي أجريت الانتخابات على أساسه. ويتزايد الضغط على الجمعية التأسيسية التي تتألف من 100 عضو للانتهاء من الدستور قبل نهاية المهلة لكن خلافات بين الإسلاميين والليبراليين بشأن موضوعات مثل دور الاسلام في السياسة والحريات المدنية وحقوق المرأة أجلت التصويت على مواد في مسودة الدستور. وقال محمد الأزهري وهو عضو سلفي شارك في الاجتماعات “نحن في الأمتار الأخيرة من الماراثون. التوافق بين الفصائل السياسية أخذ وقتا طويلا” وعطل العملية. والسيناريوهات الممكنة في حالة فشل الجمعية في الوفاء بالمهلة غامضة وسيكون الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين تحت ضغط لاستخدام سلطاته التشريعية لايجاد مخرج. وقال محمد البلتاجي العضو البارز في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين والعضو في الجمعية التأسيسية إن الجميع مسؤولون عن تحقيق توافق بشأن دستور مناسب لمصر وينتظره المصريون وذلك خلال ثلاثين يوما دون تأخير. وفي إطار الجهود الرامية للتغلب على الخلافات التقى مرسي مع زعماء أحزاب وسياسيين ذوي نفوذ من الإسلاميين والليبراليين لمحاولة التوسط للتوصل إلى توافق بشأن الدستور. واجتمع أعضاء بالجمعية مساء الثلاثاء واتفقوا على إلغاء مادة اثارت خلافات بينهم وكانت تنص على أن بعض مظاهر حقوق المرأة بما فيها الزواج والميراث ينبغي تحديدها وفقا للشريعة الإسلامية كما عدلوا مواد أخرى. ويهدف الأعضاء لإجراء مناقشات نهائية في الاسبوع القادم ثم التصويت على المواد بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني قبل طرح المسودة للاستفتاء الشعبي. وتشير المسودات التي أعدتها الجمعية حتى الآن إلى أن الدستور سيتضمن محتوى إسلاميا أكثر من الدستور السابق مما يثير قلق الليبراليين وكذلك المسيحيين الذين يشكلون نحو عشرة بالمئة من السكان البالغ عددهم 83 مليون نسمة إذ يخشون فرض قيود اجتماعية. وبقيت المادة الثانية من الدستور القديم التي تنص على أن “مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع” دون تعديل حتى الآن. لكن مادة أخرى توضح ما تعنيه تلك المبادئ بمصطلحات إسلامية. لكن هذا ليس كافيا بالنسبة لكثير من السلفيين الذين يريدون نصا صريحا على تطبيق الشريعة وليس مجرد صياغة يقولون إن الليبراليين سيستخدمونها لتمييع المعنى. وقال البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة الأرثوذكسية القبطية الجديد في مصر الاثنين إن الدستور لابد أن يراعي كل المصريين وإن الكنيسة ستعارض أي نص يراعي مصلحة جزء واحد فقط من البلاد. وقال بعض اعضاء الجمعية إن اللجنة المكلفة بإنجاز الصياغة النهائية للمواد غيرت المحتوى الذي توصلوا اليه وإن هذا ضيع وقتا كثيرا. لكن هذا يبدو نزاعا إجرائيا أكثر منه أيديولوجيا نظرا لأن أعضاء اللجنة من الإسلاميين والليبراليين.
