عادل الباز من العلامات المميزة فى الاقتصاد السوداني تجربة التمويل الاصغر.فالتجربة تحقق الان نجاحات شتى وتتجه لتمويل قطاعات ظلت بعيدة تماما عن البنوك. الان يصل التمويل لشرائح كانت فى امس الحاجة لرأسمال تلج به سوق العمل فلاتجده.نماذج مضيئة ونجاحات لاتخفى تحرزها المؤسسات المحدودة التى تتعامل فى التمويل الاصغر. آلاف الاسر استفادت من عائدات مشروعات صغيرة ومجموعات من الخريجين بدأوا فى التجمع لانجاز افكار لمشاريع مشتركة.الغريب ان بعض مؤسسات التمويل الاصغر تشكو من عدم تقدم الخريجين لاخذ التمويل المرصود رغم دعوتها المتكررة لهم. فمثلا مؤسسة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم وهى انشط مؤسسات التمويل واكثرها خبرة ظلت تدعو خلال الاشهر الماضية الخريجين ليتقدموا بمشاريعهم لأخذ التمويل، ولكن نسبة الخريجين الذين تقدموا كانت ضئيلة جدا فبدت المؤسسة فى حيرة من امرها ماذا تفعل بالتمويل الموجود فى خزائنها؟. بالطبع تحتاج المؤسسات لتشجيع الخريجين واجتذابهم لدائرة العمل الخاص وثقافته.لازال كثيرون يتخوفون من ان يزج بهم التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية فى غياهب السجون فلايقدمون على مغامرة من اى نوع. مما يؤسف له ان بعض البنوك او بالاصح غالبيتها كارهة للتمويل الاصغر بسبب انها ترغب فى تمويل كبار العملاء ولكى يكون المال دولة بينهم!!.ولذا تجد انه باستثناء بنكي الادخار والاسرة اللذين يتمتعان بتجربة مميزة فى مجال التمويل الاصغر لم يبلغ اي من البنوك الاخرى على كثرتها النسبة المقررة لسقف التمويل الذى يتاح للبنوك والبالغ 12 % .يحاول بنك السودان حل هذه العقدة بتشجيع قيام مؤسسات التمويل الخاصة ولكن بشروط وضمانات لاتتيح لكثير من الراغبين الجادين الاتجاه للبناء، تلك المؤسسات التى تساعد بنك السودان فى انفاذ سياسته التى عجزت عنها البنوك.ايضا فكر بنك السودان فى تدريب كوادر البنوك على طرائق االتعامل مع صغار المستثمرين ولكن جهودا محدودة بذلت فى هذا الجانب. مع تصاعد حدة الفقر ومعدلاته فإن بناء استراتيجة داعمة للاستثمارات الصغيرة تغطى قطاعات واسعة من مجالات الانتاج وشرائح مخلتفة من المجتمع فى المدن والارياف يبقى التمويل الاصغر الاداة الوحيدة التى بإمكانها ان تفتح افاقا كبيرة للمنتجين الصغار ليطوروا تجاربهم. من ناحية اخرى، التمويل الاصغر هو اداة ممتازة لمكافحة العطالة فآلاف الخريجين الذين تقذف بهم الجامعات فيهمون على وجوههم ويتسعكون فى الحوارى بإمكانهم من خلال جمعيات تستفيد من التمويل الاصغر ان يجدوا وظائف وعمل حر يبنون به مستقبلهم. هنالك ثلاث خطوات مطلوبة بشكل عاجل لترسيخ تجربة التمويل الاصغر وتسريع نجاحاتها. اولها ان يرفع سقف التمويل من خلال نافذة البنوك التى تعمل فى المجال الى جانب الاستمرار فى رفع نسبة التمويل المحددة للمستثمرين وهو سقف لايتجاوز العشرين الف جنيه، فمع تآكل قيمة الجنيه السودانى فالمبلغ المتاح لم يعد يكفى للصرف على اى مشروع اسثتمارى ولو كان فى حجم اصغر محل لتصليح لساتك!!.الخطوة الثانية المطلوبة تتثمل فى تبنى حملة اعلامية لتشجيع الشباب والخريجين على اجتراح افكار جديدة والدخول فى مشاريع استثمارية جماعية، فبدون اعلام فاعل وواع يمكن ان تتضخم موارد التمويل الاصغر ولكن لا احد سيمد يده لتشغيل تلك الاموال.الخطوة الثالثة والحاسمة فى تقديرى بناء مؤسسات مالية قوية وقادرة ولو بدعم الدولة فى البداية لتتخصص فى التمويل الاصغر تمويلا وتطويرا للتجارب الناحجة وترسيخا للتجربة نفسها فالبنوك المشغولة بأسيادها الكبار ليس من اولوياتها رفع الفقر عن المستثمرين الصغار. الجهة الوحيدة التى تمسك بعصا قيادة فعاليات التمويل الاصغر هى بنك السودان، فكل السياسات التى تخص مجال التمويل الاصغر تصدر الان عنه فبإمكانه ان يجعل منه اداة تحول اجتماعى خطيرة بالبلاد متى ما توفرت الرؤية الاستراتيجية لاهمية التمويل الاصغر، والسياسات الفاعلة والمؤسسات القادرة على انفاذ تلك الرؤية والسياسات.
