اعترفت وزارة العدل بممارسات خاطئة في إبرام العقود الحكومية، ولفتت إلى أن ذلك سبب رئيس في ضياع المال العام، واستنكرت عدم إشراك المستشار القانوني في إبرام العقود. وأكد محمد بشارة دوسة وزير العدل خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للملتقى التفاكري الأول عن الوضع الإداري والفني وآليات المتابعة لرؤساء الإدارات القانونية بالمركز والولايات الذي التأم أمس الاول ببرج العدل بالخرطوم على أن الإخفاقات في جانب العقود الحكومية فتحت المجال للشركات الوهمية التي توقع عقوداً مع بعض أجهزة الدولة والتي لا وجود لها عند البحث عنها مما يشكل اعتداءً على المال العام، وانتقد إخطار المسؤول القانوني بوقوع مشكلة ما في العقود بالمؤسسات الحكومية بعد وقوع خلل ما أو اكتشاف خروقات معينة. واكد أن استرداد المال العام يكون ضعيفاً جداً بعد وقوع إشكالية قانونية ما عندما تبرم مؤسسة ما عقداً. ووحذر دوسة المستشارين القانونيين العاملين بالمؤسسات الحكومية من تلقي أي تعليمات من مرؤوسيهم بالمؤسسات بخلاف ما يمليه عليهم القانون، وطالبهم قبل ذلك بالقيام بدور الرقابة والزام المؤسسات الحكومية بتنزيل القوانين على أرض الواقع.