إختار مجلس شورى الحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن أميناً عاماً للحركة بالتزكية ليلة أمس الأحد 18 نوفمبر . وإنتخب المجلس مهدي ابراهيم رئيساً له ، وعبد الله سيد أحمد ولطيفة حبيب نائبين له ، وعبد الله الأردب مقرراً للمجلس . وكان الزبير أحمد الحسن – الأمين العام الجديد – وزيراً للمالية ، ويشغل حالياً رئيس اللجنة الإقتصادية بالمجلس الوطني ، وعمل لفترات طويلة في (الأجهزة الخاصة) للإسلاميين – أي الأجهزة المعنية بالمعلومات والعمل الأمني والعسكري ، وفي هذه الأجهزة كان الزبير قبل الإنقاذ عنصراً فيما يعرف ب (السواقين) – العناصر المدنية التي تتولى الإتصال التنظيمي مع التنظيم العسكري داخل القوات النظامية . وبحكم طبيعة عمله الأمنية العسكرية تدرب الزبير على الطاعة والإنضباط ، وإضافة إلى ما يعرف عنه وسط الإسلاميين من زهد ، وكانت هذه الصفات التي يبدو انها أهلته لرضا القيادة المتنفذة عنه وتسليمه المنصب الجديد . وعمل الزبير في مناصب إقتصادية عديدة كرئاسة مجلس إدارات البنوك الحكومية والإسلاموية ومجلس إدارة كنانة ووزارة المالية واللجنة الإقتصادية ، وبحكم هذه المناصب أطلع الزبير حتماً على معلومات الفساد المتفشي خصوصاً في القطاعات الإقتصادية (المصارف وكنانة كأمثلة) ، ورغم انه شخصياً لم تتكشف له قصص فساد واضحة ، إلا انه وبحكم سلطاته أقله عرف وصمت وتواطأ مع الفساد . وإنتخب مجلس الشورى (المفترض فيه مراقبة السلطة التنفيذية) مهدي إبراهيم رئيساً له ، في دلالة واضحة على الإنحطاط المتزايد للحركة الإسلامية ، حيث كان المنصب الرقابي في الدورات الماضية لشخصيات قوية تحظى بإحترام وسط الإسلاميين لإستقلاليتها ونزاهتها النسبية ، كإبراهيم أحمد عمر وعبد الرحيم علي ، واما مهدي ابراهيم فشخصية ضعيفة وفاسدة ، له منزل مشهور بضخامته وزجاجه من البيرسول مع حوض سباحة إستثنائي وستائر تفتح بالريموت كنترول ! ويؤكد إنتخابه للمنصب الرفيع ان (الشورى والمساءلة والمراقبة) ليست على جدول الإسلاميين . واما نائب رئيس مجلس الشورى عبد الله سيد أحمد ولطيفة حبيب ، فكلاهما من الشخصيات المغمورة وغير المؤثرة وسط الإسلاميين مما يؤكد المنحى الرئيسي في إختيار شاغلي المناصب الجدد . وعبد الله الأردب مقرر المجلس سلفي قح ، خصوصاً فيما يتعلق ب (طاعة ولي الأمر) ! وإختبرت طاعته في مجلس الصحافة وفي لجنة الصحافة بالمجلس الوطني ، حيث ظل أداة طيعة للأجهزة الأمنية في قمعها لحرية التعبير . وتؤكد نتائج إنتخابات الأمين العام ومجلس الشورى سيطرة السلطويين على الحركة الإسلامية ، كما تؤكد هزيمة دعوات الإصلاح التي راجت منذ زمن وسط قواعد الإسلاميين ، خصوصاً وسط الشباب – هزيمتها في أهم المعايير والمؤشرات : مؤشرات الإستقلالية والديمقراطية الداخلية (الشورى) ، والنزاهة ، والقدرة على النقد ومكافحة الفساد . كما تؤكد النتائج الطبيعة المحافظة وغير القادرة على المبادرة لعلي عثمان ، فرغم نيل مجموعته لغالبية أعضاء المؤتمر ومجلس الشورى ، إلا انه فضل عدم مصادمة المجموعة الأخرى ، وإختار شخصيات باهتة وضعيفة . وكان بامكانه دعم ترشيح غازي صلاح الدين ، والذي رغم حدود اصلاحيته ، إلا انه أقله يعطي إنطباعاً بأن للحركة الإسلامية جديداً تقدمه ! وإلى ذلك اشار غازي صلاح الدين الذي رفض الترشح لمنصب الأمين العام قائلاً ان نظام إنتخاب الأمين العام بواسطة مجلس الشورى جعل المنصب بلا أهمية وأفقد الحركة الإسلامية إستقلالية القرار . وإذ صحت ملاحظة غازي إلا ان دعوته لإستقلالية قرار الحركة عن السلطة تفضح بجلاء تهويماته النظرية المعزولة عن الواقع – فحركته تقتات على (صحن الدولة) ، وقام مؤتمرها من الضيافة إلى الحوافز والحرس بل وقاعة الإجتماعات مستنداً على موارد الدولة ، ومع ذلك يدعو غازي إلى الإستقلال عنها ! نكتة بائخة اخرى في مشاهد الكوميديا السوداء المعروضة حالياً ! والحصيلة الإجمالية ان ما حدث نتيجة طبيعية لمآل حركة باعت نفسها للشيطان ، فإذ استخدمت أجهزة الدولة لمصادرة حرية المجتمع السوداني تمددت هذه الأجهزة لمصادرة حريتها نفسها ، وهكذا دوماً القصاص من جنس العمل ، والقيود التي تستخدمها لتقييد الآخرين عادة ما تنقلب لتقيد أياديك نفسها ( التسوي كريت في القرض تلقا في جلدها) .
