تثير تصريحات راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس قلقا متناميا لدى قطاعات واسعة من التونسيين التي باتت مقتنعة بأن “الشيخ” حريص على تقديم نفسه للغرب بأنه “شخصية ليبرالية” وعلى تقديم نفسه داخل تونس بأنه “شخصية إسلامية” ذات مرجعية سلفية. وفيما كان الفاعلون التونسيون ينتظرون من الغنوشي إعلان موقف واضح من الأحداث الدامية التي تعيشها محافظة سليانة نأى “الشيخ” بنفسه عن الإدلاء بأي تصريح ولاذ بالصمت ليترك مريديه يتهجمون على المحتجين من الفقراء والعاطلين متهمين إياهم بالتآمر على الحكومة. ويجاهد الغنوشي الذي اهتزت صورته داخل تونس وخارجها منذ تولي النهضة الحكم إثر فوزها في انتخابات 23 تشرين الاول/ أكتوبر 2011، من أجل كسب “ثقة” دوائر القرار في الغرب لا سيما في لندنوواشنطن وباريس أكثر مما يعمل على تهدئة حالة الاحتقان التي تعيشها البلاد. وانتهز وجوده مؤخرا في لندن في تصريح لوكالة رويترز ليشدد على أن نجاح المرحلة الانتقالية التي يمر بها عدد من البلدان العربية تستوجب حكما ائتلافيا “يضم الاتجاهات الإسلامية والعلمانية”. وقال “إن العالم العربي يمر بمرحلة انتقالية تحتاج إلى أن تتولي الحكم ائتلافات تضم الاتجاهات الإسلامية والعلمانية”. وفي محاولة لإقناع البلدان الغربية التي يحرص على استرضائها شدد الغنوشي على إن “الجماعات العلمانية يجب أن تنضم إلى الإسلاميين لإدارة المرحلة الأولى بعد عزل الحكام الاستبداديين”. ويراهن “الشيخ” على دعم واشنطن وحليفتها قطر في دعم تجربة النهضة في الحكم إذ لم يتردد في القول إن “إنه ليس له عداء تجاه الولاياتالمتحدة الأميركية” وأن “دولة قطر شريكة” في ثورة 14 كانون الثاني/يناير التي أطاحت بنظام الرئيس بن علي. وأثارت تصريحات الغنوشي سخطا سياسي وشعبيا ونظم التونسيون عددا من المظاهرات هتفوا فيها “شعب تونس حر لا أميركا ولا قطر”. غير أن القوى العلمانية “ترفض رفضا مطلقا التحالف مع حركة النهضة” التي فشلت حكومتها لا فقط في تقديم الحلول الناجعة للمعضلات التنموية وتزايد عدد الفقراء والعاطلين فحسب وإنما فشلت أيضا في إرساء حوار وطني يجمع بين مختلف مكونات المشهد السياسي من إدارة المرحلة الانتقالية في إطار الوفاق الوطني. وتتهم القوى الديمقراطية الغنوشي الذي يوصف بأنه الحاكم الفعلي لتونس بأنه يقود البلاد نحو “دكتاتورية دينية”. وتتناقض تصريحات رئيس النهضة سليلة حركة الإخوان المسلمين التي أسسها في الأربعينات من القرن الماضي المصري حسن البنا مع تصريحاته داخل تونس وخاصة الموجهة منها للجماعات الإسلامية السلفية. ولا يتردد الغنوشي الذي يرى أن الحركات الإسلامية ستهيمن على الحكم في البلدان العربية مغازلة الجماعات السلفية الأشد تطرفا. وكثيرا ما أكد داخل تونس أن “السلفيين هم أبناؤنا وإخواننا ومن محقهم أن يمارسوا نشاطهم بكل حرية وبعيدا عن أي شكل من أشكال الضغط”. غير أنه وصف السلفيين بأنهم يمثلون “خطرا على تونس” إثر ضغوطات مارستها واشنطن بعد مهاجمة الجماعات السلفية الجهادية لسفارتها في 14 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وأظهر فيديو مسرب على الانترنت راشد الغنوشي وهو يدعو السلفيين في اجتماع سري إلى التحرك بحرية بعد أن أصبحت المساجد في أيدي الإسلاميين حاثا إياهم على مواجهة العلمانيين الذين يسيطرون على مفاصل الدولة بما في ذلك الاقتصاد والجيش والإعلام. ودعا رئيس النهضة السلفيين إلى العمل من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد لكن عبر مراحل. وأثار الفيديو سخطا في أوساط الفاعلين السياسيين والنشطاء في وقت تعالت فيه أصوات التونسيين مطالبة بوضع حد لعنف الجماعات السلفية التي بدأت تخنق الحريات الفردية والعامة. ولم تمر تلك التصريحات بسلام، إذ دفعت 75 نائباً من أصل 217 في المجلس التأسيسي إلى توقيع عريضة تدعو لحل حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في البلاد. وتجمع المعارضة على أن “وجود الغنوشي في النهضة يمثل عقبة، نظراً لكونه يحمل فكراً سلفياً، وهذا يبرز في جل تصريحاته وكتاباته”. وخلال الأشهر الأخيرة تراجعت شعبية حركة النهضة لدى قطاعات واسعة في المجتمع التونسي حتى أن الكثيرين ممن منحوها أصواتهم في انتخابات 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 التي فازت فيها عبروا عن ندمهم وأكدوا أنهم لن يمنحوها أصواتهم خلال الاستحقاق الانتخابي القادم. واعترف عدد من قيادات النهضة وفي مقدمتهم راشد الغنوشي بتراجع شعبية الحركة التي تواجه اليوم سخطا شعبيا ما انفك يتزايد حتى أن عددا من مقراتها في الجهات المحرومة وفي الأحياء الشعبية تعرضت للحرق احتجاجا على عدم وفائها بتعهداتها بحق التونسيين في الشغل والتنمية العادلة. ويقول المراقبون إن سنة من الحكم قادت التونسيين إلى الاقتناع بأن الغنوشي “شخصية غامضة إذ بدا لهم ليبراليا كلما تحدث إلى وسائل الاعلام الأجنبية مدافعا بقوة عن السلفيين كلما تحدث عنهم في وسائل الإعلام التونسية”. غير أن المختصين في دراسة جماعات الإسلام السياسي يشددون على أن “مشروع الغنوشي مفلس مسبقا ولا يعدو أن يكون سوى وهما” لأن تونس “تمتلك دولة مدنية علمانية ذات مؤسسات عريقة ومجتمعا ليبراليا منفتحا تقوده نخبا فكرية ترفض رفضا مطلقا المشروع السلفي”.
