منحت المسودة الجديدة لمشروع قانون الصحافة والمطبوعات صلاحيات واسعة للمحكمة وللجنة الجزاءات بمجلس الصحافة والمطبوعات لمعاقبة الصحفيين بالايقاف والغرامة وتعليق عمل المطابع وإيقاف الصحفيين والناشرين. ونصت بنود المسودة الجديدة التي وافق عليها المجلس الوطني في رئاسته على أن توقع المحكمة على كل من يخالف اللوائح، الغرامة وايقاف المطبوعة للمرة التي تحددها المحكمة نفسها .كذلك منحتها الحق في تعليق عمل المطابع في حال تكرار المخالفة وايقاف رئيس التحرير أو الناشر أو الصحفي مرتكب المخالفة على حد المسودة الجديدة وذلك للمرة التي تحددها المحكمة. وفيما يتعلق بالجزاءات التي يمكن ان توقعها لجنة الشكاوي تنص المسودة الجديدة على الزام الصحيفة بالاعتذار ونشر قرار المجلس بِشأن المخالفة وايقاف الصحيفة لمدة لا تزيد عن عشرة أيام. ومنحت المسودة اللجنة الحق في ايقاف أو الغاء ترخيص المطبعة أو المركز الأعلامي في حال مخالفة شروط الترخيص. وكان المجلس الوطنى قد كون لجنة مصغرة من رؤساء لجان الثقافة والاعلام والحسبة والعمل والمظالم والتربية والتعليم والعلاقات الخارجية حيث وزعت عليهم المسودة . وقالت رئيس لجنة الثقافة والاعلام عفاف تاور في تصريحات صحفية ان اللجنة وزعت نسخة من المسودة لعدد آخر من الجهات لدراستها ثم ستعقد لقاءاً مع رؤساء تحرير الصحف لمناقشة المشروع الجديد .ثم عقد ورشة لمناقشته قبل ان تطرحه على المجلس الوطني لاجازته.