أعاد العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الجمعة، تشكيل مجلس الشورى وقام بتعيين 30 سيدة بالمجلس لأول مرة في تاريخ المملكة. وينص الأمر الملكي الأول على تخصيص 20% من مقاعد المجلس للنساء، بينما يتضمن الأمر الملكي الثاني أسماء أعضاء المجلس المعينين والبالغ عددهم 150. وتضمنت المادة التأكيد على التزام المرأة العضو بضوابط الشريعة الإسلامية، دون أي إخلال بها البتة، وتتقيد بالحجاب الشرعي، ويراعى على وجه الخصوص ما يلي: 1 – أن يخصص مكان لجلوس المرأة، وكذلك بوابة خاصة بها للدخول والخروج في قاعة المجلس الرئيسة، وكل ما يتصل بشؤونها بما يضمن الاستقلال عن الرجال. 2 – أن تخصص أماكن للمرأة، تضمن الاستقلال التام عن الأماكن المخصصة للرجال بحيث تشتمل على مكاتب مخصصة لها، وللعاملات معها، بما في ذلك التجهيزات والخدمات اللازمة، والمكان المخصص للصلاة. وفي هذا الصدد، عقب الشيخ محمد الطحيم، على قرار الملك بتعيين ثلاثين سيدة في مجلس الشورى، قائلاً: “نتقدم بالشكر للملك، وإن قراره خطوة حكيمة ومواتية للظرف الذي يعيشه العالم والمملكة، التي هي بحاجة إلى رأي متوازن، ومن هنا جاء دخول المرأة للمجلس”. وبدورها، قالت الدكتورة ثريا العريض إحدى المعينات التي شملهم قرار الملك، “إن خطوة التعيين، هي بمثابة صك منح الثقة للسيدات للمساهمة في اتخاذ القرارات المهمة ودعم هذا المجتمع، وإنها فرصة أتيحت لنا لكي نثبت قدرة المرأة، وأتوقع نجاح هذه التجربة”. وأوضحت خلال مداخلة هاتفية على قناة العربية بأن كل النساء المعيّنات متعلمات ومهتمات بشؤون الوطن، وكل واحدة منهن لديها رؤى مختلفة، وقضايا الوطن من أهم أولوياتنا، وأنهن سيكن عضوات كاملات للمشاركة في كافة الملفات، بصورة تكاملية. ووجه واحد من ابرز رجال الدين في المملكة العربية السعودية انتقادا غير مباشر لقرار العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز منح النساء السعوديات قدرا أكبر من الحقوق المدنية بما في ذلك المشاركة في انتخابات مجلس الشورى والإنتخابات البلدية. وقال الشيخ صالح اللحيدان عضو مجلس كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في حديث لقناة المجد التلفزيونية ونقلته وكالة رويترز ” كنت أود لو أن الملك لم يقل إنه استشار كبار العلماء (قبل اتخاذ تلك القرارات)، وليس لدي شك في أنني لم أعرف بها قبل أن أسمعها في خطاب الملك”. وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز قد قال في خطابه إن القرارات الخاصة بالحقوق الجديدة للمرأة السعودية قد اتخذت بعد التشاور مع كبار العلماء في المملكة. ولكن الشيخ اللحيدان كان حريصا في تصريحاته على عدم توجيه أي انتقاد مباشر لقرارات الملك عبد الله ، ولم يكشف عن رأيه فيما إذا كان يؤيد تلك القرارات أو يعارضها، وإن كان قد قال إن بين الحاكم والمحكوم خيطا رفيعا قد ينقطع إذا ما شد بقوة. ويذكر أن الشيخ اللحيدان نفسه قد أعفى من منصبه كرئيس لهيئة القضاء الأعلى في المملكة بعد أن أصدر فتوى تدعو لقتل بعض المسؤولين في التلفزيون ، ولكنه احتفظ بمنصبه كعضو في هيئة كبار العلماء التي تضم نحو 20 من كبار رجال الدين السعوديين. وقال اللحيدان في إشارة إلى مكانته ونفوذه “انا عضو في هيئة كبار العلماء ، كما أنني واحد من اثنين باقيين من الأعضاء الذين شاركوا في الاجتماع الأول لتلك الهيئة”.
