حكمت محكمة سعودية على داعية اسلامي متهم باغتصاب ابنته وعمرها خمس سنوات وتعذيبها حتى الموت، بان يدفع دية مقابل اسقاط جميع التهم، بحسب ما اعلن ناشطون حقوقيون السبت. وقد نقلت الطفلة لما الغامدي الى المستشفى في 25 كانون الاول/ديسمبر 2011 مصابة بكسور في الجمجمة والاضلاع ويدها اليسرى فضلا عن رضوض وحروق كما تم اقتلاع احد اظافرها، وفقا للمصادر. وقالت والدتها نقلا عن العاملين في المستشفى ان مؤخرة الطفلة تمزقت وحاول من قام بذلك احراقها لكي يلتئم الجرح. وتابعت المصادر ان رندا الكليب، وهي عاملة اجتماعية من المستشفى، اكدت ان الطفلة تعرضت للاغتصاب “في كل مكان”. وقد توفيت لما متاثرة باصابتها في 22 تشرين الاول/اكتوبر 2012. واشارت المصادر الحقوقية الى ان الاب “فيحان الغامدي وهو داعية اسلامي وضيف قنوات التلفزيون الاسلامية، اعترف باستخدام كابلات والعصا”. ونقلت عن سهيلة زين العابدين، من الجمعية الوطنية لحقوق الانسان، قولها ان “والدها شكك في عذريتها وذهب الى حد اجراء فحص طبي للتاكد” من ذلك. كما قالت والدتها في برنامج تلفزيوني انها شعرت بان هناك خطأ ما قبل نقل الطفلة الى المستشفى بثلاثة اشهر، لكن زوجها السابق رفض السماح لها باخذها الى منزلها. وقد تمكنت من رؤيتها بينما كانت في وحدة العناية المركزة في المستشفى. وكانت وسائل الاعلام المحلية ذكرت ان القاضي قال ان بامكان الادعاء العام طلب دفع دية فقط وان المدة التي قضاها الوالد في السجن منذ وفاة الطفلة كافية كعقوبة. واوضحت المصادر ان الحكم على الآباء والازواج الذين يقتلون اطفالهم او زوجاتهم يكون بين خمس الى 12 سنة سجنا على الاكثر. ورات ان “تساهل المحاكم تجاه قتلة الاطفال او الزوجات يعكس نظام الوصاية الذكورية في السعودية حيث ينظر الى جميع النساء كقاصرات”. ويبقى وضع المراة السعودية دون المعايير العالمية وهي تخضع لقراءة متشددة للشريعة الاسلامية تفرض عليها العديد من الضوابط وتمنعها مثلا من قيادة السيارة او السفر للخارج بدون اذن ولي امرها او الحصول على جواز سفر والسفر دون محرم. كما ان الاختلاط ممنوع في الدراسة والعمل، وتصدى رجال الدين بشدة لمحاولات نادرة لتجاوز منع الاختلاط.
