لقد كانت لحظة غير اعتيادية في تاريخ الجمهورية الاسلامية عندما تبادل الرئيس محمود احمدي نجاد ورئيس البرلمان علي لاريجاني السباب على الهواء مباشرة على الاذاعة الحكومية من قاعة البرلمان الاحد بينما كان النواب المصدومون من الحدث يعربون عن عدم رضاهم. ووصلت الحدة في الجلسة العاصفة إلى ذروتها عندما اذاع احمدي نجاد مقطعا مصورا يظهر فيه فضل شقيق لاريجاني فيما بدا انه يطلب رشوة مقابل خدمات سياسية من واحد من اقرب حلفاء احمدي نجاد وهو مدعي طهران سعيد مرتضوي. لكن الصراع الحقيقي الذي ظهر وسط الاتهامات المتبادلة هو الصراع بين احمدي نجاد والرجل الجالس على رأس النظام في ايران وهو الزعيم الايراني الأعلى علي خامنئي. وحذر خامنئي في اكتوبر/ تشرين الاول من ان اي مسؤولين كبار من الافرع الثلاثة للدولة يتجادلون علنا – خاصة خلال فترة الاستعداد للانتخابات الرئاسية التي تجرى في يونيو/ حزيران – سيدانون بتهمة الخيانة. وتجاهل احمدي نجاد – الذي يقترب من نهاية فترته الرئاسية الثانية ولا يمكنه خوض الانتخابات التالية مباشرة لكنه يريد حماية تاريخه ومصلحته – تحذيرات خامنئي هذا الشهر. وقال عباس ميلاني مدير برنامج الدراسات الايرانية في جامعة ستانفورد “تحدي خامنئي صراحة في العلن امر غير مسبوق. سيكون لذلك تبعات طويلة الاجل. هذا يظهر ان خامنئي لم تعد له السلطة التي كانت له من قبل. “لم يحدث ان تحدى اي من الرئيسين السابقين خامنئي ابدا كما فعل احمدي نجاد.” وبالنسبة لخامنئي وانصاره من ذوي النفوذ والقوة في الحرس الثوري الايراني لا يعني اي تحد من جانب احمدي نجاد ان سلطة الزعيم الاعلى السياسية تتآكل فحسب وانما يضر ايضا بصورة الجمهورية الاسلامية. وتأتي اتهامات الفساد والمخالفات المالية بين كبار مسؤولي الدولة في وقت ادت فيه العقوبات الاقتصادية التي فرضتها القوى الغربية على ايران بهدف كبح برنامجها النووي إلى صعوبات يعانيها الملايين من الايرانيين الذين يجدون صعوبة في الحصول على احتياجاتهم الاساسية. ويقول محللون ان صورة كبار مسؤولي الحكومة الذين ينهبون الاموال بدلا من التعامل مع احتياجات الشعب من الممكن ان تؤدي إلى اضطرابات. وقال مهدي خلاجي الباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى “خامنئي خائف من ان تؤدي الضائقة الاقتصادية مع الموقف الاقتصادي السيء إلى ضائقة سياسية.” وقال خلاجي انه بدلا من اتباع خط الحكومة والقاء اللائمة على العقوبات الغربية ربما يبدأ الناس في القاء اللائمة على السياسيين “هذا مصدر قلق كبير بالنسبة له.” لكن تاريخ احمدي نجاد السياسي ليس بالشيء الوحيد على المحك بعد فترتين رئاسيتين لكنه مهتم ايضا بصالحه وصالح دائرته اللصيقة من الحلفاء السياسيين بمجرد ان يترك المنصب. ويواجه عديد من حلفاء احمدي نجاد السياسيين تهما قانونية خطيرة ومن الممكن ان يسجنوا بسبب هذه التهم. واودع بعضهم ايضا بالفعل في السجن. ومن الممكن ان يواجه احمدي نجاد نفسه اتهامات بسبب تصرفه في البرلمان هذا الاسبوع. وقالت وكالة فارس للانباء شبه الرسمية وذات الصلة بالحرس الثوري ان صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية وشقيق رئيس البرلمان عقد اجتماعا طارئا مع الزعيم الاعلى. وقال صادق في اجتماع مع مسؤولين قضائيين في اليوم التالي انه يعتبر تصرفات احمدي نجاد جريمة لكنه لن يتابع الامر بناء على طلب خامنئي. ونقلت الوكالة عن صادق قوله “حتى رغم انه اذا كانت اتهامات الرئيس ضد القضاة ونواب البرلمان ورؤساء السلطات كاذبة ومشوهة للسمعة وضد كل المعايير القانونية وهو ما اعتبره جريمة فسوف ابقى هادئا الان لصالح النظام والتزاما بأوامر القائد الاعلى.” واضاف “وفي وقت اخر سأتحدث عن تفاصيل هذا الموضوع”. وقال صادق انه سيكشف عن “فساد اقتصادي وايديولوجي وعملياتي” لحلفاء احمدي نجاد. وتعود جذور الخلاف إلى الانتخابات الرئاسية التي اجريت عام 2009 عندما خرج عشرات الالاف من الايرانيين إلى الشوارع للاحتجاج على فوز احمدي نجاد امام منافسه الاصلاحي مير حسين موسوي. وفي هذا الوقت واجه الزعيم الاعلى خيارا قاسيا وهو دعم احمدي نجاد او التخلي عنه. واختار خامنئي مساندة احمدي نجاد. وما حدث بعد ذلك كان حملة دامية ادت إلى مقتل العشرات وسجن المئات. وعلى الرغم من تضحية خامنئي برأسمال سياسي ضخم للاحتفاظ باحمدي نجاد في السلطة لم يرد الرئيس بما يكفي من الولاء. وفي ربيع 2011 عزل احمدي نجاد وزير المخابرات حيدر مصلحي الحليف المقرب لخامنئي. وخلال ايام تدخل الزعيم الاعلى واعاد تعيين مصلحي في منصبه مما ادى الى مقاطعة احمدي نجاد لاجتماعات الحكومة لأكثر من اسبوع. وبعد ظهور الخلاف في العلن طارد الموالون لخامنئي الرئيس والقوا القبض على اكثر من عشرة مسؤولين على صلة برئيس اركانه السابق المثير للجدل ومستشاره الرئيسي اسفنديار رحيم مشائي. ثم تزايد الضغط. ففي خريف 2011 حاول خصوم لاحمدي نجاد الربط بين مشائي وبين فضيحة احتيال بقيمة 2.6 مليار دولار وهي الفضيحة الاضخم في تاريخ ايران وما زال من الممكن ان يواجه اتهامات في هذه القضية. وفي سبتمبر/ ايلول سجن المستشار الاعلامي لأحمدي نجاد علي أكبر جوانفكر لنشره مقالات تنتقد القانون الذي يفرض الحجاب على النساء في ايران. وفي هذا الاسبوع تحديدا القي القبض على مرتضوي مدعي طهران الذي يلقبه اصلاحيون في ايران بلقب “جلاد الصحافة” لدوره في سجن عشرات الصحفيين وارسل إلى سجن افين حيث سجن الكثيرين. وقالت وكالة فارس للانباء ان مرتضوي اتهم بالفساد المالي. كما يواجه مرتضوي – الذي يتمتع بحريته الان – اتهامات جنائية بشأن مقتل محتجين في سجن كاهريزاك خلال الحملة الامنية الضارية التي اعقبت الانتخابات الرئاسية المتنازع على نتيجتها عام 2009. واذا خسر احمدي نجاد معركته مع خامنئي يقول محللون ان حلفاءه سيسقطون معه. وقال خلاجي “عندما تنتهي الفترة الرئاسية لاحمدي نجاد سيلاحقهم القضاء واحدا بعد الآخر.. يعرف احمدي نجاد انه اذا اصبح رئيسا سابقا مهمشا وبلا اي سلطة فكل حلفائه الرئيسيين سيمسحون تماما”. وحتى الان لا يملك احمدي نجاد في معركته سوى المخالفات السياسية القذرة التي بحث عنها ويهدد باستخدامها ضد خصومه وهو تكتيك استخدمه كثيرا بفعالية كبيرة. وبعد الصدام في البرلمان الاحد قال احد حلفاء الرئيس في وزارة الداخلية ان هناك الف وثيقة يمكن ان يظهرها احمدي نجاد. وقال ميلاني “انه يريد ان يجعل ملاحقته وانصاره مسألة باهظة الكلفة بالنسبة للنظام ان لم تكن مستحيلة على النظام.” ويقول محللون ان افضل طريقة يحمي بها نفسه وجماعته ليست فقط بتهديد خصومه باظهار ملفاتهم السرية وانما ايضا بالاحتفاظ بعدد من رجاله في الحكومة اذا امكنه ذلك .
