دعا الرئيس المصري محمد مرسي القوى السياسية لاجراء حوار الاثنين لبحث الضمانات اللازمة لنزاهة انتخابات البرلمان المقررة في ابريل/نيسان القادم ونفى وجود خلافات بين الرئاسة والقوات المسلحة. ودعا مرسي المنتمي للتيار الاسلامي الخميس الماضي الى اجراء انتخابات برلمانية اعتبارا من 22 ابريل/نيسان على اربع مراحل على ان ينعقد مجلس النواب الجديد في الثاني من يوليو/تموز. وقال مرسي في حوار تلفزيوني مسجل اذيع في وقت متأخر من الليل بعد نحو خمس ساعات من الموعد المقرر لاذاعته “ادعو الجميع.. كل الاحزاب ان يأتوا لنجلس ونضع الضوابط الكاملة.. كيف تكون الانتخابات نزيهة شفافة وعلى اعلى مستوى.” واضاف ان الحكومة منحت تصاريح لخمسين منظمة محلية واجنبية لمراقبة الانتخابات لضمان شفافية الانتخابات لكن لن يسمح لها بالتدخل في سير العملية الانتخابية. وقال “داخليا 45 (منظمة) خدوا كلهم تصاريح لمراقبة او للنظر او لضمان ومراقبة شفافية الانتخابات وخمس مؤسسات من الخارج منهم الاممالمتحدة ومؤسسة كارتر والاتحاد الاوروبي… لكي يكونوا مشاهدين ومراقبين وليس متداخلين او متدخلين في شان الانتخابات.” وابدى مرسي الرئيس السابق لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين تمسكه بحكومة رئيس الوزراء هشام قنديل ورفض وصفها “بالفاشلة”. وكانت جبهة الانقاذ الوطني وهي تكتل المعارضة الرئيسي في البلاد اشترطت اقالة حكومة قنديل وتعيين حكومة انتقالية جديدة للاشراف على العملية الانتخابية للمشاركة في حوار وطني مع الرئاسة وخوض الانتخابات. وقال مرسي خلال المقابلة التي اذيعت على قناة المحور الخاصة “الحكومة لا تتدخل في الانتخابات الا بالقدر الذي تطلبه اللجنة العليا للانتخابات المشرفة اشرافا كاملا.. لامجال ولا اسمح لا لنفسي ولا للحكومة بالتدخل في الانتخابات.” وسيمثل اجراء الانتخابات بعد نحو شهرين تحديا جديدا للمعارضة المصرية المنقسمة، اذ فاز الاسلاميون الافضل تنظيما بجميع الانتخابات التي اجريت عقب الانتفاضة الشعبية التي اسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في مطلع 2011. وطالبت جبهة الانقاذ التي تضم داعية الاصلاح البارز محمد البرادعي والمرشحين الرئاسيين السابقين حمدين صباحي وعمرو موسى باقالة النائب العام المستشار طلعت ابراهيم الذي عينه مرسي بموجب اعلان دستوري استثنائي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. لكن مرسي قال في المقابلة انه لم يعد يملك صلاحية اقالته بعد اقرار دستور جديد للبلاد. واضاف “النائب العام جاء بطريقة دستورية شرعية قانونية صحيحة مئة بالمئة وعندما صدر الدستور الجديد اصبح النائب العام محصنا لا يملك احد ان يعزله على الاطلاق.” وقالت جبهة الانقاذ الوطني انها ستعلن موقفها بشأن المشاركة في الانتخابات هذا الاسبوع لكن البرادعي المنسق العام للجبهة دعا بالفعل عبر حسابه على موقع تويتر الى مقاطعة الانتخابات معتبرا انها “عمل من اعمال الخداع.” وانتقدت احزاب وحركات توقيت الدعوة للانتخابات وهو ما اعتبرته جماعة الاخوان المسلمين الحاكمة هروبا من الاختيار الشعبي. وتشهد مصر احتجاجات ومظاهرات مناهضة لمرسي منذ شهور والتي تخللها اعمال عنف اسفرت عن مقتل عشرات الاشخاص. وفرض مرسي حالة الطوارئ لمدة شهر في محافظات القنال الثلاث بورسعيد والاسماعيلية والسويس في اواخر يناير/كانون الثاني بعد اندلاع اضطرابات. وقتل اكثر من 40 من سكان بورسعيد خلال احتجاجات على حكم قضائي صدر يوم 26 يناير/كانون الثاني بإحالة أوراق 21 متهما معظمهم من أبناء المدينة إلى المفتى تمهيدا لإعدامهم في قضية شغب ملاعب قتل فيه نحو 70 من مشجعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهري بالمدينة قبل أكثر من عام. وقال مرسي انه سيزور المدينة قريبا. ووصف مرسي التكهنات التي تشير لوجود خلافات بين الرئاسة والجيش “بالشائعات”. وأدار الجيش شؤون البلاد لنحو 17 شهرا غلب عليها الاضطراب وشهدت حوادث عنف بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011. وهتف عشرات المتظاهرين في ميدان التحرير بالقاهرة الذي كان مهد الثورة يوم الجمعة الماضي “واحد اتنين الجيش المصري فين؟” مطالبين بتدخل الجيش لانهاء الازمة السياسية في البلاد. وقال مرسي “لا يمكن ان يكون هناك خلاف بين القوات المسلحة ومؤسسة الرئاسة لانه الرئيس والقوات المسلحة مش طرفين دول طرف واحد والمجلس الاعلى للقوات المسلحة في غاية المهنية وهي اكبر المؤسسات عراقة.” وكان الفريق صدقي صبحي رئيس هيئة الأركان المصرية قال في وقت سابق من شهر فبراير/شباط الجاري إن القوات المسلحة التي ظلت في مركز السلطة لعشرات السنين ستتجنب التدخل في السياسة لكن يمكن أن تقوم بدور إذا “تعقدت” الأمور. لكنه لم يذكر تفاصيل. واقر مرسي بوجود “بعض السلبيات” في اداء المخابرات العامة لكنه شدد على “ثقته” في رجالها.
