خرج مزارعون يقاضون حكومة ولاية سنار بسبب استقطاع اراضيهم الى الشارع من محكمة مدينة سنجة امس صوب وزارة الزراعة وهم يهتفون ضد رفض القاضي وقف اعمال مهندسي المساحة الى حين البت في القضية يوم 6 مارس المقبل. واضطر وزير الزراعة بولاية سنار، رضوان محمد احمد، للاستماع الى المزارعين الغاضبين واصدر قراره بوقف عملية المسح وسحب القوة الامنية المكلفة بحراسة مهندسي المساحة الى حين النطق بالحكم. وقال رئيس اللجنة الاعلامية للجنة الدفاع عن حقوق المزارعين المتضررين، معاوية حسن احمد كرسني، انهم تقدموا بطعن للمحكمة ضد قرار الوالي رقم 48 باستقطاع الاراضي المطرية للزراعة التقليدية بالولاية وارساله مساحين الى تلك المشاريع والبدء في استقطاع الاراضي اثناء سير المحكمة. واضاف الكرسني انه تم اعتراض المساحين من قبل المزارعين الذين تم فتح بلاغات ضدهم وزج بهم في السجون وتم اطلاق سراحهم بالضمان، كما تم ارسال المساحين مرة اخرى بصحبتهم قوة امنية لمزاولة استقطاع الاراضي. واجلت الجلسة التي كان مقررا لها امس الى السادس من مارس المقبل بسبب تغيير القاضي، وطالب المحامي المترافع عن حقوق المزارعين بوقف عملية المسح وسحب القوة الامنية الى حين البت في قرار المحكمة، الا ان القاضي رفض الطلب وعلل ذلك بحداثة عهده وارجأ النطق في القضية الى 6 مارس الشيء الذي دفع المزارعين للنزول الى الشارع في مسيرة سلمية، رافعين شعارات تندد بعمليات استقطاع الاراضي وانتهت المسيرة الى وزارة الزراعة.
