بيان ضد التمييز ورفض تنفيذ الاتفاقيات من طرف مفوضية اللاجئين يعيش اللاجئين السودانيين ظروف أمنية وإنسانية قاسية وبالغة الخطورة. إذ يُعانون من التمييز في اجراءات العدالة والتقاضي، كما أن الخدمات المقدمة من طرف مفوضية اللاجئين وشركاءها لا تحافظ على الحد الأدنى من ضروريات الحياة والكرامة الإنسانية للاجئين السودانيين. حيث أن غالبية اللاجئين السودانيين لا يتمتعون بهذه الخدمات؛ وذلك بسبب طبيعة علاقات النظام السوداني مع الدولة المصرية والتمييز العنصري تجاه السودانيين ومساعي الدولة المضيفة (مصر) للسيطرة على الدولة السودانية؛ ناهيك عن التمييز ضد لاجئي وسط وشمال وشرق السودان عبر إيقاف اجراءات تحديد الوضع وفتح الملفات المغلقة والحلول الدائمة بالنسبة لهم. حيث تنتهك مفوضية اللاجئين والدولة المضيفة (مصر) حرية التنقل وحرية العبادة للاجئين، وذلك برفضها عمل ما يلزم لحصول اللاجئين على وثيقة سفر اتفاقية 1951 لأجل ايجاد فرص حياة أفضل أو لأداء الحج والعمرة. وقد عقدت قيادة لجنة لاجئي وسط وشمال وشرق السودان خلال فترة سنة ثلاث اجتماعات مع السيدة/ إليزابيث تان، نائبة مدير مفوضية اللاجئين، وكان الأول بتاريخ 13 فبراير 2012 والثاني بتاريخ 28 مارس 2012 والأخير بتاريخ 9 ديسمبر 2012، حيث أكدت قيادة اللجنة في تلك الاجتماعات على: التمييز ضد لاجئي تلك المناطق، ضرورة تغيير السياسات وضرورة المشاركة والشفافية. كما ناقشت الاجتماعات أيضا الفساد بداخل مفوضية اللاجئين. وتم الاتفاق مع السيدة/ إليزابيث تان، في هذه الاجتماعات على النقاط الأساسية التالية: 1. لاجئي وسط وشمال وشرق السودان الذين ضمن “فئات أولويات التوطين” في تلك المرحلة، مشمولين بتلك الأولويات، والفئات المعنية هي: اللاجئ/ة الذي يُعاني من مشاكل أمنية بالدولة المضيفة، اللاجئ/ة الذي يُعاني من مرض لا يمكن علاجه بالدولة المضيفة، المرأة الوحيدة في حالة الخطر، اللاجئ/ة المقبول وله أكثر من 8 سنوات بالدولة المضيفة والأسرة كبيرة العدد. 2. بدء اجراءات التوطين للاجئي وسط وشمال وشرق السودان ممن مكثوا بالدولة المضيفة لأكثر من 8 سنوات. 3. العمل على رفع التمييز ضد لاجئي وسط وشمال وشرق السودان في اجراءات تحديد الوضع وفتح الملفات المغلقة بداية من شهر نوفمبر 2012 بعد زيادة عدد طاقم موظفي المفوضية؛ وجرى تأجيل ذلك إلى شهر يناير 2013 . 4. أنه لا يوجد أي تغيير جذري في أرقام ملفات اللاجئين؛ بل سوف تُضاف الأرقام 444 للاجئين القادمين من ليبيا والأرقام 555 لبقية اللاجئين. ونحن إذ نشعر بالحزن الشديد لفشل مفوضية اللاجئين في تنفيذ كل المذكور آنفا وعجزها عن إيجاد حلول حقيقية لمشاكل اللاجئين. كما نشعر بالغضب لعدم اطلاعنا على الأسباب التي منعتها من تنفيذ كل ما اتفقنا عليه؛ ناهيك عن التنكر لمبادئ المشاركة والشفافية ومحاولات شراء الوقت وانتهاك حرية التنقل وحرية العبادة مما لا يجب أن تمارسه مفوضية اللاجئين أو أي من الوكالات أو الهيئات التابعة للأمم المتحدة، ندعو أيضا جميع قيادات اللاجئين السودانيين للعمل معا من أجل تكثيف الضغوط على أصحاب القرار وايجاد حلول حقيقية للمشاكل المزمنة والمتنامية للاجئين السودانيين بدولة مصر؛ بما في ذلك تبني خيار نقل اللاجئين لدولة أخرى، طالما عجزت المفوضية عن أداء ما وافقت عليه وعجزت الدولة المضيفة عن حماية اللاجئين. لجنة لاجئي وسط وشمال وشرق السودان بمصر [email protected] الأربعاء 27 فبراير 2013
