تقرير رياضي – أبوعاقله أماسا …. قيدت نادي العباسية الأم درماني بلاغاً جنائياً أمس بالقسم الأوسط بالرقم 1197لسنة 2013 تحت المادة 123 لقانون الجنايات والخاصة بتزوير المستندات الرسمية، وبذلك لا يمر موسم من المواسم في إتحاد الخرطوم لكرة القدم دون أن يترك أثراً في مساحات الجدل القانوني، بغض النظر عن شكل الإتحاد ودرجة حرصه على تعديل القواعد وضمان سلامة الممارسة الرياضية وتطبيق اللوائح والقوانين، فأصل المشكلة تبدو كما يثبت في كل عام أن بعض الاندية تعمل بنظرية الغاية تبرر الوسيلة ولا تحرص على سلامة الطرق التي تسلكها من أجل الوصول إلى أهدافها، وفي هذا الموسم أبت قضية حارس بيت المال أحمد بيتر إلا أن تطفو على سطح الأحداث في خواتيم موسم أقل ما يمكن أن نوصفه به أنه كان رائعاً بكل ما تحمل الكلمة من معاني، في ظل إتحاد أبدى كل الحرص على تصحيح مسار المنافسات ومحاربة كل الظواهر السالبة التي تجذرت وتمكنت وأصبحت جذورها أعمق في العشر سنوات الأخيرة.. وكذلك شهدت الفصول الأخيرة من سنرتليق الصعود للجرة الأولى مشاهداً من المحظورات المسكوت عنها، حيث جرت الشبهات بين أيادي الناس دون أن يجرؤ أحد على تسمية الأمور بمسمياتها، وذلك بحجة أن الحديث عن التواطؤ يصبح محظوراً في غياب ما يثبت من أدلة وبراهن.. فالرياضيين يقولون دائماً أن التواطؤ في ميزان الجرائم مثل (الزنا) لا يثبت إلا بوجود وتوافر أربع شهود عدول. شبهات تزوير.. تبحث عن الجهة المسؤولة المهم أن قضية اللاعب أحمد بيتر قد إنتحت مناحي بالغة الخطورة، وتجاوزت كونها مجرد شكوى عادية تطعن في قانونية لاعب، إلى جريمة تحوم حولها كل الشبهات، بالتزوير أولاً، وبالغش والخداع ثانياً وثالثاً، حيث أن نادي العباسية مفجر القضية بعد مباريات الفريق الثلاثة أمام بيت المال فريق اللاعب، كانت قد تقدمت بشكوى رسمية لإتحاد الكرة فحواها أن للاعب بطاقتين (كارتين) بإتحاد الكرة، وهذه مخالفة إذا صحت، ولكن الشكوى لم تؤدي الغرض لأن اللاعب لم تكن لديه (كارتين)، وإنما هو كرت واحد ومعدل، وبالتالي تم رفض الشكوى مضموناً، مع الإعتراف بوجود قضية للعباسية، وقد إختلف بعض القانونيين حول شكل الشكوى التي كان يفترض أن تقدمه العباسية، ورجحت الآراء أن العباسية كان ينبغي أن تتقدم بطلب فحص المستندات التي صحح بها اللاعب تسجيله للنادي، لأن الخطأ الأساسي لا ينسب لإتحاد الكرة إذا كان الموضوع هو صحة المستندات المقدمة لتسجيله، وبالتحديد الإشهاد الشرعي الذي تحوم حوله شكوك في صحته وإحتمال أن يكون مزوراً، وحسب السوابق الرياضية تصبح القضية جنائية وليست رياضية، لا الإتحاد السوداني لكرة القدم يتحمل تبعاتها ولا إتحاد الخرطوم الذي نفذ تعليمات الإتحاد الأعلى، وإنما تصب كل المسؤوليات على النادي والجهة التي تولت عملية التزوير. فحوى الإشهاد.. التغيير في إسم الإبن والأب والجد أكد مصدر قانوني أن الإشهاد الشرعي الذي تقدم به نادي بيت المال لتسجيل اللاعب تحوم حوله الشبهات بعدم صحته قانوناً، لأن الإشهاد عادة ما يكون بتغيير إسم شخص واحد، ولا يمكن أن يتم تغيير إسم الولد والأب والجد، فاللاعب لعب لشباب الموردة بإسم أحمد بيتر، وجاء إلى صفوف بيت المال بإسم أحمد الفاتح مغيراً الإسم تماماً، وعلى ذلك أعادت العباسية الكرة في هذه القضية، وتوجهت إلى إستئناف القرار ومن ثم تصعيدها إلى الجهات القانونية على أساس أنها قضية جنائية في المقام الأول، وبذلك يكون باب التزوير في المستندات الرسمية في المجال الرياضي قد فتح على مصراعيه بقضية أحمد بيتر، وربما لن يتوقف بهذه القضية بإعتبار أن هنالك الكثير من الجوانب المسكوت عنها في هذه القضية في كل الأندية بلا استثناء، خاصة في صفوف لاعبي الفرق السنية والرديفة، ولم تشفع إجراءات الإتحاد السوداني لكرة القدم لتضييق الخناق على عمليات التزوير لأعمار اللاعبين بإعتماد شهادات السجل المدني والرقم الوطني الحديثة بإعتبار أنها أحدث خطوة توصلت إليها الجهات الرسمية في سبيل محاربة هذه الظاهرة التي اجتاحت كل الساحات الأخرى في المجتمع السوداني وليست الرياضة فقط. مستقبل اللاعب الموهوب يعتبر أحمد بيتر من المواهب التي طرحت نفسها بقوة في ساحة التنافس الكروي مؤخراً، وظهر بمستوى أهله ليكون ضمن خيارات نادي الهلال في الإنتقالات الحالية، ورغم أن نادي الهلال قد صرف النظر عنه بسبب تفجر هذه القضية إلا أن النظرة العامة أن السودان قد يخسر موهبة بسبب الممارسات الإدارية غير الرشيدة، لأن اللاعب ما كان بحاجة إلى أوراق ومستندات غير حقيقية، أو التسجيل بمستندات غيره طالما كان يحمل الموهبة، وهذا ما تأكد بالفعل أنه لاعب موهوب، والمصلحة العامة تتطلب تصحيح مساره حتى تستفيد البلاد من قدراته في كرة القدم، فهي الشيء الوحيد الذي يملكه الآن. مستقبل القضية.. العباسية في الدرجة الأولى بديلاً لبيت المال مصدر قانوني مضطلع ومتابع لمسار هذه القضية أكد للصحيفة أن العباسية قد تكسب إستئنافها في حال أنها تقدمت به متابعة للقضية، وذلك لأن الإستئناف سيتم تحويله للإتحاد العام عن طريق مجلس إدارة الإتحاد المحلي، وعند إثبات حالة تزوير في هذه القضية فإن اللجنة الإدارية للإتحاد السوداني ستتعامل بمبدأ ما بني على باطل فهو باطل، وبالتالي يصدر قرار ببطلان تسجيل اللاعب لبيت المال، وهبوط النادي للدرجة الثانية مع تأمين صعود العباسية للدرجة الأولى، ورغم أن المصدر قوي وموثوق في آراءه القانونية، إلا أن قرارات بهذا الوزن تظل حصرياً على نوعية إداريين أصبحت نادرة في الإتحادات الرياضية، وفي كل الأحوال سيكون القرار القادم في هذه القضية مرحلة متقدمة من الأزمة، وسيكون – أياً كان فحواه – مرحلة جديدة تنتهي بها فصول وتبدأ بها أخرى من قضية حارس موهوب إسمه أحمد بيتر.
