الخرطوم كورة سودانية قال المراجع وشاهد الاتهام حمد عبدالله الشيخ في قضية محاكمة (10) متهمين من موظفي وزارة العمل بتهمة الإعتداء على مبالغ مالية انة قام باعداد تقريرين الاول يختص بالشكوي والثاني بطرف وزير العدل مشيرا الي ان كلاهما يتعلق بالشكوي موضحا انة استشار زملائة من ناحية فنية وتم تصعيد الملف حسب التدرج الوظيفي وانة قام بتسليم التقرير وليس لدية منة نسخة وان كل التقرير قبل فصلة توجد بها مخالفات بمافيها امانات الوكيل ، موضحا ان وزارة العدل طلبت منه فصل التقرير واشار المراجع الي ان المراجع القومي رفض فصل التقرير واضاف في جلسة أمس بمحكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم ان تمكن من معرفة جملة المبلغ المورد فعليا الي وزارة المالية من مسئول ايرادات الوزارات الاتحادية والتي تبلغ (2,079148)مليار جنية واضاف ان الايرادات الكلية لشهر ديسمبر والتي تم توريدها الي الوزارة كان ناتجها المال المجنب واشار الشاهد من خلال مناقشتة من قبل الدفاع بان هنالك خطا في الجمع بمعني ان الجمع غير سليم في الصحفة الاولي من التقرير وان مايترتب عليه غير سليم لانه مبني علي الحسابات السابقه بالاضافة الي ان الجدول الخامس من مصروفات الحوافز الطرح فية غير صحيح ناقص مبلغ (21)جنية بالاضافة الي ان هنالك خطا في الطرح في جمله المبالغ موضحا ان هنالك مبلغ (43,105)الف جنية لم يتم توريدها الي المالية وهي ايرادات مجنبه تمت تسميتها باسم (امانات الوكيل) مما تسببوا في الصرف الغير مرشد وكانت المخالفة التصرف في مال لم يتم توريدة مشيرا الي ان مبلغ (40533) الف تم صرفة كحوافز علي افراد معينين تجاوزو لائحة الخدمة وحددت المحكمة جلسة اخري للمواصلة في القضية