بوضوح شديد عبد الله كمال وجوبية المادة 89 من القواعد العامة * جاء في نص المادة 89 أولاً (ح) من القواعد العامة: (يجب على سكرتير الاتحاد المعنى ايقاف نشاط اى لاعب ورد اسمه فى تقرير حكم المباراة او مراقب المباراة لسوء السلوك اوتبين سوء سلوكه بحضور وبشهادة اثنين من اعضاء مجلس الادارة او المجلس المحلى او اللجنة المنظمة او اللجنة الادارية او بواسطة شريط المباراة المسجل اثناء او بعد المباراة المعنية لحين مثوله امام اللجنة المنظمة او اللجنة الادارية المختصة لمدة اقصاها سبعة ايام يكون بعدها اللاعب حرا لحين محاكمته). * المادة اعلاه تحدثت عن ما ورد في تقرير حكم المباراة، وهي النقطة الاولى التي سنتحدث عنها في انتقاد اسلوب تعامل لجنة الاستئنافات العليا مع وجوبية المادة 89 ، فالمادة 182 من القواعد العامة تنص على: (يجب علي أي حكم تقديم تقرير مكتوب للاتحاد المعني لاي مباراة ادارها في مدة اقصاها اربعة وعشرين ساعة من نهاية المباراة.. الخ). * ومعروف ان الحكم صديق الطريفي سلم تقريره الى الاتحاد بعد مرور 72 ساعة من المباراة التي لعبت بتاريخ الرابع من مارس بينما تسلم المريخ خطاب ايقاف اللاعب بعد اربعة ايام، وبافتراض ان خطوة الاتحاد تمت مباشرة بعد استلام الخطاب، فذلك يعني ان الخطاب وصل في غير الموعد الاقصى المنصوص عليه في القواعد العامة. * اضف الى ذلك ان رئيس الهلال اشرف سيد احمد الكاردينال فاجأ الجميع وهو يلوح بالتقرير مثار الجدل في لقاء جماهيري جمعه بالقواعد الزرقاء، كما ان عدداً من صحف الهلال تسرب اليها تقرير الحكم قبل وصوله حتى الى مكاتب الاتحاد السوداني، بل واحدى الصحف الزرقاء كتبت انها ستمتنع عن نشر التقرير نسبة لما جاء فيه. * والنقطة السابقة تشير الى ان هذا التقرير لم يكن سرياً على الاطلاق، وكان متاحاً امام الصحف الزرقاء تحديداً، وهذا يدفعنا للتشكيك في كل كلمة جاءت فيه، ولا نستبعد على الاطلاق ان يكون حوى الكثير من المعلومات الملفقة التي بنت عليها اللجنة المنظمة قرارها بايقاف اللاعب بكري المدينة لست مباريات وتغريمه عشرة آلاف من الجنيهات. * نواصل الحديث عن المادة 89 أولا (ح) من القواعد العامة ونشير الى كلمة (أقصاها) التي وردت في تحديد مدة ايقاف اللاعب بكري المدينة، واشير هنا الى النقطة المهمة التي لفتني اليها خبير القانون الرياضي المعروف دكتور مدثر خيري والذي قال ان المادة حددت الفترة الأقصى للعقوبة ب(اقصاها سبعة ايام بعدها يكون اللاعب حراً لحين محاكمته)، واضاف خيري: المادة حددت الفترة الاقصى وهي 7 ايام، ولكنها لم تحدد الفترة الاقل للايقاف، بكري المدينة توقف ل(24 ساعة) قبل ان يصدر الاتحاد قرار رفع الايقاف عنه، ولا يوجد هنا ما يشير الى مخالفة الاتحاد للقواعد العامة. * الحديث عن وجوبية المادة 89 من القواعد العامة يجب ان يستصحب عدداً من المخالفات الاخرى، فالقواعد العامة لا تنفصل عن بعضها البعض بأي حال من الاحوال وتقرأ جميعاً في السياق الذي يحقق العدالة دون انحياز لطرف معين على حساب بقية الاطراف. * هذا ما كان بشأن الحديث عن وجوبية المادة 89، اما فيما يخص حديث البعض عن ان لجنة الاستئنافات تعاملت مع هذه المادة باعتبار انها اجرائية ويتوجب على سكرتير الاتحاد استخدامها مباشرة لايقاف اللاعب بكري المدينة، على عكس المادة 50 (أ) الجزء الثاني من القواعد العامة. * نؤكد على ان المادة 89 من القواعد العامة ليست اجرائية فقط، لان الجزء الثاني من المادة نفسها تنص على : (أي لاعب يعتدي بالضرب بعنف على حكم المباراة أو مساعديه أو البصق في الوجه أو الصفع أثناء أو بعد المباراة يوقف نشاطه داخليا وخارجيا لمدة علي ان لاتقل عن عام وعلى الحكم الاستمرار في إدارة المباراة ألا إذا لم يكن لائقا جسمانيا بسبب الاعتداء). * لذلك عندما اجتمعت اللجنة المنظمة وعاقبت بكري المدينة اكدت على ان حالته لا تنطبق عليها المادة 89 من القواعد العامة، قبل ان تحاكمه وفقاً لنص المادة 50 (أ) الجزء الثاني من القواعد العامة، وذلك يعني بوضوح شديد ان المادتان تحتويان على جزء اجرائي بالاضافة الى جزئية العقوبات. * المادة 50 من القواعد العامة الجزء الثاني والتي اعتمد عليها سكرتير الاتحاد واللجنة المنظمة تنص على: (يجوز للجنة المنظمة اتخاذ اجراءات محاسبة ضد أي لاعب أو اداري أو حكم أو مدرب أو موظف باي اتحاد أو مشجع ارتكب مخالفة أو اساء السلوك الرياضي قبل أو اثناء أو بعد أي من المباريات ودون اسمه في تقرير من جهة مكلفة ويجوز للسكرتير ايقافه لحين محاسبته خلال اسبوعين ولا يشترط مثول الشخص المحاسب امام اللجنة المنظمة). * بالمناسبة القانون واضح، والتعامل معه يجب ان يكون بذات وضوحه، والمحامون دائماً ما يجتهدون للاستفادة من ثغرات القانون.
