لدغة عقرب النعمان حسن لا يمنع لوزان نظر الاستئناف الا تحكيمية محلية موازية في ختام هذه الحلقات عن أهلية تحكيمية لوزان لنظر الاستئنافات ضد قرارات الاتحاد السوداني وكل الاتحادات المنتسبة للفيفا أتناول الحالة الوحيدة التي تحول دون نظر تحكيمية لوزان لأي استئناف وبما ان هذه الحالة غير متوفرة في الاتحاد السوداني أصبحت تحكيمية لوزان الوحيدة مالكة حق النظر في أي استئناف ضد الاتحاد شريطة ان يكون مستوفيا للشروط التي حددتها الفيفا في تظامها الاساسي والتي أشرت لها في المقالتين السابقتين. وللذكرى فخلاصة ما أوردته في المقال الخاص بالمادة 184 من النظام الأساسي للاتحاد السوداني فان هذه المادة لا يفرغها من مضمونها الاتحاد لرفضه للوزان ان تنظر في الاستئناف لأن الفيفا وهي السلطة الاعلى من الاتحاد حظرت عليه ان يرفض للوزان نظر الاستئناف كما كان سائدا قبل المادة 184 لأنه ان فعل ذلك يكون هو المخالف لنظام الفيفا ويعاقب على ذلك. فالفيفا في المادة 184 حددت للاتحاد الزامية تنفيذ قرارات تحكيمية لوزان ولكنها لم تترك له الثغرة التي توهمها البعض بأن من حقه الا يوافق للوزان لنظر الاستئناف لأن المادة رهنت ان يكون موقف الاتحاد وفق النظام الأساسي للفيفا كشرط في المادة 184. ففي النظام الأساسي الدولي للفيفا وله الحاكمية أمن على حق أي ناد او هيئة منتسبين لاتحاد عضو في الفيفا أمن على حقه في ان يستأنف أمام لوزان وبهذا لم يعد للاتحاد الحق في ان يرفض للوزان النظر في الاستئناف بأمر الفيفا كما ان الفيفا عندما قيدت حق الاندية المنتسبة بالشروط الخاصة بحقها في الاستئناف أمام لوزان لم تضمن هذه الشروط موافقة الاتحاد للوزان لنظر الاستئناف وانما اشترطت ان يقدم المستأنف شكواه خلال 21 يوما فقط من تاريخ القرار المستأنف ضده وثانياً الا يكون القرار المستأنف ضده خاص بقانون اللعبة والا يكون ضد أي قرار بالايقاف لاربع مباريات او لفترة ثلاثة أشهر فيما عدا هذا يحق لأي متضرر ان يستأنف للوزان ولم تورد الفيفا موافقة الاتحاد بين هذه الشروط بل أجهضت هذا الشرط حتى لا يستغله أي اتحاد وان فعل ذلك يكون هو المخالف للفيفا ولهذا قيدت المادة 184 صلاحيات الاتحاد انها مشروطة ان تكون (وفق النظام الأساسي للاتحاد الدولي) والتي لم يضمنها موافقة الاتحاد. وبهذا يتأكد اسقاط الفيفا حق الاتحاد للاعتراض على نظر الفيفا للاستئناف كما فعل في قضية نادي توتي والتي استغلها لحماية مخالفته لعجزه عن الدفاع عن ظلمه. ولكن من جانب آخر فهناك حالة أخرى تحول دون ان تنظر تحكيمية لوزان في أي استئناف اذا كان القرار المستأنف ضده صادر من هيئة تحكيمية موازية للوزان التي خولت الفيفا للاتحاد والكاف تكوينها على ان تكون لها استقلالية وحيادية لا تملك اي جهة ان تتدخل في قراراتها او حتى استجوابها او التحقيق معها فيما تقرر لأنها هيئة تحكيمية بنفس صلاحيات تحكيمية لوزان على المستوى المحلي وبنفس اجراءاتها القانونية حيث يمثل أمامها محامين ممثلين للمستأنف من جهة والاتحاد نفسه من جهة ثانية مستأنف ضده على قدم المساواة وعليه في حالة ان يلجأ المستأنف لهذه التحكيمية فان قراراتها لا يستأنف ضدها أمام تحكيمية لووزان لأنها نفس قوتها القانونية طالما ان المستأنف طعن امامها وان فعل ذلك يرفض الاستئناف لعدم الاختصاص وهذا لا يعني لجنة الاستئنافات لأنها من اللجان العدلية التابعة للاتحاد وهي التى تستأنف قراراتها أمام تحكيمية لوزان. ولكن هذا الهيئة التحكيمية المحلية الموازية للوزان لم يعرفها السودان حتى اليوم ولا وجود لها وعليه لا يصبح هناك غير لوزان لنظر الاستئنافات ضد قرارات الاتحادات حسب ما أكدت المادة 230 والتي نصت على ان لوزان لا يحق لها نظر استئناف ضد قرار صادر عن هيئة تحكيمية محلية مستقلة موازية بنفس صلاحيات لوزان لأن من يلجأ اليها لايحق له ان يطعن في قرارها امام لوزان وقد قصد بها تسهيل اجراءات الاستئناف لمن لا يريد ان يسلك طريق لوزان ولكن هذه الهيئة لا وجود لها في السودان والى ذلك الحين تبقى لوزان الوحيدة المختصة وان كنت اتساءل هنا لماذا لم تترك الفيفا انشاء هذه الهيئة التحكيمية المحلية للقانون القضائي لكل دولة كما هو الحال في سويسرا لضمان سلامة تكوين هذه الهيئة التحكيمية المحلية وتعطي الدولة ما اعطته للحكومة السويسرية فان كان السبب ان الفيفا منشأة بموجب القانون السويسري فان الاتحادات تنشأ أيضا بقانون الدولة المعنية فما هو مبرر التفرقة..؟
