صلاح الاحمدي هل أشرفت لجنة الانتخابات بالاتحاد المحلي علي جمعية نادي النيل …..الانتخابية ….؟
اذا سلمنا بأن قرارات اتحاد الخرطوم سليمة اتجاه احد أنديتها وهي تعني أهلية وديمقراطية الحركة الرياضية وسيف الاتحاد الدولي (الفيفا) الذي يعتبره الاتحاد ملاذ له في حماية مكتسبات الأندية المنضوية له . نعود الجمعية العمومية لنادي النيل بداية بالنظام الأساسي من حق اللجنة القانونية اجازة النظام الأساسي للنادي عبر نظامه الأساسي القديم والذي يخالف نظام الاتحاد المحلي كان من الرجح دعوتهم لتعديل النظام الأساسي في المادة 76 المعيبة والمخالفة للنظام الأساسي للاتحاد في الفقرة ا اجازة النظام الأساسي .لا يجوز تعديل النظام الأساسي لا بواسطة الجمعية العمومية غير العادية في اجتماع قانوني وباغلبيةنصف العدد الكلي لعضوية الجمعية العمومية تلك الفقرة الأولي من النظام الأساسي والتي اجازة اللجنة القانونية للاتحاد المحلي النظام الأساسي لنادي النيل دون أن توجه بقيام جمعية عمومية طارئة لتعديل المادة 76 حتي تواكب النظام الأساسي للاتحاد .بل خاصة في تعديل النظام الأساسي بمخالفة واضحة بنصف أعضاء الجمعية دون ما جاء في النظام الأساسي المرجع بثلثي العضوية لإجازة النظام الأساسي .. الفقرة الثانية ولا يعتبر التعديل ساريا الا بواسطة اعتماد إمضاء مسجل الهيئات الرياضية المختص تلك العيوب الصاحبة الجمعية العمومية اولا بإجازة النظام الأساسي دون الجهات المختصة حسب النظام الأساسي للنادي 2 إجازته باغلبية نصف العدد الكلي لعضوية الجمعية العمومية 3 عدم قيام لجنة الانتخابات الاتحاد المحلي بالإشراف علي الجمعية العمومية وكلها وقائع لم ينظر الاتحاد المحلي عبر لجنته القانونية في مسيرة الجمعية العمومية حتي تخرج جمعية عمومية تزمر منها بعض الاعضاء بتقديم شكاوي بإسقاط بعض اسماء قدامي اللاعبين من كشف العضوية وتعاملت اللجنة القانونية بازدواجية في شكاوي اهل النيل خاصة العضوية المستجلبة من هنا يتضح بأن الخلاف القائم بين الاتحاد المحلي ووزارة الشباب والرياضة خلاف قوانين موجوده يجب أن يعمل الكل علي التوافق فيها حتي لا تتضرر الأندية من خلال الصراعات بين الاتحاد المحلي والوزارة نرجع لقرار الوزير بتكوين لجنة تسير لنادي النيل حسب النظام الأساسي لنادي النيل والموضح بصلاحية المفوضية في اجازة النظام الأساسي كحق اصيل لمخالفته بثلثي لعضوية إجازته بالإضافة الفراغ الادارى والخطاب الموجه لهم بإيقاف الجمعية العمومية والذي قابله الرفض وفقا المادة 8ك التي تعطي الوزير تكوين لجنة تسير لأي نادي يتم فترته القانونية أعلن الوزير لجنة تسير لنادي النيل وأمر رئيس لجنة التسير مخاطبة رئيس النادي السابق بأمر التسليم والتسلم في خلال 72ساعة دون ذلك يمكن الوزير التوجه للدوائر القانونية باستلام النادي كسابقة باتحاد الفروسية …… مطالبة الوزير عدة جلسات مع اتحاد الخرطوم كجهة مرتبطة معه في بعض المصالح الاستثمارية للاتحاد والأندية تعني أن الجلوس في يزيل كثير من الصراعات الموجودة والتي قد يكون ضررها كبير وسلبياتها ذات تأثير كبير علي الأندية 1الأندية بها عدة مناشط يجب أن تنال حظها …. بقانون الولاية الاستثمارات للأندية وعدم ذكرها في الجمعيات العمومية وهي أموال عامة يجب مناقشتها حتي لا يطل الفساد بالأندية والاتحادات جلسة الوزير مع الاتحاد العام سوف تتضمن إعادة الجمعية العمومية لنادي النيل اذا تم النظر للنظام الأساسي لنادي النيل والعمل علي لجنة وفاقية من الاتحاد العام لمراجعة النظام الأساسي ثم انتخابات حرة بعد مهام الجنة الوفاقية حصر العضوية اجازة النظام الأساسي تسير نشاط النادي ….. علي اهل النيل والمجلس الحالي في ظرف ال72 المقررة من الوزير لم الشمل وتكوين قائمة وفاقية تعمل علي إعادة أوضاع النادي لان سيف ( الفيفا) المسلط لا يعني القوضي الخلاقة التي تمارسها اللجنة القانونية للاتحاد المحلي والتي يبصم عليها مجلس الاتحاد خاصة من عاصروا اهل الخبرة أمثال الباش مهندس اسامة عبد السلام ونهمس في أذنه عليه مراجعة النظام الأساسي لنادي النيل سوف تجد أن اللجنة القانونية لم 0تراجعه واقامت اجازة النظام الأساسي والانتخابات في مخالفات صريحة للنظام الأساسي للاتحاد عموما تلك بداية وفتح الباب للأندية لتدمير كرة القدم بمزاولة المناشط الاخري. تصريح اهل النيل بذهاب فريق الكرة مقابل ذهاب المجلس الحالي الذي انتهت مدته يعني تدمير نادي النيل يجب أن توجد منطقة وسطي اذا لم يقوم الاتحاد العام ببطلان الجمعية العمومية لنادي النيل وعمل لجنة لمراجعة النظام الأساسي كسابقة نادي المريخ العاصمي
