د. مزمل أبو القاسم لجنة (اللا أخلاقيات)! * لم يفاجئنا القرار الصادر من لجنة الأخلاقيات، والقاضي باستبعاد الدكتور معتصم جعفر وأسامة عطا المنان من الترشح لانتخابات الاتحاد السوداني لكرة القدم، لأن الإرهاصات التي سبقته رجحت صدوره، وتحدثت بكل جرأة عن توظيف اللجنة لإقصاء الخصوم! * كتنبنا في هذه المساحة قبل أيام من الآن عن التهديد الذي سرق به الدكتور كمال شداد لسان لجنة الأخلاقيات في اتحاده، عندما هدد ضمنياً بإقصاء بعض الشخصيات عن الانتخابات المقبلة بادعاء أن اللجنة لن تسمح لسارقي أموال الرياضة بالترشح في الانتخابات المقبلة للاتحاد! * ذكرنا أن اللجنة التي سرق شداد لسانها (قضائية) مستقلة، ويفترض فيها أنها لا تخضع لتأثير مجلس إدارة الاتحاد، لأن الاستقلالية المطلوبة من اللجنة تلي مجلس الإدارة قبل غيره. * ذكرنا أن التصريح الغريب والمستهجن يمثل أول وأخطر امتحان أمام اللجنة، لأنها مطالبة بالتصدي له، واستنكاره، ومحاسبة من أدلى به، والتأكيد على عدالتها ونزاهتها واستقلاليتها، وإثبات حقيقة أن رئيس الاتحاد غير مخول بالحديث بالإنابة عنها، ولا يمتلك أي سند قانوني يدفعه إلى التصريح باسمها، أو الحديث عما تنتوي فعله. * كتبنا عن الحوار الذي أجراه الزميل رضا مصطفى الشيخ مع مولانا صلاح سر الختم رئيس لجنة الأخلاقيات في برنامج الرياضة التلفزيوني أمس، وذكرنا أننا توقعنا منه أن يبتدر حديثه بإدانة التصريح الصادر من د. كمال شداد، والتأكيد على استقلالية اللجنة وحيادها، وعدم خضوعها لأي تأثيرات من رئيس الاتحاد أو سواه.. لكنه لم يفعل، ومرّ رئيس اللجنة على التصريح مرور الكرام! * كتبنا أننا سنحسن الظن به احتراماً لمقامه السامي كقاضٍ عادل، سنفترض أنه لم يطالع تصريحات شداد، ولم يسمع بها، ولم تنقل إليه من أي جهة، وذكرنا له أن معظم الرياضيين يتحدثون عن أن شداد يرغب في توظيف لجنة الأخلاقيات لضرب خصومه وإبعادهم عن الانتخابات، وأنه يريد استغلالها كي يضمن الفوز بالتزكية، حال سايرته اللجنة، وأقصت له الدكتور معتصم جعفر عن السباق الانتخابي. * أمس رسبت لجنة الأخلاقيات في امتحان العدالة، وسجلت فيه صفراً كبيراً يشبهها ويليق بها. * كتبنا قبل ذلك عن أن بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد اتهموا رئيس الاتحاد بالتلاعب في القائمة التي اعتمدتها الجمعية العمومية للاتحاد للجنتي الأخلاقيات والانتخابات، وواجهوا أمين عام الاتحاد، حسن أبو جبل بتلك التهمة فلم ينكرها، وحمل وزرها لرئيس الاتحاد! * ذكرنا أن اعتراف أبو جبل يطعن في شرعية تلك اللجان ابتداءً، ويضعها في خانة الشك المغلظ، ويستوجب فتح تحقيق فيه ومراجعة محضر اجتماع الجمعية العمومية، للتأكد من صحة الاتهام من عدمه. * لم يحدث ذلك، فأحسنا الظن في تلك اللجان، وللحق نذكر أن لجنة الانتخابات عملت حتى اللحظة بطريقة مهنية، وأنها احترمت القانون، ولم تظهر أي انحياز أو تجاوز للوائح التي تحكم العملية الانتخابية، أما لجنة الأخلاقيات فحدث ولا حرج! * بدأت عملها باستبعاد مجموعة من المرشحين بحيثيات مضحكة، لا صلة لها بالقانون! * مثال على ذلك ما فعلته اللجنة مع المرشحة ناهد الباقر، عندما طوعت النظام الأساسي لاستبعادها، وزعمت أنها تعمل عضواً في مجلس إدارة نادي الشرطة القضارف، وأن أندية الدرجة الممتاز تُعد من (أجهزة الاتحاد)! * فعلت ذلك مع أن النظام الأساسي للاتحاد عرَّف (أجهزة الاتحاد) بكل وضوح في الفصل الرابع المادة (22) وأجملها في ما يلي: * 1. الجمعية العمومية للاتحاد وهي الجهاز الأعلى والتشريعي. * 2. مجلس الإدارة وهو الجهاز التنفيذي. * 3. اللجان الدائمة أو المؤقتة. * 4. الأمانة العامة وهي الجهاز الإداري للاتحاد. * 5. الأجهزة العدلية وهي لجان الانضباط والأخلاقيات والاستئناف. * 6. جهاز (أو هيئة ترخيص الأندية) على الأصح. * 7. لجنة الانتخابات وهي الجهة المسئولة عن تنظيم العملية الانتخابية والإشراف عليها. * اعتبرت اللجنة أندية الدرجة الممتازة من ضمن أجهزة الاتحاد بتفسير خاطئ وقاصر للنظام الأساسي للاتحاد، وفات عليها أن تلك الأندية تمثل أعضاءً مستقلين عن الاتحاد، وفقاً لنص المادة 17 من النظام الأساسي للاتحاد، فهل تتمتع أجهزة الاتحاد باستقلالية تامة عنه؟ * يقولون إن المقدمات تبرر النتائج! * المقدمات والإرهاصات التي سبقت قرار اللجنة القاضي باستبعاد معتصم وأسامة بررته، بما فيها الطعن في سلامة عملية تسمية أسماء أعضائها، ومجاهرة شداد وأنصاره من الإعلاميين بأن اللجنة ستقصي المنافسين عن سباق انتخابي فقد كل مقومات العدالة، في اللحظة التي صمتت فيها اللجنة عن تصريحات شداد! * إذا قبلنا استبعاد أسامة بحجة أن هناك تحقيقاً جنائياً جارياً معه، فما هو مبرر اللجنة في استبعاد معتصم ؟ * لماذا لم يتم استبعاد المرشح حسن برقو مع أسامة عطا المنان، مع أن الحيثيات واحدة؟ * لن يصمد القرار المجحف أمام أي استئناف، إذا ما تمتعت لجنة الاستئناف في الاتحاد السوداني بالعدالةٍ التي افتقدناها في لجنة الأخلاقيات، التي أفسدت السباق الانتخابي فعلياً، وأكدت بقراراتها الظالمة والمخالفة للقانون أنها لا تسحق أمانة التكليف التي أسندت إليها. * نخجل للجنة ظالمة ومنحازة أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أنها لا تستحق الاحترام! آخر الحقائق * رفضت اللجنة الشكوى المقدمة ضد حسن برقو، وأقصت أسامة ومعتصم جعفر. * لم تتم إدانة معتصم جعفر في أي قضية جنائية أو رياضية. * وليس هناك تحقيق مفتوح معه، لا على الصعيد الجنائي ولا الرياضي. * قبلت اللجنة ترشح الثنائي شكلاً واستبعدتهما موضوعاً. * تجاوزت اللجنة نص المادة 23 من لائحة الأخلاقيات، التي تنص على السماح لأطراف القضية بتقديم أي أدلة أو مستندات وألزمتها بأن تمنح مرتكب المخالفة فرصة كاملة للدفاع عن النفس، قبل اتخاذ أي قرار! * لم تستدع اللجنة معتصم وأسامة وحرمتهما من حق الدفاع عن النفس، لتنفيذ المخالفات المنسوبة إليها. * تحدث رئيس اللجنة عن وجود طعن ضد الثنائي، واللائحة لا تحوي أي نص يتحدث عن طعن. * اشترطت المادة 24 في مقدم (الشكوى) أن تنطبق عليه القواعد. * هل انطبقت القواعد المذكورة في المادة 24 والمادة 2 الفقرة واحد على مقدمي الشكوى ضد معتصم جعفر وأسامة عطا المنان؟ * أفادت إرهاصات أن رئيس اللجنة اعترض على الاستبعاد، وأن القرار تم بالتصويت. * نتمنى أن تكون المعلومة صحيحة، لأنها ستبرئ رئيس اللجنة من تهمة الانحياز للمجموعة الساعية إلى أقصاء الخصوم عبر لجنة الأخلاقيات. * نتوقع من الدكتور معتصم وأسامة أن يستعدا لمعركة قانونية طويلة وصولاً إلى محكمة كاس. * هذا القرار الظالم الموغل في الانحياز لن يصمد طويلاً. * سيتم نسفه في مرحلة الاستئناف المحلية، إذا طبقت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد صحيح القانون. * لو تحلت لجنة الأخلاقيات ببعض العدالة لأبعدت شداد أولاً. * من يسهل لزوجته التمتع بأموال وممتلكات الاتحاد لا يمكن أن يجتاز أي فحص للنزاهة. * من يهدر أموال الاتحاد على المحاسيب والمتبطلين الذين يتابعونه في حله وترحاله لا يحق له أن يتشدق بالحديث عن النزاهة. * من يتلقى نثريات مزدوجة لرحلات خارجية غطى الفيفا والكاف كلفتها كاملة لا يمكن أن يفلت من سطة أي لجنة عادلة للأخلاقيات. * من يغطي على فساد مستشاره ويتغاضى عن لهفه لدولارات مدرب المنتخب فاسد لا يحق له أن يعمل في أي مجال يتصل بكرة القدم. * من يكذب في سيرته الذاتية ويدعي زوراً أنه عمل محكماً في محكمة كاس لمدة عامين لا يستحق الاحترام. * من يهدر أموال الاتحاد على المحاسيب والأقارب لا يمكن أن ينجو من سيف الأخلاقيات إلا إذا تجاوزت اللجنة كل القواعد التي تحكم عملها. * قضت اللجنة على نزاهة السباق الانتخابي، واغتالت النزاهة بسكينها الصدئة. * سيعود المستبعدون إلى السباق ولن ينال الدكتاتور الفاسد فرصة الفوز بالتزكية. * علم أنه لن يحافظ على منصبه في أي انتخابات نزيهة، فتلاعب في تكوين اللجان الانتخابية! * فعله يشبهه، ولا يختلف كثيراً عن ما فعله في الملف المالي مع زوجته. * آخر خبر: لجنة (اللا أخلاقيات)!
