ركزت صحف ألمانية وأوروبية على الانقلاب العسكري في السودان، أو ما دعته بعضها ب "الثورة المضادة". من أي الزوايا تم تناول ما يحدث هناك؟ وماذا اقترح بعض كتاب الأعمدة في هذه الصحف على الغرب أن يرد على الانقلاب؟ صحيفة "فرانكفورتر ألغماينة تسايتونغ" الألمانية علقت على الحدث السوداني بالقول: "حققت الثورة المضادة في العالم العربي نجاحاً آخر. مؤخراً عطل الرئيس التونسي عمل البرلمان، واليوم يضع الجيش السوداني المجلس الانتقالي تحت الإقامة الجبرية ويتولى السلطة. كانت هناك بوادر تدل على فشل الثورة السلمية في السودان، وبنفس السيناريو الذي تم في مصر عام 2013: في البداية كسب الوقت بحل مؤقت، ثم تشويه سمعة الحكومة المدنية، وأخيراً دعوات لتولي الجيش السلطة". وتابعت الصحيفة متطرقة إلى الدول التي اعتبرتها تقف وراء ما يحدث: "الوضع الاقتصادي في البلد على حافية الانهيار. لا يمكن للسودان الاستمرار اقتصادياً بدون مساعدة خارجية. بعد الانقلاب لن يكون الغرب مستعداً (للدعم الاقتصادي). وعليه يجب على من أراد هذه الخطوة إلى الوراء (الانقلاب) مد يده إلى جيبه وتقديم الدعم، وهنا نعني مصر والسعودية والإمارات". صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية ركزت على ضرورة تحرك الدول الغربية من بوابة الاقتصاد: "مجلس السيادة العسكري – المدني، الذي كان منوطاً به قيادة التغيير الديمقراطي بعد 30 عاماً من الديكتاتورية في عهد عمر البشير، وعد بتحفيز الاقتصاد، لا سيما من خلال التفاوض على تخفيف الديون. لكن الأزمة من الحجم الذي يصعب على الخطة رؤية النور ووضعها موضع التنفيذ الفعلي. النتيجة: السكان يموتون من الجوع، والغضب يتصاعد ... وتقوضت الثقة في السلطات المدنية. هبة من السماء للجيش الذي انتظر ساعته بصبر ...". إلى جانب بيانات التضامن على تويتر، لدى الدول الغربية بعض الأدوات التي يجب أن تستخدمها، إذا أرادت منع هذه الدولة الرئيسية في شرق إفريقيا من السقوط مرة أخرى في أيدي الجيش. وتلك الأدوات في الأساس ذات طبيعة صحيفة "دي فولكس كرانت" الهولندية علقت: "لم يكن مفاجئاً استيلاء الجيش على السلطة. في العامين الماضين تملك العديد من السودانيين بالتأكيد هذا التوقع المخيف. .... بالنسبة لكبار قادة الجيش كانت فكرة أن يتم تحميلهم يوماً ما في بلد يحكمه المدنيون مسؤولية جرائم مثل الإبادة الجماعية في دارفور ليست جذابة". صحيفة "نويه زوريشه تسايتوغ" السويسرية كتبت: "إن التكاليف المرتبطة بالاستيلاء غير الخجل على السلطة ستكون كبيرة. من المرجح أن يؤدي الانقلاب إلى مزيد من زعزعة استقرار الوضع السياسي في البلاد. (...). يمكن للمانحين الغربيين تجميد أموال المساعدات المطلوبة بشكل عاجل؛ وفي أسوأ الحالات، يمكن أن تعود العقوبات".
