يشهد سوق العقارات بالخرطوم ارتفاعاً حاداً في الأسعار وسط قوة شرائية، وإقبال كبير، وتحدث عدد من أصحاب مكاتب عقارية في الخرطوم (للصيحة) عن أن السوق يشهد طلباً عالياً خاصة عقب ندرة السيولة بالبنوك وعدم استقرار أسعار الدولار، مشيرين إلى أن أغلب المواطنين أصبحوا يلجأون لشراء العقارات لحفظ مدخراتهم. وقال تاجر عقارات أبو وائل بالخرطوم (للصيحة) إن الزيادات غير طبيعية ومُبالغ فيها، حيث ارتفع سعر المتر بوسط الخرطوم إلى (1.200) دولار ما يعادل 63 مليون جنيه للمتر الواحد، وأكد أن هنالك سعرين، سعر للبيع بالكاش، وسعر للبيع بالشيك، وأشار أبو وائل إلى أن الأسعار زادت خلال السنتين الأخيرتين إلى ما يعادل 700%، وأكد أبوائل أن هنالك ارتفاعاً مخيفاً لسعر الإيجارات بالخرطوم، وقال إن سعر الشقة (صالة، مطبخ،غرفة، حمام ) وصلت إلى 20 مليوناً وما فوق بمناطق كالطائف والمنشية، فيما تراوحت أسعار إيجار الشقق بذات المساحة في المناطق الطرفية لحوالي (78) آلاف شهرياً، وأرجع الارتفاع الكبير إلى انتشار السماسرة بالسوق، وأكد أن كثيراً من مكاتب العقارات أصبحت عاطلة بفعل السماسرة.
من جانبه، قال عبد الرحيم علي، صاحب مكتب لبيع العقارات بمدينة بحري إن هنالك زيادة وصفها بالمبالغ فيها في أسعار العقارات نتيجة لاتجاه غالبية تجار العملة للاستثمار في قطاع العقارات لحفظ قيمة رأس المال، بالإضافة إلى أن تحجيم السيولة من قبل البنوك أدى إلى انتكاسة في سوق العقارات بصورة غير متوقعة وشل الحركة التجارية وقلة الطلب عليها من المواطنين العاديين.
وبين أن ارتفاع أسعار العقارات شمل معظم أحياء ولاية الخرطوم، واستشهد بالمنطقة شمال بحري الحلفايا وشمبات، وقال إن الأسعار تراوحت بين (15 إلى 20) ألف جنيه للمتر المربع، وتابع في مخطط نبتة السكني بلغ سعر المتر المربع ما يقارب الأربعين مليون جنيه، وفي المربعات التي لا تتمتع بخدمات وصل سعر المتر المربع إلى نحو ألفي جنيه، أما أسعار مناطق الدروشاب فهي أقل من المخططات الأخرى، وزاد أن قيمة إيجار الشقة ببحري تراوحت بين 8 إلى 10 آلاف جنيه، مع ندرة في العرض رغم ذلك، وأردف أن الإيجار بالمناطق الطرفية بلغ 4 آلاف جنيه.
بينما سجل سعر متر السكن الشعبي أم درمان (1200) جنيهاً فيما ارتفع سعر القطعة(400) متر بوسط أم درمان إلى (3) مليارات قابلة للزيادة.
وبالمقابل شكا سماسرة وأصحاب وكالات عقارات بالخرطوم من حالة ركود حادة ضربت نشاطهم بسبب الحالة الاقتصادية الراهنة التي تعيشها البلاد المتمثلة في تذبذب سعر صرف العُملات وشح السيولة لدى المواطنين. وأكدوا أن عمليات البيع والشراء تحولت إلى الاستبدال وعزوا ذلك إلى عدم استقرار سعر الصرف والزيادة العامة في الأسعار بجانب تردد الملاك في البيع تحسباً للزيادة في الأسعار في الفترة المقبلة. تقرير : نجدة بشارة
