يبدو أن الأوضاع في السودان مرشحة للدخول في أزمة جديدة مع المجلس العسكري الذي يسيطر على مقاليد السلطة منذ عزل عمر البشير، حيث يرى المراقبون أن المجلس يلعب على عامل الوقت والظروف الصعبة للاعتصام من صيام ودرجة حرارة تجاوزت ال50 درجة مئوية، في الوقت ذاته يرى المعتصمون أنهم سيسقطون كل من يقف أمام مطالب الشعب. محمد ضياء الدين الناطق الرسمي باسم قوى الإجماع الوطني، أحد مكونات الحرية والتغيير قال في اتصال هاتفي أمس الأربعاء، إن "المجلس العسكري من خلال التباطؤ والتلكؤ يهدف إلى إحداث انشقاق بين المفاوضين وأيضاً بين الثوار وصولاً إلى إحداث خلافات بين المكونات السياسية لقوى الحرية والتغيير".
وأضاف ضياء الدين، "المجلس العسكري يلعب على عامل الزمن وبشكل خاص في تلك الأيام حيث شهر رمضان والصيف ودرجة الحرارة المرتفعة، ويطمح المجلس إلى يأس المعتصمين وتركهم ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة لينتهي بعدها مشكلة الاعتصام أمام العالم".
وتابع الناطق الرسمي باسم قوى الإجماع الوطني، أن المجلس العسكري استغل طول تلك الفترة بعد رحيل البشير والتي تعيشها البلاد بلا سلطة رسمية في تمرير الكثير من القضايا التي لا يحق له أن يتخذ فيها أي قرار، لأنها قضايا تتعلق بالسلطة الرسمية وليس بالسلطة العابرة أو المؤقتة التي من المفترض أنها ملك للشعب.
وأوضح ضياء الدين، أنه خلال الأسابيع الماضية كان واضحاً للجميع أن المجلس العسكري يقوم ببعض الاتصالات مع عدد من القوى الإقليمية والدولية بغرض الحصول منها على وعود بالاعتراف بالمجلس كسلطة في السودان متجاهلاً مطالب الثورة والثوار وعلى رأسها مدنية الدولة.
وأكد الناطق الرسمي باسم قوى الإجماع الوطني، على أنه في حال استمرار المجلس على هذا النحو، سيكون للثوار موقف آخر خلال الفترة القادمة من الدخول في إضراب سياسي وعصيان مدني، ما يؤدي إلى إسقاط المجلس العسكري نفسه وهذا متوقع إن لم يقم المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين في أقرب وقت.
ولفت ضياء الدين، إلى أنه ليس بيد المجلس العسكري تحديد مواعيد أخرى للتفاوض، وأن موعد آخر يجب أن يكون قائماً على رؤية جديدة ومحددة لحل النقاط المختلف عليها مع الثوار، من ناحية أخرى، قال الفريق جلال تاور الخبير العسكري السوداني في تصريحات سابقة ل"سبوتنيك"، إن كلا الطرفين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير يضع أمامه عدد من السيناريوهات للأيام القادمة.
وتابع الخبير العسكري، في الوقت الذي تمتلك فيه قوى الحرية والتعبير ضغط الشارع والمعتصمين، يمكن للمجلس العسكري في حال فشل التفاوض نهائياً أن يلجأ إلى إقامة انتخابات مبكرة، خلال 6 أشهر، وهنا يمتلك السلطة النيابية والشرعية، وأضاف تاور، "من الممكن أن يقدم المجلس العسكري تنازلات في حال جلوس الطرفين على طاولة التفاوض من جديد، وتنحصر في اقتسام نسب التمثيل والصلاحيات في المجلس السيادي المدني، دون التخلي عن رئاسة المجلس، حيث أنه ضمان حماية السودان والثورة، فضلاً عن خبراتهم الأمنية الكبيرة".
واستبعد الخبير العسكري، تصعيد قوى الحرية والتغيير الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن العصيان المدني والإضراب السياسي الشامل تلويحات وضغوط على المجلس العسكري، مشيراً إلى أن الطرفين قطعا شوطاً كبيراً في المفاوضات وسادها جو من الود، ويمكن تجاوز النقاط الخلافية قريباً.
وتوقع تاور، أن تكون التشكيلة القادمة في المجلس، أن يكون البرهان رئيساً ويكون له نائبان أولهما مدني والثاني عسكري ويعتقد أن يكون محمد حمدان دقلوا الشهير ب"حميدتي"، والذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس المجلس العسكري، سيكون هو النائب العسكري لرئيس المجلس الجديد، ومن أبرز المرشحين لرئاسة الوزراء في الفترة الانتقالية هو عبدالله حمدوك.
ويشهد السودان، حالياً، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولاً من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.
