كشفت الجمعية السودانية لحماية المستهلك، عن شروعها في جمع توقيعات مليونية من أجل رفع دعوى قضائية في مواجهة شركات الاتصالات لقطعها خدمة الانترنت عن المشتركين، واعتبرت قطع خدمة الانترنت جريمة، وطالبت بالتحقيق في تصفية شركة الاتصالات السلكية واللا سلكية والبريد والبرق. وقال الأمين العام للجمعية د. ياسر ميرغني ، إن السلطات منعت الجمعية من إقامة مؤتمر صحفي كان مقرراً عقده في 19 يونيو الجاري بالتعاون مع المحامين المستقلين، بخصوص حرمان المستهلك من حقه في الانترنت والمعلومات. وأضاف أن الجمعية تلقت شكوى من مواطن يعمل في خدمة الترجمة عبر الانترنت لشركة خارج السودان، لحرمانه من أجره الشهري بسبب قطع خدمة الانترنت. ولفت ميرغني إلى حرمان (13) طالباً في المجال الطبي من الجلوس لامتحان يجلس له الطلاب في كل العالم في يوم واحد، ونوه إلى أن طالبين اضطرا للسفر إلى مصر للجلوس لذات الامتحان، وأن البقية لم يتمكنوا من السفر. وأوضح الأمين العام أن الجمعية كانت تهدف من إقامة المؤتمر الصحفي الذي تم الغاؤه لبيان حق المستهلك في خدمة الانترنت والمعلومات، وكشف عن تقديم المحامين المستقلين لعريضة ضد شركة زين للاتصالات، وأن مندوب الشركة أبان أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من مدير الهيئة القومية للاتصالات مصطفى عبد الحفيظ بإيقاف خدمة الانترنت. وبحسب صحيفة الجريدة تابع أنهم كانوا يهدفون من المؤتمر تقديم عريضة تتضمن توقيع مليون شخص بسبب قطع خدمة الانترنت، وأن الجمعية حددت جريدة (الجريدة) كأحد المراكز للتوقيع على العريضة، و أن الهدف من كل ذلك إرسال رسالة للعالم بأن المستهلك في السودان محروم من خدمة الانترنت، ونبه إلى وجود (27) ألف مشترك في تلك الخدمة. وشدد ميرغني على أن خروج الحكومة من قطاع الاتصالات يستوجب تحقيقاً شفافاً تكون الجمعية طرفاً فيه، وتعهد بفتح ذلك الملف بالتعاون مع المنظمة السودانية للشفافية، ونوه إلى مخالفة قطع خدمة الانترنت للمادة 9 من قانون المعلوماتية، وطالب بتعديل قانون الهيئة القومية للاتصالات ليكون المستهلك جزءاً منه، وقال (قطع خدمة الانترنت يقدح في مصداقية المجلس العسكري وأي شخص يفوضه لأنه حرم المستهلك من حقه)، وزاد (المدير العام للهيئة يعلم تماماً ان قطع الخدمة يخالف القانون ولذلك أبلغ الشركات شفاهة). وكشف الأمين العام للجمعية عن تبنيهم حملة لجمع المتضررين ومقاطعة شركات الاتصالات، وطالب بإعادة الخدمة فوراً لإعمال دولة القانون.
