رشح تحالف المعارضة الرئيسي الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك لرئاسة الوزراء، وسيعين المجلس السيادي السوداني، الذي سيؤدي اليمين الاثنين، رئيسا للوزراء بناء على ترشيح تحالف قوى الحرية والتغيير وفقا لإعلان دستوري تم الاتفاق عليه هذا الشهر. وذكرت المصادر أن التحالف رشح أيضا محمد الحافظ محمود لمنصب نائب رئيس الوزراء، وعبد القادر محمد أحمد لمنصب رئيس القضاء. وجاء ذلك خلال اجتماع الهيئة القيادية لقوى الحرية والتغيير، الخميس، وشهد الاجتماع تأجيل اعتماد أعضاء المجلس السيادي إلى اجتماع لاحق لمزيد من التشاور. وغرد تجمع المهنين السودانيين على تويتر: "اتفقت هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير الخاصة بتشكيل السلطة الانتقالية المدنية المرتقبة على تولي الدكتور عبدالله حمدوك لمنصب رئيس مجلس الوزراء للفترة الانتقالية الممتدة لثلاث سنوات وثلاثة أشهر. من جانبنا في تجمع المهنيين السودانيين نرحب بهذا الاختيار، وسنقدم كل الدعم الممكن للدكتور حمدوك". البرهان يترأس "السيادي" وفي وقت سابق، اختار المجلس العسكري الانتقالي في السودان، 5 من أعضائه الحاليين لتمثيله في المجلس السيادي. وقرر "العسكري" أن يتولى الفريق عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس السيادي. وسيمثل العسكري في المجلس السيادي كل من الفريق محمد حمدان "حميدتي"، والفريق شمس الدين كباشي، والفريق ياسر العطا، والفريق صلاح عبد الخالق. ويتألف المجلس العسكري الانتقالي السوداني من 7 أعضاء. وفي 4 أغسطس، وقّع ممثلون عن المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي بالأحرف الأولى على إعلان دستوري، ما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية. ومن المقرر أن يوقع الجانبان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري يوم 17 أغسطس كما سيتم إعلان تشكيل المجلس السيادي يوم 18 أغسطس، وتعيين رئيس الوزراء يوم 20 أغسطس، وتشكيل الحكومة يوم 28 أغسطس. وبحسب العربية نت تشمل سلطات مجلس السيادة إعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء، وتتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان.. كما خولت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، سلطة إعلان الحرب لمجلس السيادة، بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع.
