كشفت تحريات الشرطة للمحكمة، تفاصيل خطيرة في اتهام تاجر شهير بام درمان و(5) آخرين بتهم متفاوتة تتعلق بالاشتراك الجنائي والاحتيال وخيانة الأمانة والتملك الجنائي، وذلك إبان توقيفهم على ذمة اختفاء شحنة جوالات سكر مستورد من الخارج تفوق قيمته (6) ملايين جنيه يخص تاجر وشركة شهيرة كانت على متن جرارات في طريقها للأبيض من بورتسودان . الجدير بالذكر بأنه ومن خلال قضية الاتهام أن جوالات السكر يبلغ عددها (4200) جوال تم ترحيلها على متن (10) جرارات من بورتسودان إلى الابيض، إلا أنه اتضح لاحقاً تغيير مسار الشحنة إلى أم درمان. وأفاد المتحري برتبة مساعد شرطة لقاضي محكمة جنايات أم درمان وسط ، بأن السكر محل البلاغ هو مستورد من إحدى الدول العربية، لصالح تاجر وشركة شهيرة بالخرطوم، منوهاً إلى أن شحنة جوالات السكر وصلت البلاد داخل حاوية على متن باخرة إلى ميناء بورتسودان ، لافتاً الى أن أصحاب الشحنة (تاجر وشركة شهيرة) قاما بتسليم بوليصة الشحن للمخلص الجمركي ببورتسودان بغرض ترحيلها إلى الأبيض، ونبهت التحريات إلى وصول الدفعة الأولى لشحنة السكر على متن (10) جرارات إلى الأبيض، فيما لم تصل الشحنة الثانية وعددها (10) جرارات أيضاً محملة بالسكر، في ذات الوقت كشف المتحري للمحكمة بأن المخلص الجمركي وبعد مرور (48) ساعة أجري اتصالاً هاتفياً على بعض المتهمين في الدعوى وهم السائقون للجرارات وأخبروه بأنهم انزلوا الشحنة لدى تاجر شهير بأم درمان وهو المتهم الثاني في القضية وذلك بعد أن وردهم اتصال هاتفي من المتهم الأول، إلى جانب ذكره لهم بأن وجهة شحنة السكر تغيرت من الأبيض إلى أم درمان وذلك لشرائها من قبل المتهم الثاني التاجر الشهير بأم درمان، في ذات السياق كشف المتحري للمحكمة بأنه ومن التحريات اتضح بأن المتهم الثالث حول مبلغ (6.200) مليون جنيه للمتهم الأول الذي ادعى بأنه يعرض السكر للبيع، فيما نبه إلى أن المتهم الأول رفض استلام المبالغ بنفسه بحجة أن ليس له بطاقة قومية وأن شخصاً آخر سيأتي لاستلام الأموال، فيما نبه المتحري إلى أن المتهم الثاني سلم شخصاً آخر الأموال بالسوق الشعبي، منوهاً إلى أنه وفي تلك الأثناء التقط شقيق المتهم الثاني بهاتفه الجوال صورة للشخص المستلم الأموال حيث تم التعرف عليه لاحقاً. في ذات السياق أمطر ممثل دفاع المتهم الأول المحامي أيمن ضو البيت عبد الرحيم ، المتحري بأسئلة مباشرة، حيث أفاد بأنه تم تدوين بلاغ ضد جميع المتهمين بمخالفة نص المواد (21/ الاشتراك الجنائي و(177/ خيانة الأمانة / و(178) الاحتيال و(181) التملك الجنائي وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، لافتاً إلى أن الشاكي وهو صاحب مكتب الترحيلات ببورتسودان من تفقد السائقين بعض المتهمين وتبين انه تم تغيير وجهتهم من الأبيض إلى أم درمان، اضافة إلى أن جوالات السكر أصبحت في عهدة شخص آخر وهو المتهم الثاني التاجر الشهير بأم درمان، ونبه المتحري إلى أنه وبحسب التحريات أن عملية التخيطيط والاحتيال للاستيلاء على شحنة جوالات السكر تمت عن طريق اتصال هاتفي من شخص ادعى بأنه صاحب البضاعة، فيما أكد المتحري للمحكمة بأنه ومن خلال مستند اتهام عبارة عن تسجيل صادر ووارد للمكالمات الهاتفية لرقم الاتصال للمتهم الأول لم يتبين بأن اسمه يطابق مع الوارد بالمستند، مشدداً كذلك على أنه وبموجب المستند لم يتبين المكان الذي التقطت به إشارة المكالمات الهاتفية على السائقين لتغيير وجهة الشحنة، بجانب عدم وجود إفادة بالمستند تشير بأن شريحة المكالمات تخص المتهم الأول واذا كانت تعمل أم لا، فيما نفى المتحري أيضاً للمحكمة بأنه ومن خلال البحث الجنائي ومستند الاتهام المودع المحكمة لم يتبين الحديث الذي دار في الاتصال الهاتفي، وأضاف المتحري بأنه ومن التحريات لم يخضع المتهم الأول للمختبرات الجنائية لأخذ بصمة صوته، إلى جانب عدم استجوابه شاهد اتهام يؤكد بأن تخطيط عملية الاستيلاء على شحنة السكر كانت من قبل المتهم الأول . في ذات الوقت استجوب ممثل الدفاع عن المتهم الأول المحامي أيمن ضو البيت عبدالرحيم، الشاكي الذي مثل أمام المحكمة، وأفاد بأنه صاحب مكتب ترحيلات ببورتسودان، موضحاً بأن شحنة بضاعة السكر تقع تحت نطاق مسؤوليته، لافتاً إلى أن هناك شخص قام بخداع المتهمين وحول مجرى ومسار ترحيل البضاعة من الأبيض إلى أم درمان واستقرارها لدى تاجر معروف بأم درمان وهو المتهم الثاني. وطالب الشاكي المحكمة بارجاع البضاعة التي تحت مسؤوليته وتخص شركة شهيرة وتاجر معروف، أو أن تحكم له المحكمة بمبلغ (6.200) مليون جنيها قيمة بضاعة شحنة جوالات السكر، في ذات السياق طالب الشاكي المحكمة بأن يتم دفع تعويض له من قبل المتهمين قيمته (500) ألف جنيهاً، لاسيما وأنه يتكبد مشاق السفر من بورتسودان إلى أم درمان لحضور الجلسات. محامي دفاع المتهم الأول واصل استجوابه للشاكي والذي أفاده بأنه لم يرَ في حياته المتهم الأول مطلقاً، إلى جانب عدم معرفة أي شخص بطرفه على المتهم الأول، فيما أكد للمحكمة بعدم وصول افادة إليه تشير إلى رؤية المتهم الأول مع بقية المتهمين الآخرين، مشدداً على أن البضاعة تحت مسؤوليته وعهدته، فيما أفاد الشاكي للمحكمة بأنه لا يجزم بأن المتهم الأول هو من قام بالتخطيط والخداع لتحويل مجرى سير البضاعة من الأبيض لأم درمان، فيما حددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة سماع شهود الاتهام. الجدير بالذكر أن الاتهام يمثله المحامي سيف الجعيلي، ويمثل دفاع المتهم الأول المحامي ايمن ضو البيت عبدالرحيم . تقرير: رقية يونس
