شرعت مجموعة من الثوار من لجان المقاومة في طرح مبادرة لتكوين ما أسموه بالمجلس التشريعي الثوري يضم 37 جسماً من لجان المقاومة وكيانات ثورية ومستقلين برئاسة الشيخ أحمد الطيب زين العابدين رئيس لجنة مقاومة شمبات، وفي الأثناء نفت منظمة أسر شهداء ديسمبر 2018 موافقتها على المبادرة وأرجأت الفصل فيها إلى حين عرضها على المكتب التنفيذي للمنظمة وقال كشة: ليس لدى المنظمة ممثلاً في المبادرة والشخص الذي ادعى تمثيلها ليس مخولاً له ذلك لأنه لا يمت بصلة قرابة من الدرجة الأولى للشهيد والمبادرة وصلت الينا في نهاية الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي للمنظمة ولم ننظر في أمرها حتى الآن). وقطع كشة بانتهاء الشرعية الثورية عقب مرورها بمراحل دستورية بمجرد التوقيع على الوثيقة الدستورية وقال كشة" (الوثيقة أعلنت نهاية الشرعية الثورية وارتضى الثوار الاحتكام لها ورهنت إرادة الثورة لقبولها بمشاركة المجلس الانقلابي وبحسب ما يدعي الناطق الرسمي للمجلس أن المجلس أصبح شريكاً أصيلاً في الثورة وأردف: (وارتضى الثوار الفترة الانتقالية التي تم الاعتراف بها من قبل عدد من الدول والأمم المتحدة التي شاركت في الاحتفال بالتوقيع على الوثيقة). واستهجن كشة العودة لاستخدام الشرعية الثورية وقال: (لو تم تشكيل الحكومة من داخل الاعتصام وتم ابلاغ المكون العسكري بها كان نقول هذه هي الشرعية الثورية، لكن في الوقت الحالي مواكب الثورة عندما تخرج للشارع تقابلها الشرطة بالبمبان . وخاطب والد الشهيد كشة الثوار ولجان المقاومة قائلاً بحسب صحيفة الجريدة: (دايرين شرعية ثورية أمرقوا الشارع وجيبوا شهداء جدد حتى لا يصبح الأمر مجرد شعارات وكورايك ساي)، وطالب من يقفون خلف المبادرة بالجلوس مع المنظمة لطرحها للنقاش. من جهتها أوضحت اللجنة التمهيدية لمبادرة المجلس التشريعي (الثوري) أن الهدف من المبادرة تكوين المجلس التشريعي من الثوار، لممارسة حق الرقابة التشريعية والقانونية على السلطات السيادية والتنفيذية، وأرجعت ذلك لجهة أن العلاقة بين أطراف حكومة الثورة تسير منذ البداية نحو الهبوط الناعم، واتهمت اللجنة في بيانها، قيادات بقوى الحرية والتغيير بالاتفاق مع المكون العسكري على بنود سرية بالوثيقة الدستورية بعد فض الاعتصام، وقالت المبادرة في البيان: نحن ندور بين مجرات الهبوط الناعم والسيطرة العسكرية الداعمة لسيادة النظام البائد.
وأشارت الى أن صراعات الحاضنة السياسية ومحاصصاتها مكنت بعض العناصر الحزبية والكفاءات المتواضعة مما أدى الى افراز تمكين جديد يستند على تمكين النظام البائد تحت مظلات دولية ومخابراتية وعسكرية ومراكز قوى للاستثمار في الوطن، واتهمت تلك المراكز بأنها استخدمت كل الوسائل والآليات لاجهاض الثورة، وأكدت أن أول الشواهد على ذلك مسار التحقيق في فض الاعتصام والجرائم السابقة واللاحقة، وانتقدت عدم اتخاذ القرارات السياسية والتنفيذية التي تكبح الفساد الاقتصادي الذي يديره النظام البائد، ونوهت الى إضعاف قدرة مجلس الوزراء من داخله لحصاره من قبل تلك القوى وفق أجندة تهدف الى إفشال الحكومة توطئة لانتخابات مبكرة، وانتقدت عدم تشكيل المجلس التشريعي ورجحت أن ذلك خوف من تفعيل الدور الرقابي على الدولة بوصفه مهدداً لكل المستثمرين في الثورة.
من جهته قال عضو المكتب التنفيذي للمبادرة صلاح الفحل إن المبادرة تتكون من 37 جسماً أبرزها لجان المقاومة بالمركز والولايات مفصولي الخدمة العسكرية والمدنية، الأجسام المطلبية، مبادرة السلام المجتمعي، الطرق الصوفية والادارات الأهلية.
