أعلنت إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم عن سحب تراخيص (5) مدارس خاصة بمحلية الخرطوم , وأكدت الوزارة على لسان مدير إدارة التعليم الخاص عبد الكريم حسن أن القرارات جاءت بعد أن رفضت إدارات هذه المدارس لتطبيق اللوائح والنظم التي بموجبها تم التصديق لها من قبل وزارة التربية , وأشار (عبد الكريم) إلى أن إغلاق مدارس ايه بي سي – لتل هاندز – جنرال سينس – قرامر اسكول ومدارس كبيدة العالمية الهدف منها تصحيح مسار العملية التعليمية في المدارس الخاصة لاسيما في ظل الخلاف الواضح بين إدارة هذه المدارس وأولياء أمور التلاميذ فيما يخص الرسوم الدراسية . وقال (عبد الكريم) إن قانون تنظيم التعليم الخاص للعام 2015م واضحة في هذه النقطة (الرسوم الدراسية ) وهو أن تلتزم المدارس بالزيادة مرة واحدة كل ثلاث سنوات ولكن نتيجة للظروف الاقتصادية طلبنا من هذه المدارس التوافق في زيادة الرسوم مع أولياء الأمور قبل فرض أي رسوم جديدة على التلاميذ إلا أن المدارس آنفة الذكر رفضت هذا الأمر , وبالتالي فإن قرارات الوزارة الهدف الأساسي منها حفظ حق التلاميذ في الاستقرار الاكاديمي وهذا لايتم في ظل حالة الشد والجذب بين إدارات هذه المدارس التي تتمسك بزيادة الرسوم الدراسية من طرف واحد دون الرجوع إلى الوزارة أو الاتفاق مع أولياء الأمور . إلى هنا ينتهي حديث مدير إدارة التعليم الخاص بالوزارة . وفي تقديرنا أنه حديث في غاية من الوضوح والصراحة لمن أراد أن يفهم فنحن لسنا في جزر معزولة يغرد فيها كل منا حسب هواه وإذا أطلق الحبل لهذه المدارس في حقبة ماضية وكانت تفعل ما تشاء ليس فقط في الرسوم وانما في كثير من القضايا التي تتعلق بالعملية التعلمية من تعيين المدرسين وتوجيههم وحتى اختيار المنهج الذي يدرس للطلاب . فعلينا أن نعلنها واضحة أن هذه الحقبة قد ولت وبلا عودة , إن هدف هذه القرارات كما بينت الوزارة هو ضمان استقرار العام الدراسي القادم لأبنائنا التلاميذ الذين من حقهم أن يجدوا حظهم من التعليم الجيد . وبالتالي فإن كل عاقل سوف يقف خلف هذه القرارات التي تكبح غول الجشع الذي يهيمن على عقول إدارات هذه المدارس التي تعتقد أنها فوق القانون وفوق إرادة النظام الذي يحكم حياتنا. على أولياء أمور الطلاب في هذه المدارس أن يلتفوا ويتحدوا حول قرارات الوزارة التي أعلنت وقوفها بصف أبنائها وأبنائهم وهذا واجبها ودورها الذي لن تشكر عليه , ولكن وعيهم بضرورة كسر أنف هذا الغول الذي يبحث عن اشباع اطماعه المادية على حساب مستقبل طلابنا أمر يعزز جهود الوزارة ويحشر هذه الإدارات في الزاوية الصحيحة ويجبرهم على الانصياع للقانون الذي لا أحد فوقه . الصيد في المياه دائماً يحلو للضعفاء أن يصطادوا في الأجواء العكرة , وأن يحققوا أجندتهم في الظلام ومن تحت لافتات أخرين , وهنا أرمى إلى موقف مايسمى باللجنة التسييرية لأصحاب المدارس الخاصة والتي تقف منافحة عن حقوق المدارس الخمس المذكورة وتتخذ من هذه القرارات صيداً ثميناً لمهاجمة الوزارة , ليس لشيء سوى أن الوزارة ذكرتها في خطاب واضح بأنها لجنة منتهية الصلاحية وبالتالي ليس لها الحق في مناقشة قضايا التعليم الخاص . وهذا الأمر الذي دفع أصحاب هذه اللجنة لإعلان حرب في غير معترك ضد وزارة التربية والتعليم علماً بأن وزارة التربية ليست الجهة التي أصدرت حق إنهاء أمد عمل هذه اللجنة وإنما هي ذات الجهة التي اعطتها الحق (لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م ). عليه فإن هذه الأساليب الصبيانية لن تمر على أي لبيب ، وأن وزارة التربية بتاريخها الطويل لن تهزها بيانات صفراء كل ما فيها مغلوط وغير صحيح , وأن جهود وأدوار الوزارة في الاهتمام بالتعليم الخاص لاتقيمها حفنة من أصحاب المصالح الذين يتاجرون في التعليم . إن مسألة إصلاح التعليم الخاص تتطلب عملية جراحية عاجلة ترتكز في الأساس على تطبيق القوانين واللوائح التي بموجبها تم منح التراخيص لهذه المؤسسات الدكاكينية والتي أضحت مغسلة لإهدار أموال المواطنين باسم التعليم , وهذا الأمر في تقديرنا مسؤولية جسيمة تتحمل إدارة التعليم تبعاتها وربما الاصلاحات الملموسة التي اتخذت في التعليم الحكومي فتحت الأعين على ضرورة متابعتها أيضاً في التعليم الخاص , فليس من العدالة أن يتم التشديد على مؤسسات التعليم الحكومي في الالتزام بالمنهج الدراسي الرسمي وإعداد المعلم وتوجيهه وتوفير البيئة التعليمية اللازمة وتكون المدارس الخاصة التي تصرف عليها الأسر الغالي والنفيس بعيدة عن هذه الضوابط ونحن هنا نتحدث عن العدد الأكبر من المدارس الخاصة هذا توضيح لمنع الصيد الجائر هنا !! في تقديرنا أن عملية الإصلاح المستمرة في التعليم سوف تستمر وأن محاولة التكسير الممنهجة للإصلاح لن تتوقف طالما أن دافعها المصلحة الذاتية ولكن كما قال تشارلي تشابلن :(الزمن هو أعظم الكُتّاب لأنه دائماً يكتب أعظم النهايات ) .
