* الذين يربطون تحقيق اهداف الثورة والسير في طريق التحول الديمقراطي وتحسن الاوضاع بتكوين المجلس التشريعي عليهم أن يبحثوا عن وسيلة أخرى، أو ثورة أخرى، فلقد تم دق المسمار الأخير في نعش ثورة ديسمبر المجيدة بسرقة المجلس التشريعي والسيطرة عليه بواسطة المكون العسكري بالاتفاق الاخير على ان يختار المكون العسكري 60 نائبا للمجلس السيادي، والجبهة الثورية 75، (بجملة 135 مقعدا للعسكر وحلفائهم) وقوى الحرية والتغيير 165، أي أن أغلبية الثلثين (201 مقعدا) لقوى الحرية والتغيير في المجلس التي نصت عليها الوثيقة الدستورية، صارت من ذكريات الماضي ! * وبما أن قوى الحرية والتغيير انقسمت وتشرذمت ولا تزال، ولم تعد كتلة واحدة، فمن المستحيل أن تحصل على الاغلبية البسيطة المطلوبة لتمرير القرارات داخل المجلس التشريعي (151 ) التي نصت عليها الوثيقة الدستورية في المادة ( 24 / 5 )، دعك من ثلثي الأصوات لتعديل الوثيقة أو إجازة الدستور اللذين أغفلت الوثيقة الدستورية الإشارة إليهما، وهى ثغرة كبيرة في الوثيقة التي ولدت ضعيفة وفقدت احترامها ومصداقيتها بالتعديلات الكثيرة التي أدخلت عليها، بل سقطت بشكل عملي بالنص في (اتفاق جوبا) بان تكون له الغلبة عليها في حالة وجود اختلاف أو تناقض بينهما! * بدخول الجبهة الثورية في المجلس السيادي ومجلس الوزراء وتخصيص 135 مقعدا لها ولحليفها المكون العسكري في المجلس التشريعي يكون العسكر قد بسطوا سلطتهم وفرضوا إراداتهم بالكامل على الفترة الانتقالية ولم يعد للمدنيين والثوار ما يعولون عليه لتحقيق الاهداف والاصلاحات التي يتطلعون إليها ! * ولكى تتضح الصورة القاتمة أكثر، دعوني أُنشّط ذاكرتكم : * ملف محاربة الفساد واستعادة الأموال برئاسة العسكر ( ياسر العطا ) * لجنة الطواري الاقتصادية برئاسة العسكر ( حميدتي ) * لجنة الطواري الصحية برئاسة العسكر (ابراهيم جابر) * لجنة التعامل مع البعثة الأممية برئاسة العسكر (ابراهيم جابر) * ملف مفاوضات السلام برئاسة العسكر ( حميدتي ) * ملف التطبيع مع امريكا و اسرائيل بيد العسكر ( البرهان) * كل هذه الملفات والمهام كان من المفترض أن تكون تحت إشراف الحكومة وسلطتها وهى التي تتولى مباشرتها والتحكم فيها وإصدار القرارات بشأنها، حسب الوثيقة الدستورية، ولكن تخلى عنها الدكتور (حمدوك) بكل سهولة ويسر للعسكر، وخرجت عن يده ولم يعد بإمكانه استعادتها، بل حتى اللجنة التي يفترض أن تنسق وتتعامل مع البعثة الأممية التي طلبتها الحكومة ستكون تحت إشراف ورئاسة العسكر، فماذا تبقى لمجلس الوزراء ورئيسه الدكتور حمدوك أن يفعله ؟! * بل إن مجلس الوزراء نفسه صار تحت سيطرة العسكر بانضمام حلفائهم في الجبهة الثورية إليه، وتحكمهم في الوزارات ذات الشأن مثل الدفاع والداخلية، بالإضافة الى سيطرتهم على مجلس الدفاع والأمن القومي، وسيطرتهم المطلقة على القوات النظامية واختصاصهم في الوثيقة الدستورية بإدخال الاصلاحات الهيكلية المطلوبة عليها بدون أن يكون لمجلس الوزراء أو رئيس الحكومة أي سلطة عليها ؟! * وإذا أضفنا الى ذلك عدم تشكيل مجلس القضاء العالي والمجلس الأعلى للنيابة والمحكمة الدستورية، وهى قواعد أساسية للدولة المدنية، ووجود عقبات أمام تشكيلهم، بالإضافة الى عدم اكتمال السلام ووجود عقبات كبيرة أمام اكتماله بسبب خوف العسكر من تقلص نفوذهم إذا انضمت حركتا الحلو وعبدالواحد الى السلطة الانتقالية، لاتضحت لنا الصورة المأساوية الكارثية القاتمة التي ستسود المشهد السياسي خلال الفترة الانتقالية، وما يمكن أن تقود إليه من إخفاق كامل في تحقيق اهداف الثورة المجيدة، إن لم تؤد لإجهاض الثورة نفسها ! * يبدو أن الدكتور (حمدوك) الذى ظل يتحدث كثيرا عن أهمية الشراكة مع العسكر وهو أمر لا يمكن لعاقل أن يرفضه رغم عدم ظهور أي بادرة طيبة من العسكر لتحقيق الشراكة المطلوبة والسير بالبلاد الى الامام قرر اخيرا أن (يجيبها من الآخر) ويتخلى عن ترديد حديث الشراكة الذى لم يُفضِ لشيء، وينضم مباشرة للعسكر خوفا من تداعيات الفشل الذى لازم حكومته خاصة مع العذاب الذى اذاقته له الحاضنة السياسية .. ولم يعد ينقصه إلا الكاكي فقط !
