على مدار الأشهر الماضية، ظللت أسعى إلى لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، لاسيما عقب تشكيل مجلس السيادة فى دولة السودان، ومفاوضات السلام الماراثونية التى تابعتها عن كثب فى عاصمة جنوب السودان، جوبا. سنحت لى الفرصة حينما كنت أرتب لزيارة العاصمة السودانية «الخرطوم» عقب توقيع اتفاق السلام السودانى، والذى شرفت بتغطية فعالياته ل«الشروق» فى زيارتين متتاليتين إلى دولة جنوب السودان. وعقب وصولى إلى مطار الخرطوم الدولى بساعات قليلة، تقدمت بطلب لإجراء الحوار مع رئيس مجلس السيادة، وبذلت فى سبيل ذلك جهودا حثيثة لإجراء الحوار، خصوصا فى ظل الطلبات العديدة التى يتلقاها رئيس مجلس السيادة يوميا من صحف ومحطات تليفزيونية عالمية وعربية، تسعى جميعها للقاء الرجل الأول فى نظام الثورة السودانية، وحين استجاب لطلب الظهور صحفيا، كان من حسن حظى أن يقع اختياره على صحيفة «الشروق» المصرية، تقديرًا منه لدور مصر، وللصحيفة التى تُوصف فى الدوائر السياسية السودانية ب«المهنية»، فضلًا عن كونها كانت الأكثر اهتمامًا بمتابعة مجريات ومراسم اتفاق السلام السودانى، وتوثيق هذا الإنجاز التاريخى صحفيًا. ونظرا للتطورات السياسية والميدانية بالسودان، لاسيما قبيل وعقب وصول قادة الجبهة الثورية إلى «الخرطوم» والفعاليات المرتبطة بهذه العودة، تم إرجاء اللقاء عدة مرات، حتى تم تحديد موعد اللقاء. وفى الصباح الباكر، داخل مقر «دار الضيافة» الذى يقع بجوار مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، فى قلب العاصمة «الخرطوم»، وفى الموعد المحدد للقاء، لم أنتظر كثيرا حتى التقيت الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، لأجرى أول حوار صحفى يُدلى به لجريدة مصرية. استقبلنى رئيس مجلس السيادة ورحَّب بى بحفاوة شديدة، لأستهلَّ الحديث معه عن مصر وعن لقائه الأخير بالرئيس عبدالفتاح السيسى، وبدا من نبرات صوته، وقسماته، محبته البالغة لمصر، وتقديره لرئيسها الذى التقاه أكثر من مرة، مؤكدًا أن العلاقات بين شعبى مصر والسودان «أزلية وتاريخية ومصيرية». وعلى مدار اللقاء، كان الفريق البرهان مدركًا لحجم الصعوبات التى تواجه هذا البلد العربى الكبير، الذى قادته الأقدار لتولى مهمته العسيرة كرئيس لمجلس السيادة، وكان أيضا على دراية كاملة بالمخاطر التى تحيط بالبلاد والتحديات الداخلية، لاسيما عقب التوصل إلى اتفاق السلام، الذى يأمل الناس أن يكون فاتحة خير لمستقبل البلاد. وبالرغم من كل التحديات، كان الفريق أول ركن البرهان متفائلًا بالسودان الجديد، واثقا فى قدرة السودانيين على إحداث التقدم المنشود. وخلال الحوار أجاب سيادته عن أسئلة «الشروق» بصدر رحب، وتحدث عن العلاقات مع مصر، قائلا: «إنها يجب أن تكون علاقة تكامل»، مشددا على أن شعبى مصر والسودان هما شعب واحد فى بلدين. وعن اتفاق السلام السودانى، أكد أنه هدف استراتيجى بالنسبة للثورة ولا يخضع للمناورة و التكتيك، وبشأن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أوضح أن ذلك ليس غاية فى حد ذاته، فهو لن يقود إلى منفعة مباشرة ولكنه ظل يمثل عقبة فى الطريق وجبت إزالتها. وعن اتفاق التطبيع أو الصلح مع إسرائيل.. قال إن السؤال الصحيح يجب أن يكون ما الذى استفاده السودان من الخصومة مع إسرائيل؟! وبدا رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن البرهان، متطلعًا إلى الغد بتفاؤل، وهو يقول إن السودان الآن «على مدرج الإقلاع عقب إزالة العقبات السياسية والأمنية». والى نص الحوار الذى جرى قبل ايام قليلة فى العاصمة السودانية الخرطوم. ● فى نهاية الشهر الماضى قمتم بزيارة إلى مصر التقيت سيادتكم خلالها بالرئيس عبدالفتاح السيسى وصفت بأنها مهمة للغاية.. ما هى النتائج التى أسفرت عنها تلك الزيارة؟ هى فعلا زيارة مهمة للغاية، لأن جمهورية مصر العربية دولة مهمة جدا بالنسبة للسودان، فكلاهما عمق للآخر، مما يُشكل بُعدا استراتيجيا فى إطار الأمن القومى للبلدين، فالبلدان تربطهما حدود مفتوحة تمتد لآلاف الكيلومترات، عبر الصحراء من غير حواجز طبيعية، إضافة إلى الأمن البحرى والأمن المائى والأمن الجوى، مما يجعل التعاون فى هذه المجالات تقتضيه الضرورة، والتعاون يساعد كثيرا فى فهم وحل المسائل الخلافية، ويجعل سياسة البلدين قائمة على المعطيات العلمية والمصالح المشتركة بدلاٌ من الانطباع والنمطية. ● هناك آمال عريضة لدى الشعبين المصرى والسودانى بتجاوز تعقيدات فترة حكم البشير والانفتاح فى التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب، كيف تُقيم جهود الحكومتين والاتفاقات الموقعة لتحقيق تلك الآمال؟ وماذا عن المشروعات المشتركة بين البلدين وعلى وجه التحديد فى مجالات الزراعة والرى والطرق؟ فى الواقع هما شعب واحد فى دولتين، والعلاقة يجب أن تكون علاقة تكامل، ولا يجب أن يكون لها سقف تقف عنده، ويجب أن تنتهج السياسة التى تحقق المنفعة القصوى، فقد جرت تفاهمات حول ربط خط السكك الحديدية بين السودان ومصر، امتدادا إلى جنوب السودان إن شاء الله فى إطار التكامل الشامل للمنطقة، وكذلك مشروع إمداد الغاز والكهرباء، والعديد من المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية، كل ذلك يُمثل بإذن الله أول الغيث لتحقيق آمال جميع شعوب المنطقة الأفريقية. ● كيف تنظرون لمستقبل العلاقات «السودانية الأمريكية» عقب قرار رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب؟ رفع اسم السودان من القائمة ليس غاية فى حد ذاته، فهو لن يقود إلى منفعة مباشرة، ولكنه ظل يُمثل عقبة فى الطريق وجبت إزالتها، ومن ثم ينبغى البحث عن آفاق التعاون ونُحسن استخدام ما لدينا من أدوات، وإمكانيات تحتاجها أمريكا ونحسن استغلالها، فأمريكا ليست جمعية خيرية تعطى بلا مقابل، فقط علينا أن نحسن التعريف ببلدنا وموارده وما يُمكن أن تجنيه أمريكا وما يُمكن أن نستفيده نحن. فنحن لا نريد بأى حال أن نكون اليد السفلى، فالسودان لديه الأرض البِكر والماء الزلال والموقع الجغرافى المتفرد، فالسودان قلب العالم، إضافة إلى الثروات الطبيعية والحيوانية والتنوع البشرى وتعدد المناخ. ● ما هى الفوائد التى يُمكن أن تعود على السودان من جراء تطبيع العلاقات مع إسرائيل؟ السؤال فى الحقيقة يجب أن يُطرح بطريقة مغايرة، أى ما الذى استفاده السودان ويستفيده من الخصومة مع دولة عضو فى الأممالمتحدة، وأصبحت مقبولة من المجتمع الدولى بغض النظر عن الظروف التى صاحبت قيامها، يبقى بعد ذلك اكتشاف مساحات المصالح وآفاق التعاون كأى دولة أخرى فى العالم، فما قام به السودان هو صلح مع دولة كان قائما معها عداء فى السابق وهو أمر طبيعى. ● هل هنالك اتفاق كامل بين أجهزة السلطة الانتقالية على قرار التطبيع؟ وما هى الخطوات المقبلة المتوقعة فى العلاقات بين البلدين؟ أجهزة الحكم الانتقالى حسب الوثيقة الدستورية، هى «مجلس السيادة، مجلس الوزراء، والمجلس التشريعى»، الآن مجلسا السيادة والوزراء شركاء فى خطوة إنهاء العداء مع دولة إسرائيل ومتى ما قام المجلس التشريعى فهو الجهة المخولة بالتصديق على الاتفاقيات الدولية، إلا أننا تشاورنا مع طيف واسع من القوى السياسية والمجتمعية ووجدنا عدم ممانعة فى إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وعمل مصالحة معها. ● هل هنالك محادثات لإكمال عملية السلام؟ السلام هدف استراتيجى بالنسبة للثورة، سنظل سائرين فى دربه وبكل الوسائل إلى أن يتحقق، والسلام فى الحقيقة لا يعنى فقط أن تسكت البنادق وتتوقف الحرب، وإنما معالجة كل التشوهات التى أدت إلى الغبن واللجوء إلى العنف سواء فى المناطق التى شهدت صراعات، أو تلك التى لم تشهد، وهو أيضا العدالة فى اقتسام الموجود، ثم تطوير الموجود وصولا إلى الرفاهية، لا نريد أن تكون البندقية هى الوسيلة لنيل الحقوق، البندقية فقط توجه إلى صدور الأعداء، فالحقوق المتساوية أساسها المواطنة. ● هل تخشون من أى تأثير للإدارة الأمريكية الجديدة على ملفى حذف اسم السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب، والتطبيع بين السودان وإسرائيل؟ إذا كنتِ تقصدين، مجىء رئيس ديمقراطى إلى البيت الأبيض، فبالتأكيد ليس هناك ما يثير القلق، فأمريكا دولة مؤسسات، وفى دولة المؤسسات العقود تُحترم، ولا أرى علاقة لموضوع إقامة علاقات مع دولة إسرائيل بما قلت، هو مع إسرائيل وليس مع أمريكا.. وأمريكا من الداعمين للسلام وإنهاء الصراع فى الإقليم والعالم. ● هل هنالك خطوات عملية لإكمال عملية السلام مع عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد محمد نور؟ كما ذكرت لكِ آنفا، السلام أمر استراتيجى لا يخضع للمناورة والتكتيك. ● زارت مدعية المحكمة الجنائية الدولية «الخرطوم» مؤخرًا.. ما هى التطورات فى هذا الملف؟ الجميع هنا فى هياكل الحكم الانتقالى والقوى السياسية والمجتمعية، مُجْمع على شعارات الثورة التى من بينهما العدالة وهو التزام يسعى الجميع لتحقيقه، وتم الاتفاق مع مدعية المحكمة الجنائية الدولية على أهمية إقامة العدالة، وتقديم المتهمين للمحاكمة العادلة، بما يُنصف الضحايا ويقيم العدل ويرد الحقوق. ● يُعانى السودان من أزمة اقتصادية.. هل تتوقعون حدوث أى انتعاش اقتصادى.. وهل هنالك محادثات رسمية لاستئناف حزم المساعدات «الإماراتية السعودية»؟ السودان الآن فى مدرج الإقلاع عقب إزالة العقبات السياسية والأمنية، والدعوة هنا للمستثمرين وأهل المنفعة المتبادلة، وبالتأكيد للإخوة السعوديين والإماراتيين. ● هناك أطراف داخل التحالف الحاكم «الحرية والتغيير» تتحدث عن سيطرة القوات النظامية على الاقتصاد.. فما تعليقكم على ذلك؟ هذه ليست أطرافا، هذه أصوات محدودةتروج لمعلومات كاذبة، مثال ذلك أن القوات المسلحة تسيطر على أكثر من 80٪، وهذا أمر غير صحيح إطلاقا. وهناك مسألة فى غاية الأهمية يجب توضيحها، وهى أن معظم هذه الشركات تتبع صندوق الضمان الاجتماعى الخاص بضباط وأفراد القوات المسلحة ولا تتبع المؤسسات العسكرية والأمنية، ولا مجال لمقارنتها بالشركات الحكومية مثل الموانئ البحرية وشركات المعادن والبترول والمطارات والكهرباء، فأى واحدة من هذه الشركات تساوى عشرات بل مئات أضعاف ما هو تابع للمؤسسات العسكرية والأمنية. والشركات التى تتبع صندوق الضمان الاجتماعى للضباط والأفراد مسجلة وفقا للقوانين ولا تتمتع بأى امتيازات وتراجع من قبل المراجع القومى وليس بينها وبين شركات القطاع الخاص أو العام أى تقاطعات. حاورته فى الخرطوم سمر إبراهيم
